الأطباء يضعون «روشتة» لضبط الدواء

في ظل الأزمة التي يعانيها سوق الدواء في مصر، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، وفي مسعى منهم لمحاربة الغش والتهريب الدوائي، نتيجة وجود مصانع غير مرخصة تعرف بـ"مصانع بير السلم" إلى جانب نقص بعض أصناف الدواء، قدم مجموعة من الأطباء حزمة اقتراحات بمنزلة "روشتة" تساهم في ضبط السوق، أبرزها منح الصيادلة ضبطية قضائية، والمطالبة بإنشاء هيئة عليا للدواء.

وفي محاولة لتجاوز أزمة الدواء المغشوش أو المنتهي الصلاحية، اقترحت نقابة الصيادلة منح الصيدلانيين حق "الضبطية القضائية"، لضبط السوق، وقال رئيس لجنة صناعة الدواء في النقابة صبري الطويلة، لـ"الجريدة" أمس، إن النقابة تقدمت بطلب لوزارة الصحة للحصول على حق "الضبطية القضائية" منذ ستة أشهر، لكن الوزارة لم ترد حتى الآن، مطالباً بتفعيل القانون الخاص بمزاولة "مهنة الصيدلة" مع تنظيم آليات السوق ومعايير صناعة الدواء الدولية، بما يحقق ضبط السوق.

في مسار موازٍ، طالب عضو مجلس النقابة، خالد سمير، بضرورة إنشاء "هيئة قومية للدواء"، تكون مستقلة بعيداً عن تدخل الوزارات، ومهمتها التأكد من صلاحية الأدوية للاستخدام البشري، ومراجعة أسعار الأدوية في السوق، مضيفاً لـ"للجريدة" ان "أزمة نقص الدواء سببها ارتفاع كلفة إنتاجه بالنسبة لسعره، لأن الدولة تتبع سياسة تسعيرة واحدة، وبالتالي يظل سعر الدواء ثابتاً، مما أدى لتوقف العديد من شركات إنتاج الدواء".

على المستوى البرلماني، قال عضو لجنة الصحة في مجلس النواب إيليا ثروت، إن نقابة الصيادلة قدمت مقترحاً بمشروع قانون "الهيئة العليا للدواء" في يناير الماضي، ووافقت اللجنة على مناقشته، لافتاً إلى أنه مع بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان ستطرحه اللجنة للمناقشة، لأنه سيساعد في تسجيل الدواء وتسعيره وإنتاجه، وبالتالي العمل على ضبط السوق، من خلال هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء.