مجلس القضاء يحدد مكافآت القضاة عن انتدابهم للعمل بالمحاكم وأجهزة «العدل»

في حين حدد المجلس الأعلى للقضاء سقف المكافآت السنوية والشهرية للقضاة والمستشارين حال انتدابهم للعمل داخل عدد من الدوائر القضائية، إضافة إلى الدوائر التي يعملون بها، أو لندبهم لبعض الإدارات المساعدة للقضاة، كشفت مصادر قضائية أن تحديد المكافآت بالشكل الذي أعلنه مجلس القضاء سيؤدي الى اعتذار عدد من القضاة لرؤساء المحاكم عن عدم القيام بالأعمال التي يتم انتدابهم إليها.

وقالت المصادر لـ"الجريدة"، إن قرار خفض المكافآت جاء من مجلس القضاء كرد فعل على الأحكام الصادرة عن دائرة طلبات رجال القضاء بتقرير المكافآت لمصلحة عدد من القضاة الذين رفعوا العديد من دعاوى قضائية وحصلوا على العديد من الأحكام للمطالبة ببدلات عن الانتدابات في الدوائر القضائية والأجهزة المعاونة للقضاء، كإدارات التنفيذ والتفتيش القضائي والتنفيذ الجنائي والمكاتب الفنية في المحاكم، والتي اعترفت وزارتا العدل والمالية بأنهما تعلمان حاليا على تنفيذها على دفعات.

وأوضحت أن المجلس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة أبلغ وزارة العدل بالقرارات الصادرة بتحديد المكافآت، وأن "العدل" تنوي إبلاغ مجلس الخدمة المدنية بهذه القرارات، لأنها تحدد المبالغ المالية التي يستحقها القضاة نتيجة الأعمال الاضافية التي يقومون بها في العمل بدوائر إضافية او للعمل في الإدارات المساعدة للقضاء.

وبينت أن القرار انتهى الى تخفيض المبالغ إلى ما يعادل 50 في المئة من المبالغ التي حصل عليها القضاة والمستشارون من الأحكام القضائية الصادرة في شهري مايو ويونيو الماضيين.

وحصلت "الجريدة" على نسخة من هذا القرار، الذي تضمن تفاوتا في هذه المكافآت بين مبالغ شهرية لبعض الجهات التي انتدب إليها القضاة وأخرى سنوية.

وقرر المجلس تحديد مكافآت القضاة والمستشارين المنتدبين للمكاتب الفنية لجميع المحاكم والنيابة العامة ومعهد القضاء والتفتيش القضائي في المحاكم والنيابة العامة بواقع 600 دينار شهريا للرئيس و500 دينار للعضو، في حين قرر المجلس تحديد مكافآت لرئيس ادارة التنفيذ بواقع 600 شهريا، و500 لأي مستشار، و400 دينار إذا كان المنتدب بدرجة اقل من مستشار.

كما قرر المجلس تحديد مبلغ 600 دينار شهريا للرئيس، و500 دينار للأعضاء المنتديبن في لجنة تحقيق محكمة الوزراء.

وحدد المجلس 500 دينار شهريا لرئيس لجنة دعاوى النسب، و400 دينار لنائب رئيس اللجنة، كما حدد قيمة المبالغ التي تصرف للقضاء للعمل بالجلسات المسائية والجلسات الاضافية بواقع 300 دينار شهريا، إضافة إلى صرف مبالغ سنوية بقيمة 150 دينارا للقضاة، تصرف مرة واحدة، في حال انتدابهم للعمل في لجنة اختيار وكلاء النيابة، ولعملهم في لجنة قبول المأذونين ولجنة المقابلات الشخصية لطالبي القيد والترقية بجدول المحكمين بإدارة التحكيم ولجنة دراسة وضع قواعد العفو الأميري، ولجنة قيد وتأديب الحراس القضائيين بالمحكمة الكلية، ومجلس تأديب القضاة، ومجلس تأديب المحامين، واللجنة العليا لحقوق الانسان، وجهاز المديونيات العامة، ودائرة اعادة هيكلة الشركات.

ولفتت المصادر إلى ان مجلس القضاة اعتمد تلك المكافآت للعمل بها في العام القضائي المقبل، بهدف التزام المحاكم بها وعدم الاعتداد بأي مكافآت لا تلتزم بتلك المعايير المحددة.