عوارة لـ الجريدة•: العشوائيات أهم من «التظاهر»
«الإعلام الإلكتروني غير المرخص يثير البلبلة ويسبب التضليل»
اعتبر عضو «لجنة الثقافة والإعلام» في مجلس النواب، عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية «فساد القمح» النائب المستقل جلال عوارة، أن قانون التظاهر لا يستحق أن يكون أولوية في بلد يعاني ظاهرة «العشوائيات». وأضاف عوارة، خلال حوار مع «الجريدة» أمس، أن اللجنة البرلمانية حمّلت وزير التموين «المستقيل»، خالد حنفي المسؤولية القانونية عن قضية فساد القمح... وفيما يلي نص الحوار:
• بصفتك عضو لجنة «الثقافة والإعلام» كيف ترى تأجيل صدور قانون «الإعلام الموحد» إلى دور الانعقاد الثاني للبرلمان؟ــــــ أعمال المجلس والقوانين التي صدرت في دور الانعقاد الأول كانت كثيرة، وقد انتهينا من مئات القوانين التي صدرت في غيبة المجلس، ومن إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، وانتهينا من قانوني "الخدمة المدنيِّة" و"المعاشات" والعديد من القوانين الأخرى.• ما أبرز مشروعات القوانين على أجندتك التشريعية؟
ــــــ بالطبع نحتاج إلى قانون ينظم الإعلام بشكل عام، وأتحدث عن كل وسائل الإعلام "المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية"، لأن هناك حالة من الانفلات الشديد داخل وسائل الإعلام المختلفة، إذ إن غياب القانون يشجع على وجود الفوضى، والحكومة استمعت إلى آراء الجماعة الصحافية والإعلامية، وليس من الذكاء أن أبدأ من الصفر، وسأنتظر لأرى هذا القانون الذي سيصدره البرلمان.• أيهما يحتاج أكثر إلى الضبط وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أم «الفيسبوك»؟ــــــ الإعلام الإلكتروني لا أستطيع أن أسمِّيه إعلاماً إلكترونياً، لأنه ينقسم إلى مواقع "قليلة"، تابعة للمؤسسات الصحافية، المرخَّص لها بممارسات المهنة، ومواقع "كثيرة" هي عبارة عن اجتهادات من بعض غير المهنيين، الذين يتسببون في إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام بكثير من المعلومات المضللة، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة بالقطع، كما أن الإعلام المرئي منفلت.• البعض يلوم البرلمان لأنه لم يتحمس، فيما يبدو، لتعديل «قانون التظاهر»؟ــــــ القضايا الملحة بالنسبة لي كنائب ليس من بينها هذا القانون على الإطلاق، لأنّ حقوق الإنسان والحريات تعلمنا كيف نفكر جميعاً في حماية ومساعدة الآخرين في تلبية حقوقهم في المأكل والمشرب والحماية الاجتماعية للمواطن، ثم بعد كل ذلك تأتي مسألة التظاهر والاعتصام والإضراب، لأني أرى الكثير من المنظمات التي تسمى "منظمات المجتمع المدني" وكأن حقوق الإنسان تلخَّصت في التظاهر.