نواب يتوعدون محافظ القاهرة الجديد

انتابت حالة من الدهشة عددا من البرلمانيين بعد تعيين وزير النقل الأسبق عاطف عبدالحميد محافظاً للقاهرة، في حركة المحافظين التي أعلنت الأربعاء الماضي، على خلفية اتهامه في قضية فساد عام 2013، والتحقيق معه في جهاز "الكسب غير المشروع"، حيث طالب نواب رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية بالتحقيق في الواقعة والاطلاع على معايير عملية الاختيار، عقب بدء دور الانعقاد الثاني للبرلمان في أكتوبر المقبل.

وخضع عبدالحميد لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع في عام 2013 عقب اتهامه بالفساد مع نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية عبدالعزيز فاضل، واعترف بارتكاب الواقعة وقتذاك، وطولب بسداد المبلغ الذي استولى عليه وقدره أربعة ملايين جنيه (نحو 400 ألف دولار)، وبعدها قرر رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب إطلاق سراح الاثنين، في حين نفت محافظة القاهرة، في بيان أمس، ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن قيام المحافظ بالتصالح مع "جهاز الكسب" وسداده مبلغاً مقابل إتمام هذا التصالح.

واستنكر وكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، ممدوح الحسيني، تعيين عبدالحميد محافظاً للقاهرة، وقال لـ"الجريدة" إنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن هذا التعيين، بعد أن تسبب هذا القرار في حالة من الغضب الشعبي.

في المقابل، اعتبر عضو اللجنة ذاتها فتحي الشرقاوي أن الدولة ستكون أمام كارثة كبرى حال ثبوت صحة تورط محافظ العاصمة في قضايا الفساد، مطالباً الجهات الرقابية بضرورة البحث والتدقيق في السير الذاتية للمسؤولين قبل اختيارهم للمناصب التنفيذية.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لـ"الجريدة" أمس، أن على وزير التنمية المحلية توضيح هذه المسألة والمعايير التي تم الاختيار على أساسها.

قانونياً، أبدى رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل، استغرابه من اختيار محافظ تحوم حوله شبهات بالتورط في قضية فساد، موضحا لـ"الجريدة" أن أحد أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح لمنصب تنفيذي هو أن يكون حسن السمعة.

بدورها، أكدت أستاذة القانون الجنائي في جامعة بنها، رشا أيوب، ضرورة استبعاد أي مرشح تدور حوله الشبهات من التعيين في الجهاز الإداري للدولة، لاسيما المناصب التنفيذية الحساسة مثل الوزراء والمحافظين.

وفي الفضاء الإلكتروني، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية والاستهجان من اختيار عبدالحميد محافظاً للقاهرة، حيث قال أحد النشطاء على "فيسبوك": "يعني مصر انعدمت فيها الكفاءات إلى هذه الدرجة، مش لاقيين شخص غير مشتبه فيه!"، في حين علق آخر: "سوء الاختيار هو السمة السائدة، ولا حياة لمن تنادي".