• كيف ترى أوضاع المنظمات الحقوقية في مصر حالياً؟
- المنظمات الحقوقية في مصر تتعرض لخطر وجودي، فهي مستهدفة بشكل غير مسبوق، وهذا نابع من رؤية أجهزة الدولة بأن المنظمات كانت أحد أسباب خروج الشعب في ثورة 25 يناير 2011، ولذلك يتم التعامل مع المنظمات بمنطق أن وجودها خطر على الدولة، وهذا تقييم سلبي، يعني أن التعامل مع المنظمات والعاملين معها مستقبلا سيكون بعداء واضح، وهذا ما يحدث الآن من التحفظ على أموال النشطاء ومنعهم من السفر وتعرضهم لمحاكمات، وهذه الإجراءات تستهدف القضاء على المنظمات تماماً.• ما تقييمك لقانون الجمعيات الأهلية الحالي أو القانون الآخر المرتقب إصداره؟- المشكلة ليست في القانون الحالي ولا المستقبلي، لكن المشكلة في تطبيق القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع بحسن نية وبشكل متساو، وهذا غير متوافر، لأنه ينطوي على انتقائية في التعامل مع المنظمات، وتطبيق القانون على الجمعيات يتم بناء على التعليمات والأوامر الأمنية، فهناك منظمات وجمعيات تشكل خطرا يتم إعاقة عملها وجمعيات مثل جمعية مساعدة السجناء، وجمعيات ومنظمات يتم تسيير أعمالها، وفي أحيان أخرى يتم تأجيل أو رفض أو الموافقة على منح لمنظمات، لتوصيل رسالة مفادها أن الدولة لديها نظام في الموافقة أو الرفض، ومعنى أن الدولة توافق لمنظمة ما بشكل دائم على هذه المنح، فهي راضية عنها، وهذا أمر واقع تعيشه المنظمات، والأمر بات في يد الأمن وليس له علاقة بقانون الجمعيات، فهناك حصار شديد للمنظمات.• ما تقييم المنظمات الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر؟
- المنظمات الدولة والمحلية لا تخترع العجلة، لكنها ترصد واقعا موجودا يتضمن سوء معاملة وتعذيبا واختفاء قسريا، وتصدر تقارير وتوصيات وبيانات، والأفضل للدول أن تستفيد منها وتحاول تطوير أدائها ومحاسبة المتورطين، وتجعل من المنظمات المحلية والدولية استشاريين لها، لكن مع الأسف نجد اتهامات للمنظمات بأن لديها أجندات خاصة وأغراضا غير حميدة، وطوال الوقت تنفي الدولة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان.• هل تأثرت حقوق الإنسان في مصر بالحرب على الإرهاب؟
- الإرهاب واقع لا ينكره أحد، لكن مؤسسات الدولة تتعامل معه بالطرق التقليدية عبر العصا الأمنية، وقد ثبت فشل ذلك، لأن هذه الإجراءات الأمنية تغذي الإرهاب ولا تقضي عليه، وعموما أرى أن حالة حقوق الإنسان في مصر تراجعت بشكل كبير، نتيجة الحديث طوال الوقت عن وجود إرهاب، لذلك يجب أن يكون الحل البديل هو مواجهة الفكر بالفكر إلى جانب التنمية.• ما تقييمك للأوضاع الحقوقية في مصر خلال عامين من حكم الرئيس السيسي؟
- حالة حقوق الإنسان في العامين الماضيين لم تتغير عن ذي قبل، فهناك سوء معاملة وإجراءات للتمييز بين المواطنين، والدليل على ذلك تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو منظمة شبة حكومية تقدم تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتم التنكيل ببعض أعضاء المجلس مثل ناصر أمين لإصداره تقريرا رصد انتهاكات حقوقية، ومصر تشهد حاليا إعادة إنتاج انتهاكات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والحكومة الحالية ينقصها التعامل بجدية مع ملف حقوق الإنسان، والتعاطي الإيجابي مع انتقادات المنظمات الدولية لحالة الحقوق والحريات في مصر، والتخلي عن الخطاب العدائي للآخر، وأيضا تحتاج إلى التعامل مع المنظمات الدولية الكبرى بحسن نوايا، واتخاذ تقاريرها بشأن انتقاد أوضاع حقوق الإنسان والحريات باعتبارها نصائح، لأن المنظمات ليست لها أغراض سوى احترام حقوق الإنسان في العالم.• هل تتوقع أن يصدر قانون مكافحة التعذيب بمصر؟
- مع الأسف التعذيب مازال مستمرا في السجون وأماكن الاحتجاز، وأنا شخصيا حصلت على أحكام قضائية تتضمن تعويضا بملايين الجنيهات لأشخاص تعرضوا للتعذيب على يد الأمن، ولكن الإجراءات التي تتم لمحاصرة هذه الظاهرة غير كافية.