أكد الرئيس التنفيذي لشركة "بازار للعقارات" الخبير العقاري محمود الطراروة أن كافة العوامل تشير الى عدم انخفاض اسعار العقارات المحلية وثباتها خلال الفترات المقبلة، لافتا الى ان ابرز تلك العوامل هو ارتفاع الطلب عن العرض، وبطء عملية بناء العقارات سواء السكنية او الاستثمارية او التجارية.

وأشار الطراروة، في تصريح لـ"الجريدة"، إلى أن هناك عاملا جديدا طرأ أخيرا، يشير الى ثبات اسعار العقارات المحلية، وهو عدم استقرار الاسواق الدولية والاقليمية، إذ ينذر عدم استقرار تلك الدول بعودة المستثمرين العقاريين المحليين الذين هاجرو بحثا عن الفرص الاستثمارية التي تتماشى مع حجم رؤوس اموالهم.

Ad

وذكر ان عام 2017 سيكون عاما حاسما، حيث ان هناك توقعات بارتفاع الاسعار، وذلك في حال عدم تحسن المناخ الاستثماري الدولي، وعودة المستثمرين المحليين، موضحا ان السوق العقاري المحلي في حالة استقرار، وهذا ما يميزه عن باقي الأسواق، هذا بالاضافة الى ارتفاع العوائد وعدم وجود ضرائب يجعله اكثر جاذبية من الاسواق الاخرى.

وأكد الطراروة على ان القطاع العقاري لا يزال يتمتع بعوامل كثيرة تميزه عن غيره من القطاعات الأخرى، وأبرز تلك العوامل ارتفاع العوائد مقارنة بالقطاعات الاخرى، التي وصلت الى مستويات منخفظة جدا.

وبين ان السوق المحلي يوجد به الكثير من الفرص الاستثمارية العقارية التي يمكن اقتناصها، لافتا الى ان الاستثمار في العقاري السياحي "الشاليهات" يدر عوائد تتراوح بين 20 و25 في المئة، موضحا ان "الشاليهات" تعتمد على التأجير اليومي والاسبوعي، وهذا يرفع نسبة العائد.

وحول حاجة السوق، قال إن السوق المحلي بحاجة ماسة الى تحرير الاراضي، واعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في عملية تطوير العقارات السكنية، لا سيما بعد تزايد اعداد الطلبات الاسكانية التي تجاوز عددها 100 ألف طلب اسكاني.
سند الشمري