انخفض إجمالي حقوق المساهمين في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.27 في المئة، وذلك مقارنة مع إجمالي حقوق المساهمين خلال الفترة المذكورة من عام 2015.ووفقا للإحصائية التي أعدتها «الجريدة»، فقد بلغت حقوق المساهمين 22.29 مليار دينار، وذلك في خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2016، مقارنة مع 22.57 مليارا، أي بانخفاض بلغت قيمته 288 مليون دينار. وقد انخفضت حقوق المساهمين في 7 قطاعات من أصل 12 قطاعا في البورصة، في حين نمت حقوق المساهمين في 5 قطاعات، يتصدرها قطاع التكنولوجيا، بنسبة نمو في حقوق المساهمين بلغت 6.65 في المئة، حيث ارتفع من 41.68 مليون دينار، لتصل الى 44.46 مليونا، بارتفاع بلغت قيمته 2.7 مليون دينار، يليه قطاع العقار بنمو في حقوق المساهمين بلغت نسبته 2.9 في المئة، حيث بلغت 2.69 مليار دينار، مقارنة مع 2.61 مليار، بارتفاع قيمته 78.1 مليون دينار.ويأتي ثالثا قطاع البنوك، بنسبة نمو في حقوق المساهمين، بلغت 2.30 في المئة، حيث ارتفعت من 8.86 مليارات دينار، لتصل الى 9.06 مليارات، أي بارتفاع بلغت قيمته 204 ملايين دينار، يليه قطاع التأمين بنمو نسبته 1.6 في المئة، ليرتفع الى 330.5 مليون دينار، مقارنة مع 325.2 مليونا، بزيادة قدرها 5.34 ملايين دينار، فيما يأتي خامسا قطاع الصناعة، بزيادة في حقوق المساهمين بلغت قيمتها 18.7 مليون دينار، وبنمو بلغت نسبته 0.91 في المئة، حيث ارتفعت من 2.052 مليار دينار، لتصل الى 2.070 مليار دينار.
تدني الحقوق في القطاعات
وعن القطاعات الأكثر انخفاضا، فتصدر قطاع النفط والغاز بقية القطاعات من حيث الأكثر انخفاضا في حقوق المساهمين، فقد انخفضت حقوق المساهمين في هذا القطاع بنسبة 13.7 في المئة، حيث بلغت 401 مليون دينار، مقارنة مع 465 مليونا، بانخفاض قيمته 64.1 مليون، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بانخفاض نسبته 10.9 في المئة، حيث انخفضت من 579 مليون دينار، لتصل الى 516 مليونا، أي فقدت ما قيمته 63.6 مليونا.بينما يحل قطاع الخدمات المالية ثالثا من حيث الأكثر تدنيا في حقوق المساهمين، إذ هبطت بنسبة 6.91 في المئة، حيث بلغت 4.008 مليارات دينار، مقارنة مع 4.305 مليارات، بانخفاض قيمته 297 مليون دينار، يليه قطاع الاتصالات، بانخفاض بلغت نسبته 5.87 في المئة، إذ تدنت الحقوق من 2.705 مليار دينار، لتصل الى 2.546 مليار دينار، أي فقدت ما يقارب قيمته 158 مليون دينار.وجاء قطاع المواد الأساسية في المركز الخامس، بانخفاض نسبته 2.18 في المئة، إذ انخفضت من 79 مليون دينار، لتصل الى 77 مليونا، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية، بانخفاض بلغت نسبته 2.06 في المئة، حيث بلغت الحقوق 424 مليون دينار، مقارنة مع 433 مليونا، فيما يأتي قطاع الرعاية الصحية سابعا وأخيرا، بانخفاض 2.02 في المئة، حيث انخفضت من 115 مليون دينار، لتبلغ 112 مليونا.الأكثر ارتفاعاً
وأوضحت الإحصائية الشركات الأكثر نموا في حقوق مساهميها، إذ تصدرت شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) بنسبة نمو بلغت 56.9 في المئة، حيث ارتفعت حقوق مساهميها من 71.5 مليون دينار، لتصل الى 112.2 مليونا، أي زيادة قدرها 40.7 مليون دينار، فيما جاءت شركة هيومن سوفت ثانيا بنمو بلغت نسبته 37.6 في المئة، حيث حقوق مساهميها من 25.6 مليون دينار، لتصل الى 35.2 مليونا.وحل بنك بوبيان ثالثا من حيث الأكثر نموا، حيث ارتفعت حقوق مساهمي البنك من 306 ملايين دينار، لتبلغ 404 ملايين، أي زيادة قدرها 98 مليون دينار، وبنسبة 32 في المئة، تليه شركة التجارية العقارية، بنمو في حقوق مساهميها بلغت نسبته 15.3 في المئة، إذ ارتفعت من 272.8 مليون دينار، لتصل الى 314، ومن ثم تأتي شركة الوطنية للخدمات البترولية، بارتفاع في حقوق المساهمين قدره 2.6 مليون دينار، حيث ارتفعت من 18.1 مليونا، لتصل الى20.8 مليونا، بزيادة قدرها 14.7 في المئة.الأكثر انخفاضاً
وعن الشركات الأكثر انخفاض في حقوق مساهميها، أوضحت الإحصائية ان شركة الديرة القابضة تصدرت بقية الشركات بنسبة انخفاض بلغت 56.05 في المئة، حيث انخفضت حقوق مساهميها من 20 مليون دينار، لتصل الى 8.8 ملايين دينار، أي فقدت ما قيمته 11.2 مليون دينار، تليها شركة الساحل للتنمية والاستثمار، بنسبة انخفاض بلغت 50.7 في المئة، إذ فقدت ما قيمته 53.7 مليون دينار، حيث بلغت 52.1 مليونا، مقارنة بحقوق مساهمين بلغت قيمتها 105.8 ملايين دينار.وحلت شركة المال للاستثمار ثالثا بانخفاض بلغت نسبته 48.7 في المئة، حيث بلغت حقوق مساهمي الشركة 23.9 مليون دينار، مقارنة بـ 46.6 مليون دينار، أي فقدت ما قيمته 22.7 مليون دينار من حقوق المساهمين، تليها شركة إيكاروس للصناعات النفطية، بانخفاض بلغت نسبته 45.8 في المئة، حيث انخفضت حقوق مساهمي إيكاروس من 134.8 مليون دينار، لتصل الى 73.03 مليون دينار، أي إنها فقدت ما قيمته 61.8 مليون دينار، في حين تأتي شركة طيران الجزيرة خامسا بانخفاض حقوق مساهميها بنسبة 41.6 في المئة، حيث انخفضت من 55 مليون دينار، لتصل الى 32.1 مليون دينار.الأكبر في القيمة
وكشفت الإحصائية الشركات الأكبر قيمة في حقوق المساهمين، إذ يتصدر بنك الكويت الوطني بقية الشركات المدرجة من حيث الأكبر قيمة في حقوق المساهمين، إذ بلغت قيمتها 3.36 مليارات دينار، يليه بنك بيت التمويل الكويتي بقيمة حقوق تقدر بـ2.045 مليار دينار، ثم تأتي شركة زين، بحقوق قيمتها 1.64 مليار دينار، ثم تأتي شركة مشاريع الكويت، بحقوق بلغت قيمتها 1.2 مليار دينار، فيما تأتي شركة أجيليتي للمخازن العمومية خامسا بحقوق بلغت قيمتها 920 مليون دينار.حقوق المساهمين
تتكون حقوق المساهمين عادة من رأسمال الشركة والاحتياطيين القانوني والاختياري التي تكونها الشركات والبنوك، إضافة الى الأرباح المرحلة وأسهم الخزينة واحتياطي تحويل عملات أجنبية، إن وجدت، ويشير نمو حقوق المساهمين الى وضع الشركة الجيد والسليم، حيث إن أهم البنود التي يتكون بموجبها حقوق المساهمين هي الاحتياطيات.ويؤثر نمو حقوق المساهمين في الشركات والمصارف، ينعكس إيجابا على ميزانيتها المالية، وبالتالي ينعكس ذلك على القيمة السوقية للسهم، والعكس صحيح تماما، فكلما انخفضت حقوق المساهمين أصبح الإقبال على الشركة أقل من المستثمرين.واستثنت الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» الشركات غير الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشركات التي تختلف سنتها المالية عن بقية الشركات، وأيضا استثنت الشركات المدرجة في السوق الموازي.