في خطوة هي الأكبر من نوعها في تاريخ العلاقات، توصلت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة مساعدات عسكرية جديدة، غير مسبوقة، تقدمها الأولى للأخيرة على مدار 10 أعوام.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«رويترز» أمس أن واشنطن بصدد توقيع اتفاق المساعدات، الذي لا تقل قيمته عن 38 مليار دولار، خلال أيام.

Ad

ووفقاً لمسؤولين من الجانبين، يمثل الاتفاق أكبر التزام بمساعدات عسكرية أميركية لأي دولة على الإطلاق، كما يتضمن تنازلات كبيرة قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المسؤولون إن من بين التنازلات موافقة إسرائيل على عدم السعي للحصول على أموال إضافية من «الكونغرس»، خلاف ما ستحصل عليه سنوياً بمقتضى الصفقة الجديدة، وأن تنهي ترتيباً خاصاً سمح لها بإنفاق جزء من المساعدات الأميركية على صناعتها الدفاعية بدلاً من إنفاقه على أسلحة صناعة أميركية.

ويشير طول وقت المفاوضات حول الصفقة إلى استمرار الخلاف بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونتنياهو بشأن الاتفاق النووي الذي قادت الولايات المتحدة مفاوضات إبرامه مع إيران مؤخراً، إضافة إلى خلافات جانبية بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول الفلسطينيين.

وأضاف المسؤولون أن نتنياهو رأى أن عقد اتفاق مع أوباما، الذي سيترك البيت الأبيض يناير المقبل، أفضل من أن يتعلق بأمل أن يحصل على بنود أفضل في اتفاق مع الإدارة الأميركية المقبلة.

إلى ذلك، سارعت إدارة أوباما إلى احتواء موجة غضب عربية وخليجية وإسلامية أطلقها إقرار «الكونغرس» قانوناً جديداً تحت مسمى «رعاة الإرهاب»، بتأكيد أن الرئيس الأميركي سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد التشريع الجديد، الذي يسمح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية، ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات. ورغم تأكيد البيت الأبيض أن موقف أوباما باستخدام «الفيتو» لا يأتي حرصاً على العلاقات مع دولة واحدة، وإنما لتفادي إلحاق الضرر بمصالح الولايات المتحدة على مستوى العالم، فإن ذلك لا يعني أن القانون الجديد لن يرى النور بشكل أكيد، إذ يمكن لأعضاء الكونغرس أن يعيدوا التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ، لكسر حق النقض، عبر إقراره بثلثي الأصوات المقترعة. وغداة تحذير دول مجلس التعاون الخليجي من تشكيل «سابقة خطيرة في العلاقات الدولية»، أعربت رابطة «العالم الإسلامي» والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بالرابطة عن «بالغ القلق» لإصدار الكونغرس الأميركي التشريع الجديد، محذرة من تأثيره السلبي على العلاقات الدولية والنشاط الاقتصادي على مستوى العالم.