الإرهاب أسقط الطائرة الروسية... وتوافق على تجاوز التداعيات

بينما واصل ملايين المصريين احتفالاتهم بثاني أيام عيد الأضحى بالخروج إلى المتنزهات العامة والشواطئ، تعززت أمس فرضية إسقاط الطائرة الروسية في سيناء أكتوبر الماضي بعملية إرهابية، بعدما حققت جهات مصرية وروسية تقدما في التحقيقات الجارية لكشف غموض الحادث الذي أسفر عن وفاة 224، ومعظمهم من السياح الروس، إذ ترى موسكو أن جماعة إرهابية استغلت ثغرة أمنية في مطار شرم الشيخ الدولي، الذي خرجت منه الطائرة المنكوبة في رحلتها الأخيرة.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى لـ"الجريدة" أمس إن جهات التحقيق الروسية انتهت من التقرير النهائي لحادث سقوط الطائرة، وسيتم تسليمه لمصر في غضون الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن التقرير النهائي توصل إلى خلاصة أن الطائرة سقطت نتيجة عملية إرهابية، بزرع عبوة ناسفة في الجزء الخلفي لها، وتحديدا في منطقة حمل الحقائب، والقنبلة كانت معدة للتفجير من خلال جهاز توقيت، وشدة الانفجار أدت إلى انفصال مؤخرة الطائرة عنها، ما أدى لاحتراقها في الهواء قبل اصطدامها برمال سيناء.

وشدد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، على أن المواد المستخدمة في صناعة العبوة الناسفة ليست محلية الصنع، ما يرجح تهريبها إلى مصر من جهة خارجية، وأن الجانب الروسي سيسلم السلطات المصرية نتائج التقرير النهائي مقابل الاطلاع على نتائج التحقيقات المصرية.

وكشف أنه بغض النظر عن تطورات التحقيقات فإن الجانبين على اتفاق بضرورة تخطي تداعيات الحادث، بما في ذلك العمل على عودة السياحة الروسية إلى الشواطئ المصرية، خصوصا بعد موافقة القاهرة على زيادة الإجراءات الأمنية لتأمين المطارات المصرية.

وبينما رفض مصدر أمني مصري التعليق على ما نشر في وسائل إعلام روسية حول فرضية العمل الإرهابي، مفضلا انتظار صدور التقرير المصري الرسمي حول الحادث، قال الخبير الأمني اللواء فؤاد علام لـ"الجريدة" إن على السلطات المصرية المطالبة بسرعة الاطلاع على نتائج التحقيقات الروسية، لمقارنتها بالتحقيقات المصرية، لتتم معرفة الثغرات الأمنية التي دخل منها الإرهابيون حال التأكد من فرضية العمل الإرهابي.

ترضية أمنية

في الأثناء، لم يمر مرور الكرام إعلان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، خلال زيارته لإيطاليا لمناقشة مستجدات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، أن هناك شكوكا ضعيفة بين خمسة أفراد قتلتهم الشرطة المصرية في مارس الماضي، وتورطهم في قضية مقتل ريجيني، الذي اختفى بالقاهرة منذ 25 يناير الماضي، ثم عثر على جثته وعليها آثار تعذيب وانتهاكات في منطقة صحراوية غربي العاصمة المصرية 3 فبراير الماضي، إذ هاجمت منظمات حقوقية وزارة الداخلية التي لم تتخذ أي إجراء ضد الضباط الذين قتلوا المواطنين الخمسة.

وعلمت "الجريدة" أن الداخلية المصرية تبحث إمكانية ترضية أهالي القتلى الخمسة، عقب إثبات التحقيقات عدم تورطهم في حادث مقتل ريجيني، بعدما تمت تصفيتهم عندما كانوا يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" على يد قوات الشرطة في شرق القاهرة.

وقال مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة" إن وزارة الداخلية تتفاوض بالفعل مع عائلات الضحايا، وتوصلت الى اتفاق مع عائلتين لمنع رفع دعاوى قضائية ضدها.

وبينما ذكر أحمد فاروق، شقيق سائق الميكروباص القتيل إبراهيم فاروق، لـ"الجريدة"، أن كل ما يريده هو إعادة الاعتبار لذكرى شقيقه بعد قتله على يد الشرطة دون ذنب، وتشهير عدد من وسائل الإعلام به، شدد المحامي الحقوقي نجاد البرعي على ضرورة إجراء تحقيق مستقل لمعرفة المتسببين في قتل خمسة أشخاص دون جريرة، وأضاف لـ"الجريدة": "على البرلمان المصري تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف ملابسات الحادث، ومعاقبة المسؤولين عنه".

عقوبة الفتوى

في غضون ذلك، علمت "الجريدة" أن وزارة الأوقاف تعد قانونا يمنع السلفيين وغير الأزهريين عموما من اعتلاء المنابر وإلقاء الخطب في المساجد، في إطار خطة وزير الأوقاف محمد جمعة، والسماح بالخطابة لمن يخضع لدورة تدريب تعدها "الأوقاف" مدة 6 أشهر، يحصل بعدها على تصريح بالصعود على المنبر.

وقال مصدر حكومي إن قانون "الأوقاف" المقترح سيتضمن عقوبة الحبس بما لا يقل عن 6 أشهر، وما لا يزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه لمن يصعد المنبر ويلقي خطبة دون تصريح، كما أن مشروع القانون، الذي يفترض أن يتم تقديمه للبرلمان لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الثاني الذي ينطلق الشهر المقبل، سيمنع ظهور غير الأزهريين على الفضائيات، ويعاقب غير المتخصص حال انشغاله بالفتوى الدينية عبر وسائل الإعلام.

انتخابات المحليات

برلمانيا، تستأنف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، بعقد اجتماعين لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، رغم أن البرلمان في إجازة استعدادا لبدء دور الانعقاد الثاني، ومن المقرر أن تعقد اللجنة 6 اجتماعات لمناقشة القانون، 20 و21 أكتوبر، بواقع 3 اجتماعات يوميا، للانتهاء منه في موعد غايته 15 نوفمبر المقبل.