عادت مطالبات تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمديد فترة ولايته إلى 5 سنوات بدلا من 4 إلى الواجهة مجدداً، حيث علمت "الجريدة" من مصدر مطلع أن نواباً في البرلمان يسعون إلى جمع توقيعات لأخذ موافقة ثلثي أعضاء المجلس لإدخال تعديلات على الدستور، لافتا إلى أنه من المقرر أن يبدأ النواب تلك الخطوة مع بدء انعقاد الدور الثاني للبرلمان في أكتوبر المقبل.وتحدد المادة 226 من الدستور طريقة تعديل الدستور، حيث نصت على أن يكون طلب التعديل من رئيس الجمهورية، أو من خمس أعضاء البرلمان، على أن يتم ذكر أسباب التعديل، ويتم مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوما، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل بأغلبية أعضائه، وتكون مناقشة المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوما من موافقة المجلس، وبموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، ثم تعرض على الشعب للاستفتاء، وأكدت المادة على عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل بضمانات. وبدا ائتلاف "دعم مصر" (ائتلاف برلماني يحوز أغلبية مقاعد البرلمان ويدعم الحكومة) متحمسا لتعديل الدستور، حيث أشار المصدر إلى أن من بين النواب الذين يجمعون التوقيعات نوابا ينتمون لـ "دعم مصر"، وأنهم يستهدفون تمديد فترة رئاسة السيسي لتصبح 5 سنوات، لتمكينه من استكمال المشروعات القومية التي أعلنها، فضلا عن توسيع صلاحياته لتمكينه من مكافحة الفساد.
ردود فعل
رئيس مجلس الدولة الأسبق، محمد حامد الجمل، قال لـ "الجريدة": "المادة 226 من الدستور حددت الطريقة التي تمكن البرلمان من تعديل الدستور"، فيما قال عضو البرلمان عن قائمة "في حب مصر"، علاء عبدالمنعم: "بعض مواد الدستور بحاجة إلى تعديل فوري، لكن الائتلاف لا يضع في أولوياته حاليا تعديل الدستور".الكاتب الصحافي، عمار علي حسن، وصف الدعوات بأنها "خطرة" وقال: "يقودها منافقون" وتسيء للرئيس"، مرجحا أن تتسبب الخطوة في احتقانات في الشارع المصري، في ظل تراجع شعبية الرئيس بسبب موجة الغلاء واستمرار تراجع الأوضاع الاقتصادية، كما وصف رئيس حزب الكرامة محمد سامي، الخطوة بـ "الهزلية"، وقال: "من غير المعقول تعديل دستور وافق عليه 98 في المئة من الشعب".رحلة طيران
على صعيد آخر، وبعد توقف الرحلات الجوية بين المطارات المصرية ونظيرتها التركية، لنحو 10 أشهر، منذ سقوط طائرة الركاب الروسية في وسط سيناء خلال أكتوبر الماضي، استقبل مطار شرم الشيخ أول رحلة طيران تركية، أمس، عقب إعلان تركيا رفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ، ومن المقرر أن يستقبل المطار 4 رحلات للطيران التركي أسبوعيا.وأقلت الطائرة 154 سائحا من جنسيات مختلفة، لتعود إلى تركيا وعلى متنها 80 راكبا، تمهيدا لاستئناف حركة السياحة، فيما أعلنت وزارة الداخلية، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة "ج" بين صفوفها، بالتزامن مع اقتراب عودة السياحة الأجنبية.وقال مصدر أمني لـ "الجريدة" إن أجهزة الأمن وضعت خطة لتأمين السياح، شملت زيادة عدد الكمائن الثابتة والمتحركة في المناطق السياحية والأثرية، ودعمها بعناصر التدخل السريع، الذين تم تسليحهم بالأسلحة الخفيفة، والمدرعات ذات المدافع الرشاشة، بجانب تزويد قوات التأمين بفرق مكافحة المتفجرات، والكلاب البوليسية، وسيارات كشف وتشويش على المتفجرات.إلى ذلك، أشاد الوفد الأمني الروسي بالإجراءات التأمينية التي اتخذتها سلطات مطار القاهرة الدولي، التي تستهدف تحسين المنظومة الأمنية، وعلمت "الجريدة" أن الوفد انتهى من متابعة إجراءات تأمين مطار القاهرة، وأشاد بالتطور الواضح في المنظومة الأمنية، وأن الوفد أبدى تفاؤلا كبيرا وارتياحا لما بذل من مجهودات لأمن المطار.صلاة العيد
في شأن آخر، واصلت الحكومة استنفارها بالتزامن مع عيد الأضحى، وقالت وزارة الداخلية إنها عززت من القدرات الأمنية في مداخل ومخارج المحافظات، فضلا عن انتشار العناصر القتالية في شوارع القاهرة والجيزة والإسكندرية، وعلى الطرق الرئيسية وجوار المنشآت الحيوية والمهمة، بينما خصصت وزارة الأوقاف غرف عمليات مركزية لمتابعة ساحات صلاة العيد، في محاولة لإحكام قبضتها عليها.«منع السفر» يعوق ترشح حقوقي لمنصب دولي
تسبب قرار بمنع السفر أصدره النائب العام المصري في 14 يوليو الماضي، ضد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء الحقوقي ناصر أمين، في خلق عقبة أمام الأخير، للفوز بمنصب مقرر خاص بالأمم المتحدة لـ"الإعدام خارج القانون"، وهو المنصب الذي سيتم التصويت عليه نهاية سبتمبر الجاري، فيما تنحصر المنافسة على المنصب الدولي بين أمين ومرشحين اثنين فقط.ويحول قرار المنع من السفر دون ترويج أمين لنفسه كمرشح مصري على المنصب في مقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف، في الوقت الذي لو فاز أمين بالمنصب سيكون أول مصري يشغله منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1948، وهذا المنصب يضم 41 مقرراً دورهم التركيز على قضايا معينة في مجال حقوق الإنسان، مثل التعذيب والإعدام والاختفاء القسري، وحرية التعبير.وكان ناصر أمين مُنع من السفر خلال استعداده للسفر إلى لبنان، حيث فوجئ بإدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، ولم يتلق إيضاحات بشأن أسباب القرار حتى الآن.