بينما حدد المجلس الأعلى للقضاء سقف المكافآت السنوية والشهرية للقضاة والمستشارين المنتدبين للعمل داخل عدد من الدوائر القضائية، إلى جانب التي يعملون بها، أو في بعض الإدارات المساعدة للقضاة، كشفت مصادر مطلعة أن تخفيض المكافآت بقرار التحديد ستقابله اعتذارات قضاة عن الأعمال التي سينتدبون إليها العام المقبل.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن قرار الخفض جاء من المجلس كرد فعل على أحكام دائرة طلبات رجال القضاء بتقرير المكافآت لمصلحة قضاة رفعوا دعاوى قضائية، حصلوا بمقتضاها على كثير من أحكام المطالبة ببدلات عن الانتدابات، والتي اعترفت وزارتا العدل والمالية بها، إلا أنهما يعملان حالياً على تنفيذها على دفعات.

Ad

حسين العبدالله