إغلاق «السناتر» يمهد لعام دراسي مرتبك
طلاب الثانوية احتجوا... وخبراء تعليم: مجموعات التقوية ليست حلاً
تصاعدت أزمة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية (السناتر)، مؤخراً في جميع المحافظات المصرية، حيث تجمع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم في وقفات احتجاجية أمام الإدارات التعليمية في محافظات مختلفة قبيل عيد الأضحى، مطالبين بإعادة فتحها مجدداً، باعتبارها الحل الوحيد أمام الطلاب، في ظل تراجع دور المدرسة، نظراً لما اعتبروه سياسات تعليمية فاشلة.أبرز المحافظات التي شهدت وقفات احتجاجية في هذا الإطار، كانت سوهاج، والمنيا، وبني سويف، والإسكندرية، والفيوم، والغربية، حيث اعترض الطلاب وأولياء الأمور على إغلاق "السناتر"، مطالبين وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني بالتدخل لإلغاء القرار وإعادة فتح هذه المراكز، ليتمكن الطلاب من متابعة الدروس الخصوصية التي تمثل عاملاً رئيساً في نجاح الطلاب، على حد قولهم.الأزمة بدأت بعدما أصدرت وزارة التربية قراراً في 7 أغسطس الماضي بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية في جميع المحافظات، تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة بعنوان "محافظة بلا دروس خصوصية"، وعلى مدار نحو شهر نجحت الوزارة في إغلاق نحو 570 مركزاً تعليمياً في 15 محافظة.
وتستهدف مبادرة التعليم تفعيل مجموعات التقوية المدرسية، وتحسين المستوى العلمي لدى الطلاب، وضمان عودتهم إلى المدرسة، والتخلص من الدروس الخصوصية التي تشكل عبئاً على أولياء الأمور، وتستنزف جيوبهم بنحو 40 إلى 200 مليار جنيه سنوياً، بحسب إحصائية للمركز القومي للتعبئة والإحصاء.وانتقد أستاذ المناهج في المركز القومي للبحوث حسني السيد، القرار الوزاري، قائلا: إن تنظيم مجموعات تقوية في المدارس لن يحقق الغرض منها، لأنها لن تجذب المعلمين الأكفاء، لافتاً إلى أن طلاب الثانوية البالغ عددهم نحو 400 ألف طالب، هم الأكثر تضراراً من هذا القرار، لاعتمادهم كلياً على الدروس الخصوصية، مطالباً الوزارة بالبحث عن حل بديل، تجنباً لاشتعال العام الدراسي الجديد المقرر بدايته 24 سبتمبر، بغضب طلابي.فيما قال مؤسس "تيار استقلال المعلمين" محمد زهران، إن هناك مراكز لم تغلق بسبب إعطاء أصحابها رشاوى لمسؤولين في الوزارة، ما يعكس فساد المنظومة التعليمية، وعدم المصداقية في تنفيذ القرار، مؤكداً لـ"الجريدة" أن هناك معلمين امتنعوا عن تقديم مجموعات تقوية للطلاب في المدارس بعد منع الوزارة الدروس الخصوصية، ما أربك المشهد التعليمي. في المقابل، ثمّن القرار وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية جمعة ذكري، من منطلق محاربة الفساد الذي يتهدد المنظومة التعليمية، موضحاً لـ"الجريدة": "بالطبع القرار سيكون صعباً على الطلاب في بادئ الأمر، لكن مجموعات التقوية التي سيتم تفعيلها في العام الدراسي المقبل سيكون لها أثر إيجابي في مواجهة الدروس الخصوصية وعدم استغلال الطلاب".