انقسام حقوقي بشأن تنامي عدد السجون

أثارت القرارات الخاصة بإنشاء سجون جديدة في مصر حفيظة وقلق عدد من الحقوقيين، الذين اعتبروها رسالة تعني إضافة مزيد من المعتقلين، في حين ذهب آخرون إلى أن إنشاء سجون جديدة سببه تزايد أعداد السكان، وأنها خطوة لتفادي حالة التكدس التي تشهدها السجون الحالية.

وبحسب تقرير أصدرته "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" الأسبوع الماضي، فإن أماكن الاحتجاز القانونية في مصر تجاوزت 504 مقرات، بينها نحو 62 سجناً، منها 19 سجناً أنشئت عقب ثورة يناير 2012، بواقع سجن واحد عام 2011 في عهد المجلس العسكري، وأربعة عام 2013، بينها سجنان تم إنشاؤهما في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بخلاف 16 سجناً في عهدي عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي (سجنان عام 2013، و4 عام 2014، وستة عام 2015، وأربعة عام 2016).

وقال مدير "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" سعيد عبدالحافظ لـ"الجريدة": "بناء سجون جديدة سببه مواجهة التكدس في السجون المركزية، ولأجل استيعاب السجناء في أقسام الشرطة في المحافظات الكبيرة، بعد زيادة أعدادهم مؤخراً، فضلاً عن تزايد عدد السكان وارتفاع معدلات الجريمة".

من جهته، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، إن "تزايد عدد السجون يعني تزايد سلب الحرية والأمان الشخصي للإنسان"، مضيفاً لـ"الجريدة": "تزايد عدد السكان لا ينبغي أن يقابله بالضرورة تزايد في عدد السجناء، فزيادة عدد السكان نتيجة لمرور الزمن، قد يقابله تطور في النظم العقابية وتزايد الأخذ بمعايير المحاكمة العادلة ورخاء اقتصادي أو تطور سياسي يحد من انتشار الجريمة".

واعتبر أن الإسراف في الحبس الاحتياطي سيجعل السجون الجديدة تمتلئ". فيما اعتبر مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد راغب، أن إنشاء سجون جديدة يعد رسالة تعني مزيداً من المعتقلين والإجراءات القميعة، مؤكداً أن كلفة القمع باهظة، وبناء سجون جديدة يزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة.

وأضاف راغب لـ"الجريدة"، أن "الترحيب بسجون جديدة كان ممكناً في بلد ديمقراطي، تجرى فيه محاكمات عادلة منذ لحظة القبض على المتهم".