«المالية» لمراقبة أوجه الصرف على «العلاج في الخارج»

تتواصل المحاولات الحكومية لإصلاح ملف العلاج في الخارج عبر تفعيل الجانب الرقابي المالي عليه، واقتصار الابتعاث على أصحاب الأمراض المستعصية الذين لا يتوافر علاجهم في البلاد.

وكشف مصدر وزاري، لـ«الجريدة»، أن الحكومة تتجه إلى وضع الرقابة المالية على المكاتب الصحية بالخارج في عهدة وزارة المالية عبر قطاعاتها المتخصصة، على أن تتفرغ وزارة الصحة للجانب الطبي والعلاج وإجراءات الابتعاث الإدارية.

وقال المصدر إن «الحكومة بإجراءاتها هذه تريد إحكام الرقابة على أوجه الصرف الخاصة بمرضى العلاج في الخارج، والحد من الهدر والفساد المالي الكبير في هذا القطاع، ووأد ما يسمى بالعلاج السياحي».

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ستدرس الأمر مع وزارة الصحة، تمهيداً للتوصل إلى أنسب الطرق للرقابة على ميزانية العلاج بالخارج، لافتاً إلى أن «الحكومة لجأت إلى ذلك بعد الميزانية الكبيرة التي صرفت على هذا النوع من العلاج وفاقت السنوات الماضية رغم إجراءاتها لخفض أعداد المبتعثين، وهو ما لم يتحقق».

وذكر أن المجلس طلب من وزير الصحة د. علي العبيدي، في خطاب رسمي، أن يقدم إليه تقارير دورية عن المكاتب الصحية في الخارج وأدائها، وخاصة ما يتعلق بأوجه الصرف، مشدداً على ضرورة إحالة أي شبهات مالية تتعلق بتلك المكاتب إلى النيابة مباشرة، ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.