العيسى لـ الجريدة.: ندرس ما إذا كان حكم «دراسة الحقوق بمصر» ينسحب على الجميع

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى تنفيذ الوزارة الحكم القضائي الصادر بشأن إعادة الدراسة في كليات الحقوق بالجامعات المصرية، إذا احتوى مضمونه إلزامها بالسماح بدراسة الحقوق فيها.

وقال العيسى، لـ«الجريدة»، إن الوزارة لم تبلغ، حتى الآن، بوجوب تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بالسماح بدراسة الماجستير أو الدكتوراه للحقوق في الجامعات المصرية، أو بوجوب تمكينها أحد الطلبة من دراسة المرحلة الجامعية لتخصص الحقوق في إحدى هذه الجامعات.

وعن عزم الوزارة فتح باب الدراسة في مصر لطلبة الحقوق، ذكر أن الوزارة مستمرة في قراراتها، وستدرس مع قانونييها ما إذا كان أثر الحكم سيقتصر على الطالب الحاصل عليه أم ينسحب على الجميع.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية ألزمت وزارة التعليم العالي فتح باب القبول مجدداً لدراسة الحقوق في الجامعات المصرية، قاضية بإلغاء قرار وزير التربية رفض تسجيل أحد الطلاب الراغبين في دراسة التخصص بمصر، وأمرت بتنفيذ الحكم فوراً.

واعتبرت «الإدارية»، في حكمها، أن وقف دراسة «الحقوق» بمصر جاء قراراً عاماً لمنع الالتحاق أو التسجيل بعموم الجامعات في هذا التخصص، وهو حظر لا أصل له ولا سند، ولم يُبن على أسس واضحة، موضحة أنه أتى مفتئتاً على حق الشخص في اختيار نوع التعليم وجودته، وهذا ليس منحة من الإدارة، بل حق أصيل للمواطنين، مقيد فقط كأي حق آخر بعدم الخروج على مقتضيات المصلحة العامة.

ولفتت المحكمة إلى أن الحرية في التعليم حق مقرر لا يجوز الحد منه أو انتقاصه إلا لمصلحة عامة في حدود القوانين واللوائح، ومن دون تعسف أو انحراف في استعمال السلطة.