بلغ صافي تعاملات الصناديق والمحافظ والمؤسسات الكويتية والمواطنين الأفراد في البورصة من بداية العام حتى نهاية أغسطس نحو 6.5 ملايين دينار، في واحدة من أسوأ الأشهر ضمن سنوات الأزمة المالية المستمرة اثارها على سوق الكويت للأوراق المالية، من ناحية شح السيولة، وضعف التعاملات، التي كانت من أبرز أسباب سحب إدراج الكثير من الشركات من السوق، نتيجة عدم عدالة تقييم سعر السهم السوقي، ولعدم جاذبية البورصة، إثر ارتفاع منسوب الودائع للبنوك المحلية، لتكسر حاجز 41 مليار دينار، وفق آخر بيانات رسمية من البنك المركزي.
الشركات والصناديق
سجلت تعاملات الشركات والمؤسسات أداء إيجابيا نسبيا من بداية العام حتى 31 أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي أوامر وعمليات الشراء 456.640 مليون دينار، مقابل عمليات بيع بلغت 345.4 مليونا، بفارق إيجابي يقدر بـ 111.1 مليونا.وكشفت مصادر استثمارية، أن زيادة متوسط عمليات الشركات الإيجابي، وخصوصا نحو الشراء، جاء مدعوما بتحركات العديد من الشركات، لزيادة نسبة شراء أسهم الخزانة، إضافة إلى رفع عدد من الشركات القابضة ملكياتها في شركات تابعة وزميلة. وأفادت بأن هناك مؤسسات وشركات فردية من الخارج دخلت في بعض الشركات أخيرا، بعضها زيادة حصص إضافية، وأخرى دخول جديد في ضوء توجه من مُلاك هذه الشركات. ونسبيا، تحسنت تعاملات الصناديق الاستثمارية في السوق، بعد أن شهدت سنوات صعبة، حيث كانت عمليات الشراء بقيمة 147.3 مليون دينار، مقابل عمليات بيع بـ 129.8 مليونا، بصافٍ إيجابي تقدر قيمته بـ 17.5 مليونا.وتسعى الصناديق القائمة إلى تعويض ما لحق بها من خسائر كبيرة في السنوات الماضية، حيث تنشط تعاملاتها نسبيا مع اقتراب نهاية العام، من خلال بناء مراكز استثمارية في عدد من الشركات المستمرة بالتوزيعات النقدية، ولا سيما قطاع البنوك. ويُنتظر أن تحافظ الصناديق على وتيرة أداء إيجابي خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، حيث ستستفيد بعضها من صفقة أمريكانا، وستحقق منها سيولة وأرباحا إيجابية ستمكنها من زيادة عملياتها في السوق في ضوء ضعف الإقبال على الاشتراك في الصناديق، مقارنة بمرحلة انطلاق تلك الأداة قبل سنوات.الأفراد والمحافظ
لكن تعاملات الأفراد شهدت كثافة بيعية لفترة الأشهر الثمانية الأولى من 2016، حيث بلغت قيمة عروض البيع 812 مليون دينار، مقابل عروض وأوامر شراء بلغت 724.7 مليونا، ما يعكس صافي تعاملات سلبية لمصلحة البيع لم تنفذ، بما قيمته 87.3 مليونا، حيث من الطبيعي في ظل ضبابية الوضع، أن تكون الغلبة لمصلحة عمليات البيع، فضلا عن ضغوط أخرى نفسية تتعلق بضعف الأرباح المحققة، وتباطؤ مستويات النمو من جهة، وهاجس الانسحابات من السوق وضعف التمويل الموجه للأوراق المالية والسيولة التي يتم استثمارها عموما. ويفقد الكثير من الأفراد شهية الاستثمار في السوق، تخوفا من تبخر السيولة، نتيجة عدم وجود قاع سعري مضمون للأسهم، سواء الثقيلة أو الصغيرة. ولم تكن المحافظ المالية في حال أفضل من الأفراد، حيث كان صافي تعاملاتها هي الأخرى بالسالب، إذ غلب على أدائها كصافي تعامل للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي الأداء السلبي بقيمة 34.9 مليون دينار، حيث بلغت قيمة أوامر وطلبات الشراء 286.4 مليون دينار، مقابل 321.4 مليونا لأوامر وطلبات البيع، بفارق سلبي لمصلحة الاتجاه البيعي يبلغ 34.9 مليون دينار. وقال مصدر استثماري لـ"الجريدة"، إن غالبية الأوامر البيعية التي تلقتها المحافظ وأظهرت ارتفاعا كبيرا في اتجاهات البيع غالبيتها تدار بأوامر من أصحابها، فيما غالبية محافظ الشركات وكبار العملاء ومحافظ المؤسسات جامدة بنسبة كبيرة، حيث إن جزءا كبيرا من الاستثمارات فيها منخفضة بنسب كبيرة وتصفيتها تعني تحقيق خسائر هائلة. ومع التوزيعات السنوية التي تجنيها تلك المحافظ تخفض نسبيا متوسط الكلفة، فضلا عن الأمل بتحسن مرتقب مستقبلا. من الطبيعي في ظل ضعف أداء السوق أن يكون الإقبال الاستثماري من الخليجيين ضئيلا، ونتيجة لذلك لم تكن هناك قيمة تعاملات خليجية تذكر، حيث بلغ صافي تعاملات الأفراد بالسالب ما قيمته 1.5 مليون دينار، نتيجة عمليات شراء قيمتها 11.7 مليونا، وعمليات بيع تقدر بـ 13.2 مليونا.وامتدادا لتعاملات الأفراد السلبية، جاء أداء الصناديق الاستثمارية سلبيا أيضا بنحو 972 ألف دينار، إذ جاءت قيمة عمليات الشراء 7.2 ملايين، مقابل عمليات بيع قيمتها 8.1 ملايين.لكن في المقابل، جاءت تعاملات الشركات والمؤسسات الخليجية في وضع نسبي أفضل من التعاملات الفردية، وهذا من باب التنوع الاستثماري لهذه الكيانات، وتوزيع الاستثمارات على أسواق أخرى، حيث بلغت قيمة عمليات الشراء في 8 أشهر، 52.6 مليون دينار، مقابل عمليات بيع قيمتها 36.2 مليونا، أي بفارق إيجابي يقدر بنحو 16.3 مليونا.ويمكن الإشارة إلى أن إجمالي صافي تعاملات الخليجيين، أفرادا وصناديق ومؤسسات وشركات، ما قيمته 13.8 مليون دينار في 8 أشهر. وبلغ إجمالي قيمة التعاملات الشاملة للجميع لفترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، المنتهية في 31 أغسطس، ما قيمته 1.873 مليار دينار.