علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة، والتي تسعى إلى متابعة ومراقبة ظاهرة بيع العقارات الوهمية من السماسرة في البلاد، بدأت مراجعة دفاتر البيوع العقارية لدى وسطاء العقار، للكشف عن البيعات الوهمية.وقالت المصادر إن اللجنة توصلت إلى توصيات مبدئية لضبط نشاط الوساطة العقارية، أبرزها سحب رخصة السمسرة من الشخص الذي يثبت تحويل أو إسناد النشاط إلى شخص آخر غير المخول له في ممارسة النشاط، لافتة الى ان اللجنة ستنظر في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد سماسرة العقاري. وأضافت ان "التجارة" تسعى للقضاء على ظاهرة مزاولة نشاط السمسرة العقارية من قبل أشخاص غير مرخص لهم بذلك، حيث إن بعض المواطنين يقوم باستخراج رخصة وسيط عقاري، ومن ثم يقوم بتحويل إدارتها ومزاولتها إلى شخص آخر، مشيرة إلى أن "التجارة" قامت خلال الفترات السابقة بسحب بعض الرخص، وتحويل آخرين إلى النيابة قاموا بتزوير رخصة الوسيط العقاري.
ضبط السوق
وبينت المصادر أن وزارة التجارة اتخذت في وقت سابق إجراءات عديدة، من شأنها ضبط السوق العقاري، وأبرزها إلزام سماسرة العقار بضرورة تسليم نسخة من دفاتر البيوع العقارية السنوية، وتسليمها إلى التجارة، للمراجعة والتأكد من خلو الصفقات من الشبهات، إضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة لغربلة القوانين الخاصة في القطاع والمعارض العقارية.وأضافت أن من الخطوات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة لضبط مهنة السماسرة والقطاع العقاري كله، هو تحديث نموذج دفاتر السماسرة العقارية، لتدارك الأخطاء والأمور السلبية عند اتمام الصفقات العقارية.حل المشاكل
من جانب آخر، قال عدد من العقاريين إن حل المشاكل التي يعانيها القطاع العقاري يكمن في إنشاء هيئة مستقلة تدير القطاع، وتضع القوانين التي تصب في مصلحته، حيث إنه من غير المعقول أن تداولات تصل قيمتها الى مليارات سنويا لا توجد عليها رقابة أو جهة تشرف عليها.وأضافوا ان من شأن الهيئة ضبط أسعار العقارات، والايجارات، فضلا عن تقليص المخالفات العقارية، وتحرير الغرامات لمن يخالف القوانين ونسب البناء، مشيرين الى ان إجراءات وزارة التجارة تصب في مصلحة القطاع العقاري، ولكن ليست هي الجهة المعنية بذلك.