في واحد من أسوأ الأشهر ضمن سنوات الأزمة المالية المستمرة آثارها على سوق الكويت للأوراق المالية، من حيث شح السيولة، وضعف التعاملات، بلغ إجمالي قيمة التعاملات، من بداية العام حتى نهاية أغسطس، 1.873 مليار دينار، بينما بلغ صافي تعاملات الصناديق والمحافظ والمؤسسات الكويتية والمواطنين الأفراد نحو 6.5 ملايين.

وسجلت تعاملات الشركات والمؤسسات، خلال هذه الفترة، أداءً إيجابياً نسبياً، حيث بلغ إجمالي أوامر وعمليات الشراء 456.640 مليون دينار، مقابل عمليات بيع بـ345.4 مليوناً، بفارق إيجابي 111.1 مليوناً.

Ad

وكشفت مصادر استثمارية أن زيادة متوسط عمليات الشركات الإيجابي، وخصوصاً نحو الشراء، جاءت مدعومة بتحركات العديد من الشركات لزيادة نسبة شراء أسهم الخزانة، إضافة إلى رفع عدد من الشركات القابضة ملكياتها في شركات تابعة وزميلة.

وأفادت المصادر بأن هناك مؤسسات وشركات فردية من الخارج دخلت في بعض الشركات أخيراً، بعضها عبر زيادة حصص إضافية، وأخرى بدخول جديد.

ونسبياً، تحسنت تعاملات الصناديق الاستثمارية في السوق، بعد أن شهدت سنوات صعبة، حيث كانت عمليات الشراء بقيمة 147.3 مليون دينار، مقابل عمليات بيع بـ 129.8 مليوناً، بصاف إيجابي يقدر بـ 17.5 مليوناً.

وتسعى الصناديق القائمة إلى تعويض ما لحق بها من خسائر كبيرة في السنوات الماضية، حيث تنشط تعاملاتها نسبياً مع اقتراب نهاية العام، من خلال بناء مراكز استثمارية في عدد من الشركات المستمرة بالتوزيعات النقدية، لاسيما قطاع البنوك.

وينتظر أن تحافظ الصناديق على وتيرة أداء إيجابي خلال الأشهر المتبقية من العام، حيث سيستفيد بعضها من صفقة أمريكانا، وستحقق منها سيولة وأرباحاً إيجابية تمكنها من زيادة عملياتها بالسوق، في ضوء ضعف الإقبال على الاشتراك في الصناديق، مقارنة بمرحلة انطلاق تلك الأداة قبل سنوات.