أصدرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" دراسة حول الآفاق المستقبلية لخارطة سوق النفط العالمية، وتوقعت الدراسة، بحسب سيناريو الأساس لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن يستمر النفط في لعب دور رئيسي في تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة، على أن ترتفع الإمدادات العالمية من النفط الخام حتى عام 2040 بمعدل نمو سنوي 0.3 في المئة. أما فيما يخص إمدادات النفط الخام من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ومن ضمنها الدول العربية السبع الأعضاء في أوابك، فيتوقع أن تصل إلى 40.7 مليون برميل يوميا عام 2040، أي بمعدل نمو 1.1 في المئة (50.7 في المئة من إجمالي إمدادات النفط الخام العالمية)، مقارنة بـ 30.7 مليون برميل يوميا عام 2014، أي ما يعادل 41.8 في المئة من الإجمالي العالمي. وفي المقابل، يتوقع تراجع إمدادات النفط الخام من الدول المنتجة من خارج "أوبك" خلال الفترة ذاتها بمعدل انخفاض 0.3 في المئة سنوياً.كما توقعت الدراسة أيضاً أن ترتفع إمدادت النفط الصخري العالمية حتى عام 2040 بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، بمعدل نمو 1 في المئة سنويا لتصل إلى 5.18 ملايين برميل يوميا في عام 2040، أي ما يعادل 6.5 في المئة من إجمالي إمدادات النفط الخام العالمية، مقارنة بـ 3.99 ملايين برميل يوميا في عام 2014، أي ما يعادل 5.4 في المئة من إجمالي إمدادات النفط الخام العالمية.
الطلب العالمي على النفط
من المتوقع، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط حتى عام 2040 بمعدل نمو سنوي 0.7 في المئة، وإذا تم تصنيف المجموعات الدولية الرئيسية إلى دول صناعية ودول غير صناعية، فيتوقع أن تشهد مجموعة الدول الصناعية تراجعا في الطلب على النفط بمعدل انخفاض سنوي 0.7 في المئة ليصل إلى 37.8 مليون برميل يومياً في عام 2040، أي ما يعادل 34.4 في المئة من إجمالي الطلب العالمي على النفط.وفي المقابل، يتوقع أن تشهد مجموعة الدول غير الصناعية ارتفاعا سنويا، بمعدل نمو 1.8 في المئة، ومن المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على المنتجات الخفيفة (تشمل الإيثان/غاز البترول المسال، والنافثا، والغازولين)، ارتفاعا خلال الفترة (2040-2014) بمعدل نمو سنوي 0.8 في المئة ليصل إلى نحو 48.6 مليون برميل يوميا في عام 2040، أي ما يعادل 44.3 في المئة من إجمالي الطلب العالمي على المنتجات النفطية. ويعزى ذلك إلى النمو الكبير المتوقع في الطلب على المنتجات البتروكيماوية في الدول الآسيوية، إضافة إلى التطور المتوقع في قطاع النقل والذي يتمثل في زيادة عدد المركبات التي تعمل بالغازولين، والمتوقع أن يصل إلى 1.2 مليون مركبة عام 2040. كما يتوقع أن يشهد الطلب على المقطرات الوسطى (تشمل وقود الطائرات/الكيروسين وزيت الغاز/الديزل)، ارتفاعا خلال الفترة نفسها بمعدل نمو سنوي 1 في المئة ليصل إلى نحو 44.3 مليون برميل يوميا في عام 2040، أي ما يعادل 40.3 في المئة من إجمالى الطلب العالمي على المنتجات النفطية. ويعزى ذلك إلى التوسع المتوقع في استخدامات الديزل في قطاع النقل.أما بالنسبة للطلب على المنتجات النفطية الثقيلة (تشمل المذيبات، والفحم البترولي، والبتيومين، وزيوت التزييت والاستخدام المباشر للنفط الخام، ومنتجات مكررة أخرى)، فيتوقع أن يشهد انخفاضا بمعدل سنوي 0.2 في المئة ليصل إلى نحو 16.9 مليون برميل يوميا في عام 2040، أي ما يعادل 15.4 في المئة من إجمالي الطلب العالمى على المنتجات النفطية. ويعزى ذلك إلى عدة أسباب منها، توقع تزايد استخدام غاز البترول المسال، وبخاصة في قطاع توليد الكهرباء على حساب الاستخدام المباشر للنفط الخام والفحم البترولي.مستقبل تجارة النفط العالمية
وتوقعت الدراسة أن تشهد تجارة النفط العالمية نموا مطردا حتى 2040، حيث يتوقع نمو تجارة النفط العالمية بنحو 13.5 مليون برميل يوميا خلال فترة التوقعات، منها 8.5 ملايين برميل يوميا للنفط الخام و5 ملايين برميل يوميا للمنتجات النفطية.وفيما يخص معدلات النمو، فيتوقع نمو تجارة المنتجات النفطية العالمية بوتيرة أسرع، من نظيرتها للنفط الخام، ليصل معدل نموها في المتوسط إلى ما يقارب من 0.8 في المئة سنويا على المدى المتوسط، مقارنة بمعدل نمو 0.7 في المئة لتجارة النفط الخام، ويبدو هذا الأمر ملحوظا في الفترة حتى عام 2020. ويعود الانخفاض المؤقت المتوقع في تجارة النفط الخام على المدى المتوسط إلى نمو إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وبالتالي انخفاض وارداتهما من النفط الخام، إضافة إلى التوسع في الطاقة التكريرية بالشرق الأوسط نتيجة إضافة مصاف جديدة، قد تحد من كميات النفط الخام المتاحة للتصدير.كما يتوقع نمو تجارة النفط العالمية على المدى البعيد حتى عام 2040 بزيادة تبلغ 11 مليون برميل يوميا، منها 8.3 ملايين برميل يوميا للنفط الخام و2.7 مليون برميل يوميا للمنتجات النفطية.وبالمقارنة مع توقعات المدى المتوسط، فإن معدل نمو تجارة المنتجات النفطية سيتباطأ نسبيا ليبلغ نحو 0.6 في المئة سنوياً على المدى البعيد، أما فيما يخص وجهة صادرات النفط العالمية بشقيها النفط الخام والمنتجات النفطية فيتوقع أن تكون موجهة نحو الأسواق الآسيوية النامية.التجارة النفطية وصناعة التكرير
وأشارت الدراسة إلى أن من المتوقع أن تأخذ سوق النفط العالمية منحى مغايراً، متمثلا في تغير حجم تجارة النفط العالمية وإعادة رسم خريطتها، مما سيكون له انعكاسات على الدول الأعضاء في منظمة أوابك.ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه الآفاق المستقبلية لخريطة سوق النفط العالمية هو الانخفاض في أسعار النفط الخام الذي تشهده أسواق النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، نتيجة تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط مقابل وفرة الإمدادات النفطية، وبخاصة النفط الصخري من أميركا الشمالية، إضافة إلى حالات عدم اليقين التي تكتنف الأسعار المستقبلية، الأمر الذي سينعكس بدوره على التجارة النفطية للدول الأعضاء في منظمة أوابك، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، من تراجع ملحوظ في تجارة النفط الخام والمشتقات النفطية خلال عام 2009 نتيجة للتراجع في أسعار النفط الخام. ولا شك في أن انخفاض الاسعار سينعكس سلبا على العائدات النفطية، التي تعد المصدر الرئيسي لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، والداعم الرئيسي لاحتياطيات بنوكها المركزية من العملة الأجنبية.حصة دول آسيا من النفط
وفيما يخص، خريطة التجارة النفطية للدول الأعضاء، ووفقا للآفاق المستقبلية لخريطة سوق النفط العالمية، فمن المتوقع استمرار النمو القوي في طلب مجموعة الدول غير الصناعية على النفط، بخاصة دول آسيا غير الصناعية، وفي الوقت ذاته يتوقع استمرار تراجع طلب مجموعة الدول الصناعية، مما سينعكس تباعا على وجهة الصادرات النفطية للدول الأعضاء في أوابك، متمثلة في مجموعة دول الشرق الأوسط، إلى بقية دول العالم.حيث يتوقع على المدى المتوسط، أن تشهد حصة دول آسيا - الهادئ من إجمالي الصادرات النفطية لدول الشرق الأوسط ارتفاعا 73.4 في المئة في عام 2013 إلى 79.4 في المئة في عام 2020. وفي المقابل، يتوقع انخفاض حصص باقي المناطق من إجمالي الصادرات النفطية لدول الشرق الأوسط. وعلى المدى البعيد، من المتوقع ارتفاع حصة دول آسيا - الهادئ من إجمالي الصادرات النفطية لدول الشرق الأوسط إلى 84.8 في المئة في عام 2040، كما يتوقع ارتفاع حصة دول إفريقيا إلى 2.1 في المئة في عام 2040. وفي المقابل، يتوقع أن تشهد حصة دول أميركا الشمالية وحصة دول أوروبا من إجمالي الصادرات النفطية لدول الشرق الأوسط انخفاضاً إلى 4.6 في المئة و8.4 في المئة على الترتيب في عام 2040.تحديات تواجه دول «أوابك»
وقد تواجه الدول الأعضاء في أوابك بعض التحديات أو على الأقل بعض المنافسة في أسواق النفط العالمية، ولا سيما، في الأسواق الآسيوية. وذلك من قبل الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك، والتي يتوقع أن تشهد استمرار ارتفاع إمداداتها النفطية، مما سينعكس تباعاً على حصة الدول الأعضاء في أوابك، متمثلة في مجموعة دول الشرق الأوسط، من إجمالي واردات دول آسيا - الهادئ. فعلى المدى المتوسط، من المتوقع انخفاض حصة دول الشرق الأوسط من إجمالي الواردات النفطية لدول آسيا - الهادئ من 69 في المئة في عام 2013 إلى 63.7 في المئة في عام 2020، وفي المقابل يتوقع ارتفاع حصص باقي المناطق من إجمالي الواردات النفطية لدول آسيا - الهادئ. وعلى المدى البعيد، يتوقع ارتفاع حصة دول الشرق الأوسط من إجمالي الواردات النفطية لدول آسيا - الهادئ إلى 66.8 في المئة في عام 2040.كما يتوقع ارتفاع حصة دول أميركا الشمالية، وروسيا وبحر قزوين إلى 8 في المئة و12.3 في المئة على الترتيب في عام 2040.الانعكاس على «تكرير النفط» لأعضاء «أوابك»
يعد النمو الحالي والمتوقع في تجارة المنتجات النفطية العالمية بوتيرة أسرع من النمو في تجارة النفط الخام العالمية، أحد أهم التحديات التي تواجه التجارة النفطية للدول الأعضاء، والذي سينعكس تباعا على صناعة التكرير في الدول الأعضاء.وجدير بالذكر أن عدد المصافي العاملة في الدول الأعضاء قد ارتفع من 51 مصفاة في عام 2010 ليصل إلى 54 مصفاة في عام 2015، وهو ما يمثل 8.5 في المئة فقط من الإجمالي العالمي في عام 2015. كما يجدر بالذكر أن الطاقة التكريرية للمصافي القائمة في الدول الأعضاء قد ارتفعت خلال الفترة (2010-2015) من 7.1 ملايين برميل يوميا في عام 2010 لتصل إلى 8.5 ملايين برميل يوميا في عام 2015، إلا أن حصتها من الإجمالي العالمي لا تزال ضئيلة، حيث شكلت نحو 9.3 في المئة فقط في عام 2015. وفي هذا الإطار تشير التوقعات إلى أن دول الشرق الأوسط والتي تضم من بينها ستاً من الدول الأعضاء في منظمة أوابك تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية على المدى المتوسط إلى نحو 8.4 ملايين برميل يوميا حتى عام 2020، وعلى المدى البعيد إلى نحو 10.3 ملايين برميل يوميا حتى عام 2040.التوصيات:
• استمرار دعم نمو القطاعات غير النفطية في الدول الأعضاء وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي من خلال سياسات مالية رصينة تهدف إلى تجنب التقلبات الحادة في النشاط الاقتصادي، مما يعزز قدرة وكفاءة اقتصادات الدول الأعضاء على التحرك باتجاه تحقيق النمو الشامل المستدام.• مع وجود وفرة كبيرة في الإمدادات من دول خارج أوبك، لا تشكل الأسعار أولوية في الوقت الحالي، وإنما تكون الأولوية الكبرى هي الحفاظ على الحصة السوقية للدول الأعضاء بالمنظمة في أسواق النفط العالمية.• أهمية توجه الدول الأعضاء في أوابك نحو إعداد خطط وبرامج تهدف لتطوير صناعة تكرير النفط من خلال توجيه الاستثمارات نحو إنشاء مصاف جديدة متطورة داخل الدول الأعضاء وخارجها، مع رفع الطاقة التكريرية للمصافي العاملة لتعزيز مخرجاتها وربحيتها وقدرتها التنافسية، لتصبح أحد أكبر مراكز تكرير النفط في العالم، مما يتوافق مع الآفاق المستقبلية لخارطة سوق النفط العالمية، والتي تشير إلى توقع نمو تجارة المنتجات النفطية العالمية بوتيرة أسرع من النمو في تجارة النفط الخام العالمية.