لبنان: طلب المشنوق حل «الحزبين» يهدد حوار «حزب الله - المستقبل»

دخل لبنان، أمس، في عطلة عيد الأضحى المبارك، إلا أن المشاورات وحركة الاتصالات مستمرة لإعادة تصويب بوصلة السياسة في اتجاه اتفاق الحد الأدنى، الكفيل باستئناف جلسات الحوار واستمرار العمل الحكومي.

وتتبلور صورة المشهد الحكومي بعد عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك، التي يغادر اليها في 18 الجاري، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية للأمم المتحدة، على أن يعود في 23 منه.

وتتجه الأنظار إلى جلسة الحكومة المقبلة بعد قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق توقيع طلب حل "الحزب العربي الديمقراطي" و"حركة التوحيد- فرع هاشم منقارة" وإحالته إلى مجلس الوزراء.

وقالت مصادر متابعة إن "طلب المشنوق من شأنه أن يفجر الجلسة الحكومية إذا رفضت قوى 8 آذار التصويت لمصلحته"، مشيرة إلى أن "رفض حزب الله يلغي معنى الحوار الثنائي القائم بين الحزب والمستقبل". وأضافت: "في حال انهيار الحوار بين الحزبين سيكون هناك تخوف من عودة التوتر إلى الشارع".

الحريري

وكان زعيم "تيار المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هنأ المشنوق على توقيعه طلب حل "العربي الديمقراطي" و"التوحيد ـ منقارة"، داعيا "مجلس الوزراء الى تحمل مسؤوليته وحل هذين الحزبين لتورطهما في التفجيرين الإرهابيين لمسجدي التقوى والسلام في طرابلس".

ورأى الحريري أن "جريمة المشاركة في التفجير أو الامتناع عن إبلاغ السلطات بالمخطط رغم العلم المسبق به تكشف هذين الحزبين كذراع للإرهاب الأسدي في لبنان".

وأكد أن "كل القوى في مجلس الوزراء أمام ساعة حقيقة لإظهار تضامنها في مواجهة كل إرهاب يطول أي بقعة من لبنان من دون تمييز طائفي أو مذهبي أو مناطقي". وختم: "نحن عند عهدنا لطرابلس الحبيبة أننا لن نكل قبل سوق كل من سماه القرار الاتهامي للعدالة وإنزال القصاص العادل به، ولن نفرط بدماء شهدائنا".

باسيل

وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن "الأزمة الحالية لم تعد مسألة تعيين ضابط أو قائد للجيش"، قائلا: "نحن أصبحنا في مكان آخر ونعاقب لأننا نرفض مخالفة القوانين".

وقال في كلمة له خلال عشاء هيئة قضاء البترون في "التيار الوطني الحر" مساء أمس الأول: "من أجل الموافقة على بقاء هذه الحكومة، يجب أن تتوقف عن مخالفة القوانين بالحد الأدنى"، لافتا إلى أن "من يريد مصلحة المواطنين لا يعطل أمن الدولة ولا يؤخر مراسيم النفط ولا يسكت عن التخابر غير الشرعي بسبب الحمايات...". وأعلن باسيل أنه "في حال بقاء الواقع على ما هو عليه، سنقول إن هذه الحكومة غير ميثاقية وسنسقطها في الشارع".

وتابع: "ما قلته في الحقيقة على طاولة الحوار يجب ألا يزعج أحداً"، مشيرا إلى أن "الخطر يكمن في الأجوبة التي سمعناها واللامبالاة التي لقينا بها بعد الجلسة الأخيرة". وختم: ""فليكن واضحا أننا كتيار وطني حر لم نعد قادرين على التحمل، وإذا نزلنا هذه المرة إلى الشارع فلن نخرج منه، سواء وحدنا أو مع من يحب الانضمام".