مطالبات بالعفو عن أقباط هاربين من «الازدراء»
فروا إلى «إسطنبول» ومنها إلى سويسرا... وشفيق: وصمة عار
أثار فرار 4 شباب أقباط من قرية تابعة لمركز "بني مزار"، محافظة المنيا، "شمال الصعيد"، محكومين في قضية ازدراء الدين الإسلامي إلى "سويسرا"، خلال الأسابيع الماضية، جدلاً في أوساط حقوقية وقبطية مصرية، في ظل حرص الدولة على تطبيق القانون على الجميع، على الرغم من الرفض الواسع لمادة "ازدراء الأديان"، الموجودة في قانون العقوبات المصري، والتي يحاكم على أساسها الإعلامي إسلام بحيري "محبوس"، والكاتبة فاطمة ناعوت "هاربة".وبينما شهد البرلمان قبل أكثر من شهر، جدلاً بشأن تعديل هذه المادة التي أرجئت إلى دور الانعقاد الثاني للبرلمان المقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، زادت المخاوف من تأثير فرار الشباب الأقباط على سمعة مصر الخارجية، حيث قالت مصادر قبطية، إن الفارين الأربعة وهم "ألبير شحاتة، وكلينتون فرج الله، ومولر عاطف، وباسم يونان"، وصلوا بالفعل إلى سويسرا عبر تركيا، مطالبين باللجوء الديني، وفق قول ألبير شحاتة لمجلة "مورنيج ستار نيوز"، المعنية بأخبار "اضطهاد المسيحيين" حول العالم.
وبعد شهور من صدور حكم بالسجن 5 سنوات لكل منهم، من محكمة "جنح بني مزار" بتهمة تصوير ونشر مقاطع فيديو تسيء إلى صلاة المسلمين، طالبت أسر الشباب الهاربين بتدخل المسؤولين لاستعادة أبنائهم الذين يرغبون في العودة إلى مصر. ووفقاً لمحامي المتهمين إيهاب رمزي، فإن رحلة خروجهم إلى سويسرا، بدأت بالبحث عن منظمة تدعم حصولهم على لجوء ديني عقب فشلهم فى العيش داخل قريتهم، مؤكدا أنهم غادروا إلى العاصمة التركية "إسطنبول" بتأشيرة سياحية.واعتبرت النائبة البرلمانية سوزي ناشد سفرهم خرقاً للقانون، لافتة إلى أنهم تعرضوا للتعنت، حيث قالت: "لا أعرف لماذا لم تتم معاملتهم كأطفال، رغم أن مصر سبق لها التوقيع على معاهدة حقوق الطفل الدولية، حيث يعتبر طفلاً أمام القانون كل من لم يبلغ 18 عاماً، وهم كانوا أقل من 18 عاماً، لحظة تنفيذ الواقعة".وناشد المفكر القبطي سليمان شفيق الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لحل هذه الأزمة حتى لا يستخدمها أعداء الوطن، مشيراً إلى أن سفرهم بهذه الطريقة يعد "وصمة عار على جبين الدولة المصرية".ويسعى برلمانيون إلى إلغاء البند "و" من المادة 98 من قانون العقوبات، والتي جاء فيها: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة".