أصبح هبوط أسعار النفط عنوانا لأغلب المقالات الاقتصادية العالمية، وبالمقابل أصبح تضخم معدل حجم الإنفاق في دولنا الخليجية في ازدياد رغم حملات التقشف وتوجهات رفع الدعم، فما الأسباب؟ وهل هناك استراتيجيات بديلة؟ بعض التقارير تتنبأ بمستقبل وظيفي لأبنائنا ممتلئ بمعدلات التضخم، وأخرى تحذر من بطالة تنتاب حديثي التخرج بسبب قلة فرص العمل، وفي ظل اختلال التوازن بين الخبرات المطلوبة ومخرجات التعليم لن يبقى أمامنا إلا رسم استراتيجية جديدة للتعامل مع المتغيرات الحالية والقادمة. فلو بدأنا بالتعليم لوجدنا علاقة غير مفهومة بين الجهود في إصلاحه والميزانية التي تنفقها المؤسسات الحكومية على الدورات التدريبية والتأهيلية، وتأتي المعرفة والمهارات التكنولوجية فتضعنا أمام القرار الصعب، فالتعليم العام ما زال يتعامل مع الثورة التكنولوجية بعقلية الفلاش ميموري والآيباد، وقد يكون السبب تفاعل بعض نواب مجلس الأمة مع تصريحات وزراء التربية والتعليم بتقييم مادي للإنفاق على العملية التعليمية، أما التعليم الخاص فقد بادرت بعض المدارس بإضافة مواد البرمجة الحديثة Coding إلى منهاجها هذا العام، وبادرت أيضا بتسليم الطلبة الآيباد كعهدة لتوفير البيئة التعليمية والتكنولوجية السليمة. القضية الأخرى التي تثير القلق خاصة ببيئة العمل في القطاع العام وقلة الإنتاجية، ولو قمنا باستطلاع الآراء لوجدنا أسباباً عديدة خلف عدم اكتراث الموظف بالإنتاجية أبرزها غياب الحوافز وعدم تجديد الهياكل الإدارية للمؤسسات، فيشعر بانعدام العدالة في الترقية وصعود السلم الوظيفي، بالإضافة إلى اقتراب فترة التقاعد التي تضع الموظف في فترة اختبار تقدير المؤسسة له ولجهوده.فما المطلوب؟ باعتقادي أننا بحاجة إلى ترشيد الإنفاق العام والخاض بالمخصصات التي تعطى للموظف لمجرد عضويته بلجنة كمخصصات الاستشارة ورحلات السفر لحضور مؤتمرات دون تقييم المشاركة.كلمة أخيرة: اتشرت ظاهرة دخول الحيوانات المفترسة غير المرخصة للكويت، الأمر الذي أدى إلى اتشار الأمراض وتعرض أصحابها للحوادث المؤسفة، وبانتظار تفعيل دور شرطة البئية وموظفي البلدية لتكثيف عملهم في هذا المجال.
مقالات
هل لدينا استراتيجية بديلة؟
14-09-2016