ارتفاع إيجارات المساكن يزيد أعداد المشردين في إيرلندا

في اليوم الذي سبق تصويت الحكومة الإيرلندية على رفض الحصول على مليارات من العائدات من شركة آبل عملاق التكنولوجيا الأمريكي كاستعادة لإعفاءات ضريبية وفقا لقرارا من الاتحاد الأوروبي، دشنت منظمة "سيمون كوميونيتيز" الخيرية حملة لمعالجة مشكلة الأعداد القياسية من الأشخاص المشردين في البلاد.

وقالت نيماه راندال المتحدثة باسم هذه المنظمة الخيرية المعنية بأحوال المشردين إن "ثمة حاجة إلى التعامل مع قضية التشرد باعتبارها حالة طوارئ وطنية ".

وأضافت إن " الأرقام التي صدرت مؤخرا خطيرة للغاية وتعد الأسوأ منذ بدء تسجيل حالات التشرد ".

وأوضحت منظمة " سيمون كموينيتز" إن الأرقام الصادرة بشأن شهر تموز'يوليو تشير إلى أن هناك 6525 شخصا يقيمون في مراكز إيواء طارئة ، مما يمثل زيادة نسبتها 40% مقارنة بشهر تموز' يوليو .2015 ويشمل هذا الرقم 2348 طفلا، بما يمثل زيادة سنوية نسبتها 70%.

ويبلغ تعدد إيرلندا 4.6 مليون نسمة فقط.

وقالت راندال " إن منظمتنا دشنت حملة لتخطي الروتين، وهي تهدف إلى حث السياسيين على تقليص الإجراءات الروتينية وأوجه القصور في النظام، والتي تمنع المواطنين من الخروج من دائرة التشرد ".

ويعد عدد المنازل الشاغرة في إيرلندا مصدرا كبيرا للإحباط بالنسبة للذين يحاولون حل المشكلة.

وقالت راندال إن " الأرقام التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء عن عام 2016 تشير إلى وجود 200 ألف وحد سكنية شاغرة في إيرلندا، ويزيد هذا الرقم بمعدل 28 مرة عن عدد الأفراد المشردين في البلاد ".

وأوضحت أنه " عندما يتعلق الأمر بالإسكان العام نحتاج للتأكيد على أن تكون هناك فترة سريعة بين خلو المسكن من السكان وبين انتقال الساكن الجديد إليه، حيث يمكن حاليا أن تستغرق عملية إعداد المسكن لاستقبال مستأجر جديد تسعة أشهر ".

ودعت راندل الحكومة لكفالة وجود حافز لأصحاب المنازل من الأفراد لكي يؤجروا منازلهم لأغراض الإسكان الاجتماعي أو أن يؤجرونها لزبائن من أصحاب الحالات الاجتماعية الخاصة ".

وقالت " إننا بحاجة لتشجيع أصحاب المنازل سواء من خلال حوافز ضريبية أو منح من أجل تجديد المنازل الشاغرة وإعادة تأجيرها ".

وأشارت إلى أنه في حالة تنفيذ برنامج وزيرة الإسكان سيمون كوفني المسمى " إعادة بناء إيرلندا " بشكل سليم، فيمكن إلى حد ما أن يقطع خطوات صوب معالجة الأزمة.

غير أنها أكدت أنه يجب تنفيذ هذا البرنامج بشكل سليم وسريع، وأنه ينبغي " على الحكومة أن تجعل هذه القضية في صدر أولوياتها ".

وعلى الرغم من أن الكثيرين يربطون بين التشرد وبين الأشخاص الذين بلا مأوى وينامون في الشوارع، أو الذين يعانون من أمراض عقلية أو مشكلات الإدمان، فإن الأسر العاملة التي لديها أطفال أصبحت تواجه خطرا متزايدا بالتعرض للتشرد مع استمرار ارتفاع الإيجارات في مساكن القطاع الخاص، وتوجد حاليا 1030 أسرة في إيرلندا تعيش بدون منزل.

ويشير روجان ماكنمارا أحد الحقوقيين المشاركين مع منظمة " فوكس إيرلندا " الخيرية المعنية بأحوال المشردين إلى حالة إمرة شابة تدعى ماري، أقامت لمدة ثمانية أشهر في نزل بدبلن مع ابنتها التي تبلغ من العمر أربعة أعوام.

والسبب في ذلك أنها واجهت صعوبة في دفع إيجار مسكنها بعد أن فقدت وظيفتها.

وتقول ماري إن أسوأ مشكلة واجهتها كانت تتعلق بعدم وجود مكان لطهي الطعام، إلى جانب انعزالها عن المجتمع وعدم وجود اتصالات بين ابنتها وبين الأطفال الآخرين.

وساعدتها المنظمة الخيرية على العثور مسكن تم تأجيره من القطاع الخاص.

وترى منظمة " فوكس إيرلندا " أنه يجب التأكيد بشكل أكبر على مساعدة الأسر قبل أن تفقد منازلها.