«خروف بالتقسيط» يعكس الغلاء ويضاعف الاستياء

في ظل حالة الغلاء التي تشهدها مصر حالياً، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، يترقب المصريون غداً الاثنين عيد أضحى مختلفاً هذا العام، مع تراجع معدلات الإقبال على شراء اللحوم، بعدما قفز سعر الكيلوغرام إلى نحو 100 جنيه (حوالي 10 دولارات)، بالتوازي مع حملات شعبية لمقاطعة محلات الجزارة، أبرزها "بلاها لحمة" التي نجحت في محافظات الصعيد، وساهمت في خفض الأسعار 20 جنيهاً.

الجديد هو أن وزارة التموين قررت الأسبوع الماضي، إتاحة "خروف العيد" بالتقسيط المريح، على أن يكون السداد خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً، وقال المتحدث باسم الوزارة محمود دياب في تصريحات له، إن الوزارة توفر خدمة بيع خراف الأضحية بالتقسيط من 4 إلى 6 أشهر منذ العام الماضي، ومددت فترة التقسيط هذا العام تخفيفاً على المواطنين.

ويبدو أن الفكرة لم ترق للبعض وعززت شعورهم بالاستياء من الإجراءات الحكومية، ومن بينهم رجال دين، حيث قال أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر أحمد كريمة لـ"الجريدة" أمس: "لا داع للفكرة، لأن الأضحية سنة وليست فرضاً ولا واجبة"، مضيفاً: "الأقساط تعد من أنواع الديون، وهي مكروهة في الإسلام، كما أن نظام التقسيط يزيد الثمن، ما يضاعف الأعباء على المواطن".

واقترح كريمة أن تتدخل المؤسسات الخيرية لتوفير قرض حسن بلا فوائد لتوفير أموال لشراء الأضحية.

فيما قال رئيس شعبة القصابين محمد شرف، إن فكرة التقسيط غير مجدية أو قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لأنها ستخدم الشخص القادر في الأصل على الشراء، لكن المواطن الفقير الذي لا يعمل بأجر ثابت قد لا يتمكن من سداد الأقساط، مضيفاً لـ"الجريدة": "الأجدى طرح اللحوم بأسعار مخفضة"، مطالباً الدولة بالتوقف عن الاستخفاف بعقول المواطنين بهذه الدعوات التي لا يمكن تنفيذها.

وعلى الرغم من انتقاد خبراء اقتصاد كثر للفكرة، رحب بها الخبير الاقتصادي رشاد عبده، وقال إن طرح الخروف بالتقسيط، فيه تخفيف على المواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه.

وعكس ارتفاع الأسعار، تقليل تجار الماشية لعدد الخراف التي يستعدون لبيعها قبل العيد للمضحين، حيث قال تاجر ماشية في منطقة حلوان يدعى إمام دسوقي، رغم أن هذه الأيام تعتبر موسماً أساسياً للبيع والشراء، فإن ارتفاع الأسعار وتراجع الإقبال على الشراء دفعه إلى تقليل عدد الماشية التي يجهزها للبيع هذا العام بنسبة 50 في المئة.