«الخليجي» ينتقد «قانون 11 سبتمبر» والجامعة العربية تصفه بـ «المعيب»
الكويت: تمريره يلغي ميثاق الأمم المتحدة... والتحرك ضده مستمر
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي بمجلسيه (الشيوخ والنواب) أخيراً، والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية أو غيرها من الحكومات عن الأضرار التي لحقت بها، سينعكس سلباً على العلاقات الدولية. وصرح الزياني، أمس، بأن «القانون يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول»، لافتاً إلى أنه يحمل في طياته بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في التعاملات بين الشعوب».ومن جانبه، أكد مصدر رفيع في وزارة الخارجية الكويتية أن «تمرير القانون الأميركي والعمل به يلغي ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الدولية»، مشدداً على أن «القانون لا يستهدف دول مجلس التعاون الخليجي فحسب بل يشمل دولاً عدة».
وقال المصدر، لـ«الجريدة»، إن «التحرك المضاد لهذا القانون، سواء من الخليج أو غيره، سيستمر»، متوقعاً أن يستخدم الرئيس الأميركي بارك أوباما حق الفيتو لرفضه. في المقابل، لفت وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن هذا القانون «لا يتساوى مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول»، موضحاً أنه يمثل خرقاً صريحاً لهذه العلاقات بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة.وأكد أن «الإمارات تتطلع لأن تعيد السلطات التشريعية الأميركية النظر في القانون، وعدم إقراره»، محذراً من «الآثار السلبية له على جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة، وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية».وبينما أعربت كل من قطر والبحرين، في بيانين منفصلين، عن إدانة القانون الأميركي، وصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أمس، بأنه «معيب». وأشار أبوالغيط، في بيان، إلى أن «القانون يتضمن أحكاماً لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، كما أنه لا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المنظمة للعلاقات بين الدول، ولا يُقَر، تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى».وأعرب عن أمله أن تتمكن الإدارة الأميركية من وقف هذا القانون «الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات، بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة، أصلاً، عن الاستقرار».وكان مجلس النواب الأميركي أقر القانون الذي أطلق عليه اسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الجمعة الماضي بعدما أقره مجلس الشيوخ قبل أشهر، إلا أن البيت الأبيض هدد باستخدام حق النقض (فيتو) ضده.