ستقترح الحكومة السويدية مشروع قانون يفرض أن تشكل النساء 40 في المئة من أعضاء مجالس إدارة الشركات المطروحة أسهمها في البورصة ومرفق بغرامات عند المخالفة، على ما أعلن وزير الصناعة.

ويفترض أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ عام 2017، إلا أن الشركات التي لا تحترم هذه الحصص لن تعاقب إلا اعتباراً من العام 2019، وفق ما أوضح الوزير مايكل دامبرغ، الذي تمنى الوصول إلى المساواة بعد فترة.

Ad

وتبعاً لحجم الشركة، ستراوح الغرامة بين 250 ألفا وخمسة ملايين كورونة (29 ألفا و580 ألف دولار). وتعتبر السويد رائدة في المساواة السياسية مع عدد نساء يوازي عدد الرجال في الحكومة والبرلمان، إلا أنها ترددت كثيراً قبل أن تفرض نظام الحصص في مجالس الإدارات.