«المالية» تستأنف اجتماعات «السندات العالمية» بعد العيد

من المتوقع أن تستأنف لجنة إدارة الدين العام اجتماعاتها المتعلقة بإصدار السندات الخارجية، بعد عطلة العيد مباشرة، تنفيذاً للتوجيهات الخاصة بالانتهاء من هذا الملف قبل نهاية العام الحالي.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، أن اللجنة بدأت التحرك فعليا في تنفيذ هذه الخطة، لاسيما بعد مخاطبتها العديد من البنوك العالمية الكبرى مثل جي بي مورغان وكريدي سويس وغيرهما، لترتيب عملية الإصدار المتوقعة، والتي ستكون في حدود 3 مليارات دينار، موضحةً أنها اجتمعت مع بعض البنوك خلال الفترة الماضية لـ"جس نبض" مشاركتها في الإصدارات.

وبعد إقرار الخطة القاضية بترتيب إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دينار خارجياً و2 مليار دينار محلياً، بدأت اللجنة التحرك الفوري للاجتماع مع البنوك، خصوصا أن البعض منها أبدى مسبقا استعداده للمشاركة في إصدارات السندات الخارجية، وهناك أكثر من بنك عالمي خاطب وزارة المالية بالفعل من أجل المساهمة في تمويلها، كما أن وكيل الوزارة خليفة حمادة، الذي يترأس لجنة إدارة الدين العام، صرّح في الفترة الماضية بأن اللجنة ستبدأ التفاوض من أجل الطرح الخارجي في سبتمبر، والإصدار سيكون لاحقاً وقبل نهاية العام الحالي حسب الخطة الموضوعة، وأن الهيئة العامة الاستثمار ستتولى طرح الإصدارات الخارجية.

وكانت "الدين العام" انتهت من إعداد مسودة دراسة طرح السندات العالمية و"خريطة الطريق" الخاصة بها للفترة القادمة، ركزت على إصدار أدوات تمويل تقليدية دولية "سندات" بقيمة 2.3 مليار دينار، إضافة إلى 600 مليون دينار إصدار صكوك دولية، وسحب 2.1 مليار دينار من الإحتياطي العام، علماً ان السحب حتى يونيو الماضي بلغ 1.3 مليار، إضافة إلى إصدارات الدين المحلية من سندات وتورق والتي يبلغ المستهدف إصدارها 2 مليار دينار.

وتأتي هذه الأرقام بناء على عجز متوقع قدرته اللجنة بـ8.4 مليارات دينار، وتقديرات تمويل تصل إلى 7 مليارات دينار، وستكون هذه الدراسة بمنزلة "خريطة طريق" لعمليات الطرح القادمة في حال إقرارها، وتستهدف الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن تمهيداً لاعتمادها وبدء العمل بطرح السندات العالمية قبل نهاية العام الحالي.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قد أكد في وقت سابق أن الحكومة اعتمدت استراتيجية للدين العام على مدى خمس سنوات، وأخذت عند وضع تلك الاستراتيجية عدة اعتبارات، منها ألا يتم استهلاك الاحتياطي العام، وألا يتم رفع نسبة الاقتراض إلى مستويات حرجة، إضافة إلى عدم استهلاك السيولة في القطاع المصرفي.

وقالت وزارة المالية في وقت سابق إن الميزانية الحالية للدولة 2016-2017 لن تتجاوز حدود الـ 19 مليار دينار، وذكر الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة في الوزارة عبدالغفار العوضي في تصريحاته المتعلقة بالميزانية الحالية، أن هناك خطة موضوعة للسنوات الثلاث المقبلة، وهي أن تكون الميزانيات العامة بهذه الحدود دون تجاوزها إلا في حال تنفيذ مشاريع تنموية ضرورية.