علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري وجه خطابا إلى جميع الوكلاء المساعدين في وزارة المواصلات يطلب فيه توضيح كل التفاصيل المتعلقة بالمشاريع التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهي فترة توليه الحقيبة الوزارية، موضحة ان هذه الخطوة تأتي للمرة الأولى من الوزير الكندري بعدما لمس تراخيا غير مقبول من بعض المسؤولين في ما يتعلق بإنجاز بعض المشاريع.

وأكدت المصادر أن الكندري شدد على ضرورة ذكر جميع التفاصيل المتعلقة بآلية تنفيذ تلك المشاريع بكل صدق وشجاعة، مع ذكر المعوقات التي واجهت كل قطاع وكانت سببا في تأخير إنجاز هذه المشاريع، لاسيما أن الوزارة تقوم منذ سنوات بتنفيذ الكثير من المشاريع المدرة ضمن الخطة التنموية للبلاد للسنوات القادمة، وفي مقدمتها مشروع الألياف الضوئية، وتطوير البريد من خلال تحويله إلى شركة خاصة، إضافة إلى مشاريع أخرى متعلقة بخدمات الإنترنت والاتصالات، والتي ترتبط بشكل مباشر بالجمهور الذي لا يزال بانتظار ما ستسفر عنه خطة الوزارة للنهوض بهذه الخدمات.

Ad

المستويات الوظيفية

وأوضحت، ان الوزير الكندري أكد في خطابه ان الطريق إلى النجاح والتقدم لن يتحقق إلا بالاتصال الدائم والمستمر بين المستويات الوظيفية المختلفة، لاسيما ان المتابعة هي الوسيلة الناجعة التي تجلي مواقف القوة وتظهرها وتكشف مواطن الضعف والوهن وغيرها من المناطق الرخوة في مجالات العمل المختلفة، لافتا إلى ان المتابعة المسؤولة هي الجسر الذي ينقل الخدمات ليصل بها إلى أعلى مستوياتها، مشيرة إلى أن الكندري أكد أن المسؤول متى ما أحسن المتابعة سيسهل عليه محاسبة نفسه أولا قبل أن يحاسب غيره.

معلومات واضحة

وأضافت، ان الكندري شدد على ضرورة المتابعة في كل ما يتم من ترتيبات وتجهيزات حتى ترى تلك المشاريع النور دون معوقات، إذ ان المتابعة توفر للمسؤول القدرة على تصنيف من يعمل معه على أسس من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإذا التزم المسؤول بتلك التوصيات سيجد نفسه قادرا على مواجهة المستوى الوظيفي الأعلى بكل ثقة وثبات بسبب وقوفه على أرض صلبة استنادا إلى ما بين يديه من معلومات واضحة وأرقام ناطقة، لافتة إلى أن الوزير طالب جميع القياديين بضرورة وضع تلك التعليمات نصب أعينهم لتحقيق ما تسعى إليه الوزارة من تقديم خدمات حديثة ومتطورة، تساعد في رسم استراتيجية صحيحة للوزارة تكون مبنية على أساس مهم منبعه تطبيق القانون على الجميع حتى لا تكون هناك فجوة بين رؤية الوزارة وبين من يقوم بتنفيذ خطط وآلية العمل في مختلف القطاعات.