بينما أجمع عدد من أولياء الأمور على رفضهم فكرة إدارة أصحاب المشاريع الصغيرة للمقاصف المدرسية، معتبرين أنها ستكون أداة للربح المادي على حساب الطلبة وجيوب أسرهم وستثقل كاهلهم وستضاف إلى كمية المصاريف الأخرى من قرطاسية وطلبات المعلمين التي لا تنتهي، أكدت وزارة التربية أنها لن تسمح بزيادة أسعار المواد المقدمة في المقاصف المدرسية، ولن تثقل كاهل الاسر بمصاريف اضافية، مشددة على أن الأمر سيدرس بشكل متأن لوضع آلية تضمن تقديم وجبات ومواد غذائية صحية مناسبة دون رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.وفي هذا السياق، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن أسعار الوجبات والمواد الغذائية التي ستقدم في المقاصف المدرسية ثابتة، وستكون في الحدود الطبيعية ولن يتم رفعها، مشددا على أنه لن يسمح بتحميل اولياء الامور والطلبة أي تكاليف زائدة جراء تنفيذ مشروع ادارة المقاصف من أصحاب المشاريع الصغيرة. وقال العيسى لـ"الجريدة"، إن فكرة المشروع جاءت بهدف تطوير عمل المقاصف المدرسية، لافتا إلى أن الوجبات الغذائية والمواد التي ستقدم سواء كانت عن طريق أصحاب المشاريع الصغيرة أو عن طريق ادارة المدارس المباشرة للمقاصف ستكون صحية بالكامل، وذلك باشراف من اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتي التربية والصحة وبلدية الكويت، والتي ستشرف على هذه المقاصف، وتضع الضوابط والشروط الصحية للمواد الغذائية.وذكر أن المشروع ستتم دراسته بشكل مستفيض وسيراعي كل الجوانب الصحية والمالية، مضيفا "أن الأسعار لن تتغير، ولن تثقل كاهل اولياء الامور بكل تأكيد".
آلية المشاريع
بدوره، قال وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري إن الوزارة أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لبحث امكانية وآلية ادارة اصحاب المشاريع الصغيرة للمقاصف المدرسية، مشيرا إلى أن التربية جادة في دراسة الموضوع وتتوجه إلى تطبيقه.وأضاف الأثري لـ"الجريدة" أن الوزارة شكلت اللجنة لدراسة الموضوع من كل الجوانب، لافتا إلى أنها ستعمل حتى نهاية اكتوبر، وستقدم تقريرها الذي على ضوئه سيتحدد مصير المشروع.وأشار إلى أن الوزارة لديها مشروع آخر بوضع مكائن لبيع المأكولات على الطلبة، وهو مطبق على شكل تجربة وسيتم قياس مدى نجاحها من عدمه، مشيرا إلى أن مشروع ادارة المقاصف من اصحاب المشاريع الصغيرة سيخضع هو الآخر لدراسة متأنية وسيتم تحديد مصيره من خلال تقرير اللجنة المكلفة بهذا الأمر.وشدد على أن الوزارة ستكون حريصة كل الحرص على عدم تأثر أولياء الأمور والطلبة في حال تطبيق فكرة ادارة المقاصف المدرسية من أصحاب المشاريع الصغيرة، لافتا إلى أن السلع التي ستقدم ستكون في الحدود المعقولة، ولن تقبل "التربية" برفع الاسعار بشكل مبالغ فيه على الطلبة مهما كلف الامر. وأوضح أن المواد الغذائية المقدمة ستكون صحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وبلدية الكويت من خلال اللجنة المشتركة لهذا الغرض، والتي تشرف على ما تقدمه المقاصف منذ سنوات طويلة ولها باع كبير في هذا المجال.وأكد أن ولي الأمر والطالب هما الأجدر بالحماية، مضيفا "وستعمل الوزارة على دراسة الموضوع من كل جوانبه، بحيث تقدم خدمة أفضل للطالب دون تحميله تكاليف وأعباء مادية أكبر".وأشار الأثري إلى أن "المشروع هدفه تقديم مصلحة الطالب من حيث توفير وجبات غذائية صحية مع مراعاة الموافقة مع مصلحة الأشخاص الذين سيديرون هذه المقاصف، وسنعمل على التوفيق بين مصلحة الطرفين، لكن دون الإضرار بالطالب بأي شكل من الاشكال".إلى ذلك، عبر عدد من أولياء الامور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستغرام" عن استيائهم من فكرة منح أصحاب المشاريع الصغيرة الصلاحية لادارة المقاصف المدرسية، معتبرين أن هذه الفكرة ستكون تنفيعية على حساب صحة وسلامة أبنائهم.وأشار أولياء الأمور إلى أن الوزارة مطالبة بعدم التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات التي قد تنعكس سلبا على الطلبة، مشددين على أن الهدف الأساسي للمقاصف هو توفير خدمة التغذية السليمة والصحية للطالب لا تحقيق الأرباح المادية.وذكروا أن الوزارة، منذ سنوات، تتحدث عن دورها الرقابي على المقاصف المدرسية ووجود لجان لمتابعة ما يباع في هذه المقاصف، إلا أنه مع كل هذه الاجراءات، كانت هناك بعض التجاوزات من بيع مواد غير مناسبة لصحة وسلامة الطلبة، والتي أثبتتها محاضر الضبط التي حررت في بعض المناطق التعليمية تجاه بعض المدارس. وأكدوا أهمية توفير ضمانات عدم استغلال الطلبة في تحقيق الربح المادي، لاسيما أن اصحاب المشاريع الصغيرة هم في نهاية الأمر تجار يسعون إلى الربح المادي.