الجيش يدعم السيسي... وارتياح إيطالي من تحقيقات ريجيني

وسط أجواء غضب في الشارع المصري إزاء موجة الغلاء التي تسببت فيها الأوضاع الاقتصادية المتردية، جدد وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول صدقي صبحي، تصريحاته الداعمة للقيادة السياسية في البلاد، مؤكدا في بيان رسمي للجيش، أمس، وقوف رجال القوات المسلحة خلف القيادة السياسية برئاسة القائد الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صبحي استغل مناسبة عيد الأضحى وتقدم بالتهنئة للسيسي، وقال: "رجال الجيش حراس أمناء على مصر وشعبها، أوفياء ليمين الولاء لها في إنكار للذات واستعداد للتضحية ليظل وطننا آمنا مستقرا"، وتابع: "رجال القوات المسلحة يباركون قيادتكم للوطن نحو حياة آمنة مطمئنة".

ووصف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو ربيع، بيان الجيش بأنه "بروتوكولي"، وقال: "يشبه كثيرا من البيانات التي صدرت في وقت سابق وتحمل عبارات دعم ومساندة لنظام الرئيس السيسي"، مؤكدا لـ "الجريدة" أن عقيدة الجيش هي دعم ومساندة القيادة السياسية والمساهمة في مشروعات التنمية لاعتبارات ترتبط بالأمن القومي، تجنبا لاضطرابات تنتج عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

إلى ذلك، دعا عضو "تنسيقية المواطنة" تجمع لحركات مدنية وقبطية، المفكر كمال زاخر، إلى دعم الرئيس السيسي أثناء زيارته المرتقبة نهاية سبتمبر الجاري إلى نيويورك، في افتتاح الدورة السبعين لأعمال الجمعية العمومية بالأمم المتحدة.

تجهيزات

وفي إطار الاستعدادات الحكومية لاستقبال عيد الأضحى التي تحل أول أيامه غدا الاثنين، ضخت وزارة التموين كميات كبيرة من السكر المحلي، في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية للبيع بسعر 5 جنيهات، بخلاف كميات كبيرة من الزيت والأرز.

وقال وزير التموين محمد مصيلحي، أمس، إن: "الشركة القابضة تضخ بمنافذها ألفي طن سكر يوميا، بسعر 5 جنيهات للكيلو، وألفي طن زيت بسعر 8.25 جنيه، وألفي طن أرز بسعر 4.5 جنيه، لضمان توافر السلع الأساسية بالمنافذ وإتاحتها للمواطنين خلال العيد"، مؤكدا في تصريحات صحافية، أن جميع أجهزة الوزارة شددت حملات الرقابة على المنافذ، لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعارها المخفضة.

ريجيني

على صعيد آخر، وفي مؤشر جديد ينبئ بانفراجة في العلاقات بين مصر وإيطاليا، بعدما توترت على خلفية اتهام إيطاليا الحكومة المصرية بعدم التعاون معها في التحقيقات الخاصة بمقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته تحمل آثار تعذيب يناير الماضي، على طريق "مصر الإسكندرية الصحراوي"، قالت النيابة العامة المصرية في بيان أمس، إنها سلمت إيطاليا معلومات عن الحادث، تضمنت تفريغ مكالماته الهاتفية التي تم رصدها في منطقتي الاختفاء والعثور على جثته.

وتزامن بيان النيابة مع اختتام النائب العام المصري المستشار نبيل صادق زيارته لإيطاليا أمس الأول، وكشف عن قيام الشرطة المصرية بتحريات عن أنشطة ريجيني قبل اختفائه، على مدار 3 أيام، وأكدت أنه ليس خطرا على الأمن القومي، وبناء عليه تم وقف التحريات، وأشار البيان إلى أن صادق اتفق مع نظيره الإيطالي للعمل معا على استئناف تفريغ كاميرات مراقبة محطة مترو الدقي "موقع اختفاء ريجيني"، وقرر الجانبان عقد لقاء في روما في وقت لاحق.

في السياق، قالت مصادر قضائية إيطالية، تحدثت لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية إن "هيئة القضاء في العاصمة روما راضية عن نتائج لقاءات مع القضاة المصريين، وأن الوثائق الجديدة التي قدمها الوفد المصري تمثل نقلة نوعية في القضية"، فيما كشف تقرير إيطالي عن تشريح السلطات الإيطالية لجثة ريجيني، عن أنه تعرض إلى جانب التعذيب إلى حفر ما يبدو أنه أربعة أو خمسة حروف على جسده، وأنه تم حفر حرف يشبه (X) على يد ريجيني اليسرى، كما حفرت علامات أخرى على ظهره وفوق عينه اليمنى وجبهته.

استنكار

في شأن آخر، قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة في قضايا التنمية داخل البلاد، ما لم تخالف الشروط القانونية، وقالت المحكمة: "جمعية (كاريتاس مصر) - مقيمة الدعوى - ذات الصفة وحصولها على منح وتمويلات من الخارج قانوني".

وأعلنت المحكمة رفضها لما ذكرته الجهة الإدارية من أنها رفضت تلك المنح لإضرارها بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومي، وأن هذه المنح تمس أمن البلاد القومي ولا تهدف لخدمة المجتمع المصري بل لإفساده، مؤكدة أن "ما أوردته الجهة الإدارية كلام مرسل لا دليل على صحته".

في السياق، استنكر حقوقيون وعاملون في منظمات المجتمع المدني إقرار الحكومة المصرية مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة، تمهيدا لعرضه على البرلمان لاستصداره، دون حوار مجتمعي.

ووفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال عباس، لم يرسل مجلس الوزراء، قانون الجمعيات الأهلية للمجلس لأخذ رأيه، باعتبار المجلس القومي معنيا بالقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات، لاسيما حرية تكوين الجمعيات والمنظمات الأهلية، مضيفا: "لابد أن يخرج القانون عن طريق مشاركة مجتمعية".

وقال رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين، إن قانون الجمعيات الأهلية الصادر من مجلس الوزراء صادم ومخالف للدستور، فيما قال المحامي والحقوقي نجاد البرعي إن مشروع القانون يسيء لمصر.