• كيف ترى وضع الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية؟- الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حساسة للغاية، وهي مرحلة الخروج من عنق الزجاجة والنهوض مرة أخرى، في وقت يمر بعدة تحديات في مقدمتها أزمة الدولار، لذلك نعمل على حل هذه الأزمات تدريجياً لجذب المستثمرين وإعادة الصناعة إلى الطريق الصحيح. • هل أثرت أزمة الدولار سلباً على قطاع الصناعة؟- بالتأكيد تأثرت الصناعة سلباً بأزمة الدولار، فنقص العملة تسبب في الكثير من الأزمات، ما أدى إلى تأخر النهوض بالصناعة، ومع ذلك فالبنك المركزي يقوم بمجهود جبار لتوفير الدولار لمدخلات الإنتاج، وتوفير السلع الاستراتيجية للدولة، كذلك هناك تنسيق مع كل قطاعات الدولة للعمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وأؤكد أننا نعمل على حل المشكلة من جذورها حتى لا تعود مرة أخرى، لكننا نحتاج إلى مزيد من الوقت.• متى ستعود الصناعة قاطرة للتنمية في مصر؟- أتمنى أن تعود اليوم إلى الطريق الصحيح، لكن هناك أولويات ومشاكل نعمل على حلها، في مقدمتها توفير الدولار وحل أزمته، لأنه إذا توافر سيتحسن قطاع الاستثمار، إضافة إلى العمل على زيادة الصادرات.• ما رأيك في قرار البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار؟- قرار جريء والهدف منه جذب المستثمرين، إضافة إلى أنه أعطى دفعة قوية للصادرات المصرية، وقريباً سينهض قطاع السياحة مع عودة السياحة الروسية مرة أخرى، وكل ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري.• كيف يتم التعامل مع شكاوى الشركات الأجنبية بشأن صعوبة تحويل أرباحها للخارج؟- من حق الشركات الأجنبية أن تحول أرباحها للخارج، لذلك عملنا على طمأنتهم وطالبناهم بالتمهل قليلا وتحمل الأوضاع بشكل مؤقت لأننا نعمل على حل الأزمة، فقد مررنا بمثل هذه الأزمة في العام 2003 وخرجنا منها أقوى، ولدينا ثقة في الخروج من الأزمة الحالية.• هذا يدفعنا هذا للحديث عن قانون الاستثمار ومدى قدرته على تحفيز المستثمرين؟- هناك تحفظات كثيرة على قانون الاستثمار الحالي، لذلك هناك تنسيق كامل مع وزارة الاستثمار للعمل على إعادة صياغة القانون من جديد، وهناك مشاركة من اتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال لنخرج بقانون قادر على جذب الاستثمار والمستثمرين، وسواء تم الاستقرار على تعديل القانون أو تغييره بالكامل، فهدفنا الأساسي هو تحسين مناخ الاستثمار عبر توفير حوافز لجذب المستثمرين للسوق المصري.• ما آخر التطورات في ملف المصانع المتعثرة؟- في كل دول العالم هناك مصانع متعثرة، ولدينا مصانع توقفت نتيجة الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها، وقمنا بعمل دراسة شاملة لكل المصانع وعددها 871 مصنعا، ودرسنا حالاتها ووجدنا أن هناك 135 مصنعا لو تم تمويلها ستنهض مرة أخرى، لذلك قدمنا طلبا لمجلس الوزراء بإنشاء صندوق بتكلفة 150 مليون جنيه لتمويل هذه المصانع، ولكن الأمر مازال قيد الدراسة، وتواصلنا مع البنوك واستطعنا دعم 33 مصنعا من خلال مركز تحديث الصناعة، وهي خطوة على الطريق الصحيح وقريبا سيتم دعم بقية المصانع.• ما ردك على الاتهامات الموجهة إليك بفرض قيود على المستوردين المصريين؟- أنا مع الأسواق الحرة، لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن أسمح بأن تتحول مصر إلى سوق للسلع مجهولة المصدر، لذلك أرفض قيام بعض المستوردين بجلب منتجات رديئة إلى مصر، تستنزف العملة الصعبة ولا تفيد الدولة، في وقت نحن في حاجة إلى تشغيل مصانعنا، ووفرنا نحو 4.3 مليارات دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي، نتيجة قرارات ترشيد الواردات، فهدفنا وقف الاستيراد العشوائي.• كيف سيتم دعم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة؟- نعمل على دعم المصدرين الصغار والمتوسطين، لأن دعم المنتج المحلي يعود بالنفع على الدولة، ودعم تصدير المنتج المصري سيعود بشكل إيجابي على الاقتصاد ككل عبر توفير عملة صعبة، لذلك نهدف إلى زيادة دعم الصادرات ليصل إلى 6 مليارات دولار.• ماذا عن أسعار الغاز المقدمة للمصانع؟- رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل أعلن عن خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد فقط بداية من هذا الشهر.• لكن الحكومة أعلنت عن خفض أسعار الغاز للمصانع منذ أشهر، ثم لم يطبق القرار؟- لم يطبق لأسباب عديدة، أهمها الضغط الكبير على الغاز خلال أشهر الصيف، والنقص الحاد له، فضلا عن أزمة الدولار، لكن رئيس الوزراء اتخذ القرار بالتطبيق خلال هذا الشهر، وأؤكد أن القرار فقط لمصانع الحديد، ووعدنا بدراسة طلب اتحاد الصناعات بتخفيض الأسعار لكل القطاعات، ما سيتم مناقشته مع المجلس الأعلى للطاقة قريبا.• ما رأيك في طرح البعض إمكانية التعامل بالعملة المحلية مع عدد من الدول لتخفيف الضغط على الجنيه؟- بالفعل هذا مطروح، وتحدثت مع وزيري التجارة الروسي والصيني في هذا الصدد، ووجدنا أن الفكرة ستكون مناسبة أكثر لظروف التبادل التجاري مع روسيا، لوجود ما يشبه التوازن في التبادل التجاري بين البلدين، وإن كان يميل لمصلحة روسيا، لكن السياحة الروسية في مصر تعوضه، بالإضافة إلى أن موسكو لديها نفس مشكلة توفير العملة الصعبة بسبب المقاطعة الأوروبية والعقوبات المفروضة عليها، لذلك بدأنا في اتخاذ بعض الخطوات مع الجانب الروسي في هذا الأمر.• لماذا تأخر تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس؟- بحسب المخطط الخاص بها سيتم البدء في إنشائها فبراير 2017، على ثلاث مراحل، وتهدف فكرة المنطقة الصناعية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الروسية بما يعود بالإيجاب على الطرفين، فالروس سيصدرون 70 في المئة من منتجاتهم والباقي سيكون لمصر.
دوليات
وزير الصناعة المصري : نمر بمرحلة حساسة... وتخفيض الجنيه أنعش الصادرات
14-09-2016