قوات الحكومة الموازية بقيادة حفتر تسيطر على ميناء نفطي ثالث في شرق ليبيا

اقتربت قوات الحكومة الموازية في ليبيا من السيطرة بشكل كامل على منطقة الهلال النفطي بعدما وضعت يدها الأثنين على ميناء ثالث في المنطقة، غداة هجوم مباغت حذرت الحكومة المعترف بها من أنه يضع البلاد عند «مفترق طرق خطير».

وقال محمد العزومي، المتحدث باسم إحدى الكتائب في قوات الحكومة الموازية بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، لوكالة فرانس برس «تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام سيطرتها على ميناء الزويتينة وتأمنيه بالكامل».

ونقلت وكالة أنباء «وال» القريبة من الحكومة الموازية التي تتخذ من مدينة البيضاء في شرق البلاد مقراً عن مصدر عسكري في قوات حفتر قوله أن «القوات المسلحة تتمركز الآن بالميناء وقامت بتأمينه بالكامل بعد طرد المليشيات الخارجة عن القانون منه».

وبدأت هذه القوات الأحد هجوماً على منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس) وأعلنت سيطرتها على ميناءي راس لانوف والسدرة، أكبر موانئ تصدير النفط، في تطور من شأنه أن يجر البلاد إلى صراع مسلح أكثر دموية.

وشهد ميناء الزويتينة الواقع في المنطقة ذاتها معارك طوال نهار أمس بين القوات التي يقودها حفتر وقوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

وهي أول مواجهات بين قوات الحكومة الموازية والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني منذ وصول الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي إلى العاصمة الليبية في نهاية مارس الماضي.

ولا يزال ميناء البريقة خاضعاً لسيطرة قوات حرس المنشآت، وأعلن المتحدث باسم قوات الحكومة الموازية العقيد محمد المسماري في مؤتمر صحافي مساء أمس أن هناك مساعي لدخول الميناء والسيطرة عليه من دون قتال.

ويخشى أن تؤدي هذه التطورات العسكرية الى تأجيج الصراع بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق التي تقاتل تنظيم داعش في سرت وباتت قاب قوسين أو أدنى من استعادة السيطرة على كامل المدينة.

ودعت حكومة الوفاق الوطني الليلة الماضية جميع القوات الموالية لها إلى «أداء واجبها العسكري والوطني» من أجل استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي.

ثم أصدرت عند منتصف الليل بياناً اعتبرت فيه أن الهجوم على الموانئ «يناقض مسيرة التوافق الشامل ويحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار قريباً»، محذرة من أن البلاد باتت تقف «عند منعطف خطير».

في المقابل، أكد رئيس الحكومة الموازية غير المعترف بها عبدالله الثني أن حكومته «ستعمل على عودة العمل في الموانئ النفطية في أقرب الآجال بما يضمن لكل الليبيين الحياة الكريمة».

وستحرم سيطرة القوات التي يقودها حفتر على المنطقة النفطية حكومة الوفاق الوطني من أهم مواردها المالية، في وقت كانت تستعد لإعادة إطلاق قطاع النفط عبر استئناف التصدير من الموانئ النفطية.

وكان حرس المنشآت النفطية أعلن في أغسطس إعادة افتتاح قريبة لميناءي السدرة وراس لانوف اللذين تبلغ طاقتهما التصديرية نحو 600 ألف برميل في اليوم، إلا أن قوات الحكومة غير المعترف بها هددت بقصف السفن التي قد تتجه إلى الموانئ الليبية لتصدير النفط لصالح حكومة الوفاق.

ومنذ انتفاضة العام 2011 والإطاحة بنظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط في ليبيا تراجعاً مستمراً، إذ انخفضت معدلات الانتاج اليومي من نحو مليون و600 ألف برميل يومياً إلى نحو 200 ألف برميل، لتصبح ليبيا، أغنى دول أفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، أقل دول منظمة «اوبك» إنتاجاً في العام 2015، بحسب أوبك.

وتعصف بهذا البلد الشمال أفريقي الذي يسكنه نحو ستة ملايين نسمة أزمات سياسية ونزاعات عسكرية عنوانها الصراع على السلطة، إلى جانب التهديدات الجهادية، ما تسبب بوقف الانتاج النفطي في العديد من الحقول وبإغلاق موانئ التصدير على فترات متقطعة وبانقسام المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير قطاعا يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.

وأغلقت موانىء التصدير في المنطقة النفطية في مراحل عدة منذ 2011، كان آخرها في بداية العام الحالي اثر تعرضها لهجمات من تنظيم داعش تمكن حرس المنشآت من صدها.

وتصدر ليبيا حالياً كميات بسيطة من النفط من عدد محدود من موانئها، بينها البريقة وطبرق في الشرق.