سجلت موجودات البنوك المحلية نموا قدره 3.5 في المئة، بما قيمته 1.970 مليار دينار، حيث قفزت من 58.1 الى نحو 60.1 مليارا، حسب أحدث البيانات الصادرة من الجهات الرقابية لشهر يونيو 2016.وتفصيليا يمكن الإشارة الى ان ودائع البنوك تحت الطلب لدى البنك المركزي سجلت 965.6 مليون دينار، متراجعة من 1.162 مليار كما كانت في مايو، اي بواقع 197 مليونا، لكن مقارنة ببداية العام فقد ارتفعت بمقدار 286 مليونا، حيث كانت 679 مليونا. وقفزت الودائع لأجل لدى البنك المركزي من بداية العام بقيمة 673 مليون دينار، أي بمقدار 29.9 في المئة، حيث سجلت في يناير 2.248 مليار، فيما بلغت في اواخر يونيو 2016 نحو 2.921 مليار.أما سندات البنك المركزي فشهدت استقرارا نسبيا طوال النصف الأول من العام الحالي، حيث شهدت ثباتا طوال 4 أشهر من مارس حتى نهاية مايو عند مستوى 1.825 مليار دينار، الا انه يمكن الإشارة الى تراجعها فقط من بداية العام بمقدار 50 مليونا.
المطالب الحكومية
ولذات الفترة ارتفعت المطالب على الحكومة من بداية العام ايضا، بما قيمته 149 مليون دينار، من 1.579 إلى 1.728 مليار. وقفزت المطالب على القطاع الخاص بنحو 1.018 مليار دينار، شاملة التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية الأخرى، حيث قفزت من 35.177 الى 36.195 مليارا.وتراجع بند الموجودات الأجنبية للقطاع من بداية العام بنحو 299 مليون دينار، بنسبة 2.3 في المئة، من 12488 إلى 12.189 مليارا.وشهد سوق الإنتر بنك "الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية" قفزة كبيرة بين مايو ويونيو، حيث زادت من 1.439 إلى 2.135 مليار دينار، أي بقيمة 696 مليونا، بما نسبته 48 في المئة تقريبا، لكن قياسا من بداية يناير الماضي حتى آخر يونيو تراجعت 71 مليون دينار حيث كانت 2.206 مليار دينار، وسجلت نهاية يونيو 2.135 مليار. ومعروف ان سوق الإنتر بنك مرتبط بحركة السوق والاقتصاد عموما، ومدى حاجة البنوك لسيولة لتلبية بعض المتطلبات والاستحقاقات.بند الموجودات
وقفز بند الموجودات الأخرى قفزة لافتة ايضا من بداية العام بقيمة 194 مليون دينار، حيث زادت من 1.6 الى 1.8 مليار، وسجل بند المطالب على الحكومة ارتفاعا في 6 اشهر بقيمة 149 مليونا، ويتضمن ذلك البند ادوات الدين العام، حيث قفز من 1.579 الى 1.728 مليار، وشهدت تلك المطالب استقرارا بين فبراير وابريل، خصوصا انها تتحرك حسب الحاجة والطلب. وقفزت حقوق المساهمين في 6 اشهر 259 مليون دينار، من 7.7 الى 8.013 مليارات، وهو ما يحسب للقطاع في ظل التداعيات الاقتصادية المحيطة والظروف العامة للوضع الاقتصادي، وتحدي التحوط المستمر الذي يلزمه به البنك المركزي. تجدر الإشارة الى ان استمرارية القطع بتحقيق المعادلة الصعبة على مدار سنوات الأزمة من تحقيق أرباح وتوزيعات نقدية للمساهمين، وتجنيب مخصصات بمبالغ قياسية بعض الأحيان واستمرارية محافظته على تصنيفات ايجابية ومرتفعة، كلها عوامل تعكس نتائج التشدد الرقابي وحصافة الالتزام بأعلى المعايير العالمية رغم اعتراضات محدودة جدا أو تذمرات من بعض البنوك التي تعاني التطبيق المسبق بفترات ومهل زمنية كبيرة تماشيا مع الأسواق العالمية.المطلوبات الأجنبية
وفي ضوء الموجودات النامية للقطاع المصرفي يمكن الإشارة الى تراجع المطلوبات الأجنبية بقيمة 1.238 مليار دينار، أي ما نسبته 35 في المئة، حيث كانت بداية العام 4.760 مليارات، وسجلت في نهاية يونيو 3.522 مليارات. على صعيد متصل، قالت مصادر مصرفية إن القطاع المصرفي سينهي 2016 بمؤشرات مالية جيدة ومطمئنة، امتدادا للسنوات السابقة.وفيما يخص بند المخصصات المستمرة اكدت المصادر انه لا يعني بالضرورة اضطرابات داخلية لدى القطاع، بقدر ما هو تحوط اضافي وتجنيب لمبالغ للمستقبل البعيد ولأسباب جيوسياسية، مشيرة الى ان مستويات النمو التي تتحق رغم ذلك جيدة جدا ومرضية للسوق والمساهمين، خصوصا ان القفزات السابقة لم تكن صحية.