المنفوحي لـ الجريدة•: حملة لقانون البلدية الجديد في أكتوبر

أعلن المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي أن البلدية تنوي إطلاق حملة إعلامية توعوية في أكتوبر المقبل، للتعرف على قانون البلدية الجديد، وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات والجزاءات.

وقال المنفوحي لـ"الجريدة"، إن البلدية تحرص، قبل البدء في تطبيق هذا القانون، على أن يكون المواطن والمقيم على دراية كاملة بالجزء الخاص بالعقوبات المتعلقة بالمخالفين، مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل تطبيق القانون.

وأكد على تطبيق مواد القانون على المخالفات الجديدة الخاصة بالسكن الخاص والتجاري والاستثماري، والتي تتضمن غرامة مالية من 1000 إلى 5000 دينار لكل متر مخالف في التجاري والاستثماري، ومن 50 إلى 500 لكل متر مخالف في السكن الخاص، مع إزالة المخالفة، كما يجوز للبلدية سحب ترخيص المنشأة المخالفة نهائيا، أو وقف الترخيص، كما يحق لها قطع التيار الكهربائي عن كل المبنى المخالف.

كما حدد القانون الجديد عقوبة على المكتب الهندسي المشارك في ارتكاب المخالفة، بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 دينار مع سحب الترخيص نهائيا، إضافة إلى إبعاد المخالف غير الكويتي العامل في عملية البناء، وذلك أثناء بناء المخالفة فقط.

هيبة البلدية

كما حصلت "الجريدة" على تقرير صادر من مكتب المدير العام للبلدية بشأن الأعمال والإنجازات خلال النصف الأول من العام الحالي، يلفت إلى ضرورة إرجاع هيبة البلدية، والحد من ارتكاب المخالفات والتجاوزات من الأفراد، سواء من المواطنين أو المقيمين، عن طريق التخطيط الجيد، حيث كانت هناك حملة على ثلاثة محاور؛ أولها قانوني، والثاني فني، والثالث إعلامي.

ويظهر التقرير أنه كانت هناك، على الصعيد القانوني، اجتماعات متعددة مع الجهات القانونية المعنية، من بينها نيابة التنفيذ الجنائي، والإدارة العامة للتحقيقات، استهدفت الوقوف على الثغرات القانونية التي يحتال بها المخالف أمام القضاء، ومن ثم وضع آلية قانونية مُحكمة من شأنها سد هذه الثغرات، وتفعيل الأدوات القانونية، للحد من المخالفات، ومحاسبة المخالفين سريعا، خصوصا على صعيد المباني المخالفة، وذلك فور صدور حكم قضائي نهائي.

وأضاف: "كان هناك إنجاز ربط إلكتروني مع نيابة التنفيذ يتيح للبلدية الاطلاع على الأحكام الجزائية النهائية الصادرة في قضايا البلدية الكترونيا، استهدافا لإيقاف معاملات المخالفين الصادرة بحقهم أحكام نهائية (بلوك)، سواء بإزالة المخالفات، أو بالغرامة، وعدم تقديم أي خدمات لهم قبل سداد المبالغ المستحقة، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في نمط تعامل البلدية مع المخالفين".

وفي الجانب الفني، أوضح التقرير أنه تم اعتماد وتشكيل فريق عمل قانوني للتواصل ميدانيا، وعلى مدار الساعة، مع المهندسين المختصين في أفرع البلدية بالمحافظات، للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بمخالفات البناء وقطع التيار الكهربائي.

وذكر أنه تم تشكيل لجنة محايدة من الجهات الفنية المعنية تتولى النظر في شكاوى أصحاب العلاقة المحالة من نيابة التنفيذ إلى البلدية، لاستطلاع الرأي الفني بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة البلدية، والتي تقضي بإزالة الأجزاء المخالفة من المباني، ومدى إمكانية تنفيذها بالوسائل التي لا تترتب عليها خسائر فادحة، أو تكون هناك استحالة في تنفيذها.

وتابع: "ستقوم اللجنة كذلك بمعاينة المباني المخالفة ميدانيا، ووضع توصياتها الفنية بهذا الخصوص للمدير العام للبلدية، ومن ثم مخاطبة نيابة التنفيذ الجنائي"، مشيراً إلى أن هناك توجها لإضافة اختصاص آخر لهذه اللجنة، يتمثل بالنظر في الطلبات المقدمة من المخالفين بطلب التصالح وإزالة المخالفات وديا على نفقتهم، ومتابعة إجراءات الإزالة، خصوصا بعد أن تقدم بالفعل 5 حالات بطلب إزالة مخالفاتهم وفق هذه التصور.

آلية العمل

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن البلدية ستصدر قريبا قرارا بتشكيل فريق يتم من خلاله تحديد آلية عمل لإزالة المخالفات في المباني القائمة، وخاصة تلك التي خالفت نظام الأدوار المسموح بها.

وبينت المصادر أن البلدية ستبدأ قريبا استعادة المبالغ المادية التي أصدرت بحقها أحكام قضائية وإلى الآن لم تحصل، حيث إن البلدية في الأشهر الستة الماضية ربحت أكثر من 96 في المئة من القضايا المرفوعة ضدها ولها أمام القضاء الكويتي، لافتة إلى أن إجمالي تلك المبالغ يصل إلى 10 ملايين دينار تقريبا.