الاتفاق السعودي - الروسي يوفر أرضية جديدة لاجتماع «أوبك»

وقعت السعودية وروسيا في الخامس من سبتمبر الجاري مذكرة مشتركة بشأن سوق النفط على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة خوانغو الصينية، وأعلنتا أنهما اتفقتا على "العمل معا" لتحقيق استقرار أسعار النفط.

وتحفظت الأسواق تجاه هذا الاتفاق، إذ ارتفعت الأسعار ثم تراجعت، رغم تصريح الوزير الروسي لاحقا بأن التعاون مع السعودية يتضمن سبلاً لإحلال الاستقرار في أسواق النفط، بما في ذلك الحد من إنتاج النفط الخام، لافتاً الى أن تجميده عند مستويات محددة قد يساهم في استقرار السوق، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 5.4 في المئة، ليصل سعر نفط "برنت" الى 49.5 دولارا للبرميل، ولكن سرعان ما تراجع الى 47.96 دولارا.

وفي هذا السياق، قال الخبير النفطي العماني د. جمعة الغيلاني، لـ"الجريدة"، ان التنسيق السعودي - الروسي يعتبر مهما جدا ليس لـ"أوبك" والسوق النفطي فحسب، بل يتعدى ذلك للحالة الاستراتيجية للمنطقة العربية والدولية، مشيرا إلى ان هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح للمملكة.

وأوضح الغيلاني أن روسيا أصبحت اليوم اللاعب الرئيسي بعد السعودية خاصة أنها تقود دول خارج "أوبك" وحصتها في السوق النفطية تعتبر الثانية بعد المملكة، وتلعب دورا رئيسيا في مجموعة خارج المنظمة التي تستحوذ على ما يقارب ٧٠ في المئة بالسوق النفطية الدولية، بينما "اوبك" التي تملك ما يفوق ٨٢ في المئة من الاحتياطي النفطي تقل نسبتها في السوق عن ٣٠ في المئة.

ولفت إلى أن التنسيق السعودي - الروسي سيؤدي دورا رئيسيا في مستقبل سوق النفط، وسينعكس تحسنا في مستويات أسعار النفط، موضحا أن هناك عوامل عديدة سياسية واقتصادية ومناخية من شأنها تجاوز هذا التنسيق بين دولتين، ولكن في المدى البعيد وفي مجال التنسيق الاستراتيجي البعيد المدى سيؤدي هذا التنسيق دورا رئيسيا في مستقبل النفط كمصدر رئيس للطاقة، وفي شأن تحسين الأسعار.

وذكر أن كل ذلك مرهون بمدى مصداقية روسيا مع المملكة وجديتها، باعتبار أن هناك اوضاعا سياسية شائكة وعلاقات دولية، فضلا عن اختلاف مواقف الدولتين.

اتفاق يبعث الأمل

من جهته، قال الخبير النفطي الكويتي محمد الشطي إن الاتفاق يبعث الأمل في الاسواق، حيث قفزت اسعار نفط خام برنت بمقدار 5 في المئة فور إعلان مؤتمر صحافي يضم وزيري الطاقة في المملكة وروسيا، لأن ذلك ليس بالأمر الاعتيادي.

وأكد أن الاتفاق جاء بعد غياب آلية واضحة في السوق، ليبحث عن اية مؤشرات ترسم ملامح الطريق لحالة التوازن، فإنتاج روسيا وحدها حالياً 11 مليون برميل يوميا، مقابل اجمالي انتاج البلدان المنتجة من خارج "أوبك" عند 53.9 مليون برميل ما يعني 20 في المئة منها، وهو مقدار بلا شك مؤثر في اسواق النفط، علما بان صادرات روسيا من النفط الخام تدور حول 5 ملايين برميل يوميا.

وأوضح أن إنتاج السعودية من النفط الخام يبلغ 10.7 ملايين برميل يوميا، مقابل انتاج منظمة اوبك عند 33.3 مليون برميل يومياً، ما يعني 32 في المئة منها، وهو مقدار بلا شك مؤثر في اسواق النفط، علماً بأن صادرات السعودية تدور حول 7.5 ملايين برميل يوميا.

وقال الشطي ان السوق النفطي يتوقع ان يصدر عن الاتفاق ما يساهم في نتائج لاجتماع الجزائر، ويتابع ذلك بصورة خاصة المستثمرون والمضاربون للقيام بالشراء او البيع لعقود النفط في الأسواق الآجلة.

وأشار إلى ان السوق يحتاج إلى من ينظم المعروض، ويبين خريطة الطريق لتحقيق توازن وتعاف في الاسعار، موضحا ان الاجتماع الروسي السعودي أسهم في تقديم هذه الإيضاحات لأسواق النفط.

ولفت إلى أن الاتفاق وفر أجواء من التفاؤل في أسواق النفط حول إمكانية توفير ارضية جديدة في اجتماع الجزائر للاتفاق على تثبيت الانتاج، موضحا ان التثبيت ليس هو الحل الوحيد لاستعادة توازن الاسواق، وتم تشكيل فرق فنية لمراقبة اسواق النفط ومتابعة استقرارها، وسيلحق هذا الاجتماع اجتماع اخر بالجزائر، حيث أبدى الوزيران حرصهما على استقرار وتوازن الاسواق ودعوة المنتجين للمشاركة، وعليه فإن هذا يفتح افاقاً اكثر إيجابية من اجتماع الجزائر في 26 الجاري.

تذبذب الأسعار

وبين الشطي انه بالرغم من الاجواء الايجابية حالياً، فإن اسعار النفط تظل في تذبذب الى انعقاد اجتماع الجزائر وما سيسفر عنه، بما يتماشى مع مؤشرات السوق النفطية بين الإيجاب والهبوط، إذ إن اي مؤشرات إلى استمرار الفائض او تباطؤ اداء الاقتصاد ستعني ضغوطا على اسعار النفط.

وتوقع أن تشهد اساسيات السوق النفطية تعافيا في الربع الاخير مع تنامي الطلب الموسمي على النفط والمنتجات البترولية، وهو عامل يساعد في استيعاب الزيادة المتوقعة في الإمدادات، ويساهم في سحوبات من مخزون المنتجات البترولية باتجاه التوازن.

ويبقى التحدي هو مقدار نجاح ايران في رفع انتاجها الى مستويات ما قبل الحظر وتثبيت الانتاج عند تلك المستويات لفترة مقبلة، خصوصاً وسط شكوك في سوق النفط حول قدرة إيران الفعلية لرفع الإنتاج بمعدلات كبيرة وسط توقعات بعدم تجاوز تلك الزيادة عن 250 ألف برميل يوميا قبل نهاية عام 2016.

وقال إن أسعار نفط خام برنت تظل تتحرك ضمن 40 و50 دولارا للبرميل الى نهاية العام، مع تزايد احتمالات كسر حجز الخمسين في حالة التوصل لاتفاق بين المنتجين وسحوبات متتالية في المخزون النفطي، مدعومة بتعافي الطلب العالمي على النفط.