الأفراد أكبر المتعاملين في «البورصة» لكن نصيبهم إلى هبوط

استعرض تقرير «الشال» خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال أغسطس الماضي، وقال إن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2016 إلى 31/08/2016، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 47.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (49.8 في المئة للأشهر الثمانية الأولى من عام 2015)، و42.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (46.7 في المئة للفترة نفسها 2015). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 888.322 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 793.211 مليونا، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 95.110 مليونا.

مؤسسات وشركات

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 32.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (28.6 في المئة للفترة نفسها 2015)، و26.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (26.4 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 611.178 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 500.611 مليون، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 110.566 ملايين.

وذكر التقرير أن ثالث المساهمين في سيولة السوق قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 17.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (15.5 في المئة للفترة نفسها 2015)، و15.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (14.7 في المئة للفترة نفسها 2015)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 321.547 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 286.649 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 34.898 مليونا. صناديق الاستثمار

وأضاف «آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10% للفترة نفسها 2015)، و8.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (8.4% للفترة نفسها 2015)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 182.225 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 162.784 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 19.442 مليونا».

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونه بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.615 مليار، مستحوذين، بذلك، على 86.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.7% للفترة نفسها 2015)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.609 مليار، مستحوذين، بذلك، على 85.9 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (86.9% للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 6.499 ملايين.

وقال التقرير «إن نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، بلغت نحو 11 في المئة، (9.8% للفترة نفسها 2015)، وباعوا ما قيمته 206.653 ملايبن، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة، نحو 186.256 مليونا، أي ما نسبته 9.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (11.4 في المئة للفترة نفسها 2015)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 20.397 مليونا».

مستثمرو دول الخليج

وأضاف «بلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.8 في المئة، (3.9 في المئة للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 71.803 مليونا، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 3.1 في المئة، (3.3 في المئة للفترة نفسها 2015)، أي ما قيمته 57.904 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 13.899 مليونا».

وحدث تغير طفيف للتوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.1 في المئة للكويتيين و10.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.8 في المئة للكويتيين، و10.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2015. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد. ولكن، لابد من التنبيه إلى أن شحة السيولة إلى ازدياد منذ بداية العام الحالي، وبعض التحليل للسلوكيات قد لا يكون صحيحاً، إذ قد يتغير بشكل جوهري لو عادت البورصة إلى سيولتها الطبيعية.

وتابع التقرير «انخفض عدد حسابات التداول النشيطة بما نسبته - 32.2 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية أغسطس 2016، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته - 37.4 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية أغسطس 2015)، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية أغسطس 2016، نحو 17.526 حساباً، أي ما نسبته نحو 4.7 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18.225 حساباً في نهاية يوليو 2016، أي ما نسبته نحو 4.9 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته - 3.8% خلال شهر أغسطس 2016.

أكبر الخاسرين السوق السعودي حيث فقد نحو 3.5%

قال تقرير «الشال» إن الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة خلال أغسطس 2016 كان مختلطاً، تساوى فيه عدد الأسواق الرابحة وتلك الخاسرة، مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية يوليو السابق، حيث حققت 7 أسواق مكاسب متفاوتة، فيما حققت 7 أخرى خسائر.

وأوضح أن حصيلة الأداء منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس ظلت كما كانت في نهاية يوليو، إذ تساوى عدد الأسواق الرابحة وتلك الخاسرة أيضاً، أي 7 أسواق في المنطقة الموجبة، و7 أخرى ما زالت خاسرة، أو في المنطقة السالبة.

وذكر أن سوقي قطر والصين كانا الأعلى في تحقيق الربحية في أغسطس، وحققا مكاسب في شهر واحد بحدود 3.6 في المئة، فيما ارتقى السوق القطري إلى الترتيب السادس للأسواق الرابحة منذ بداية العام، بعد أن كان سابعاً في نهاية يوليو. وأشار إلى أن «مكاسب السوق الصيني لم تكف لترتقي به من قاع الأداء للأسواق الخاسرة ضمن أسواق العينة. وثالث الأسواق الرابحة كان السوق الألماني، بمكاسب بحدود 2.5 في المئة، إلا أنها لم تكن كافية أيضاً للارتقاء به إلى المنطقة الموجبة، لكنه بات أقرب الأسواق الخاسرة إليها».

السوق السعودي

وقال التقرير إن أكبر الخاسرين خلال أغسطس كان السوق السعودي، الذي فقد نحو - 3.5 في المئة، وبات ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام، وثاني أكبر الخاسرين في أغسطس كان سوق أبوظبي، الذي فقد مؤشره نحو - 2.3 في المئة، وثالث أكبر الخاسرين كان سوق مسقط، بفقدان نحو - 1.9 في المئة.

وأضاف «الشال»: من الواضح أن أغسطس لم يكن شهر أسواق دول الإقليم، بعد تحقيق ثلاثة منها أعلى الخسائر ضمن العينة في شهر واحد، والواقع أن خمسة من أسواق الخليج السبعة حققت خسائر متفاوتة خلال أغسطس، والاستثناء كان لسوقي قطر ودبي.

ورأى أن هذا الأداء المختلط والمتذبذب للأسواق المالية كان عادلا في التوزيع الجغرافي. فبينما شاركت 4 أسواق من إقليم الخليج بالمراكز السبعة الأولى للأسواق الرابحة منذ بداية العام، قبعت ثلاثة أسواق في الإقليم في المراكز الخمسة الأخيرة - الخاسرة- في قائمة الأداء.

وتابع: في المنطقة الموجبة، تصدر سوق دبي الترتيب، بمكاسب بحدود 11.2 في المئة منذ بداية العام، في حين احتل سوق مسقط الترتيب الرابع، بمكاسب بحدود 6.1 في المئة، ثم سوق قطر في الترتيب السادس، بمكاسب بحدود 5.4 في المئة، وسابع الترتيب كان سوق أبوظبي، بمكاسب بحدود 3.8 في المئة. بينما قبع السوق السعودي في الترتيب الثالث عشر، بخسائر بحدود - 12 في المئة، وقريب من قاع القائمة، التي يحتلها السوق الصيني، بخسائر بحدود - 12.8 في المئة، ثم السوق الكويتي - المؤشر الوزني- بخسائر بحدود - 9 في المئة بالترتيب الحادي عشر، ثم السوق البحريني بالترتيب العاشر، بخسائر بحدود - 6.1 في المئة.

التنبؤ صعب

وأضاف التقرير: يظل التنبؤ بأداء تلك الأسواق لشهر سبتمبر أمرا صعبا، فالأخبار متضاربة حول أداء الاقتصاد العالمي. فبينما تتوقع رئيسة صندوق النقد الدولي مزيدا من خفض معدلات النمو المتوقعة لعام 2016، يعلن الفيديرالي الأميركي أن أداء الاقتصاد الأميركي قوي بما قد يسمح برفع أسعار الفائدة، والدولار ليس عملة محلية.

وبيَّن: لذلك، من المتوقع غلبة الأداء الموجب للأسواق على المدى القصير، يدعمه بوادر اتفاق أميركي - روسي - تركي على التهدئة في سوريا، وبوادر اتفاق روسي - سعودي حول سوق النفط، لكنه أداء مشروط بعدم صدور المزيد من الأخبار المحبطة حول أداء الاقتصاد العالمي، ويعتمد على نجاح جهود تهدئة الأوضاع الجيوسياسية.

انخفاض مساهمة شركات المضاربة في إجمالي قيمة تداولات السوق

أضاف السوق سيولة بنحو 151.7 مليون دينار ليصل حجم سيولته في ثمانية أشهر إلى نحو 1.868 مليار دينار.

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية لشهر أغسطس 2016، وقال إن سيولة السوق خلال هذا الشهر حققت معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 6.6 ملايين دينار، أي انخفضت سيولته بنحو - 9.8 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو 2016، وانخفضت بنحو - 51.7 في المئة عند مقارنتها مع أغسطس 2015.

وأوضح التقرير أن السوق أضاف سيولة بنحو 151.7 مليون دينار ليصل حجم سيولته في ثمانية أشهر إلى نحو 1.868 مليار دينار، وتراجع المؤشر الوزني بنحو - 1 في المئة، وتراجع مؤشر كويت 15 إلى نحو - 1.1 في المئة، وتراجع أيضاً «السعري» بنحو - 0.6 في المئة، وفيما يلي تفاصيل التقرير:

باستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 73.3 في المئة أو ما قيمته نحو 1.369 مليار دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 64.8 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية. وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 12 شركة، استحوذت على 15.9 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 297.1 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.4 في المئة فقط من إجمالي قيمة شركات السوق.

وتشير الأرقام إلى انخفاض مساهمة شركات المضاربة ضمن العينة في مساهمتها من إجمالي قيمة تداولات السوق، إذ استحوذ نفس عدد الشركات على نحو 16.3 في المئة في نهاية يوليو 2016، وانخفضت عند مقارنتها بأغسطس 2015 باستحواذ 13 شركة مضاربة، حينها على نحو 18.6 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.

معدل الدوران

ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية أخرى للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا بحدود 7.8 في المئة (11.7 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيفا ضمن العينة لـ30 شركة الأعلى سيولة بحدود 8.8 في المئة (13.2 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ12 نحو 90.1 في المئة (نحو 135.1 في المئة محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 680.9 في المئة، ولثاني أعلى شركة نحو 567.4 في المئة ولثالث أعلى شركة نحو 216.5 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها لو حسبت على أساس سنوي، توحي باستمرار الاتجاه إلى انخفاض جرعة المضاربة، ولكن ذلك الانخفاض قد يكون بسبب استمرار انحسار جاذبية السوق.