تشارك وزارة الصحة في اجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية والذي سيعقد في مقر المكتب الإقليمي في القاهرة خلال الفترة من 3 وحتى 6 أكتوبر المقبل. ويترأس وزير الصحة د. علي العبيدي وفد دولة الكويت الذي يضم كلا من الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د. ماجدة القطان والوكيل المساعد للشؤون القانونية د. محمود عبد الهادي ومديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د. رحاب الوطيان ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام فيصل الدوسري.

وعلمت "الجريدة" أن وزارة الصحة سوف تقدم تقريرا عما قامت به من إنجازات بهدف التصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، ومن أبرزها وثيقة الكويت للتصدي للامراض المزمنة غير المعدية، في إعلانها عام 2014 في اجتماع دول مجلس التعاون لوزراء الصحة الخليجيين، إلى جانب تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الامراض المزمنة غير المعدية والتي تأتي التزاما مع الاعلان السياسي الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر 2011 للوقاية والتصدي للامراض المزمنة غير المعدية، والتزاما بالاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى 2030.

Ad

وسوف يؤكد التقرير الذي ستقدمه الوزارة، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن "الصحة" اخذت على عاتقها منذ بداية الاعلان السياسي مكافحتها للامراض المزمنة غير المعدية، حيث إنها تعمل بشكل متواصل ومستمر مع منظمات عالمية ودولية للتصدي لمثل هذه الامراض.

كما سيشير إلى أن "الوزارة خلال السنوات الماضية قامت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمكتب الاقليمي للشرق المتوسط بإجراء مسوحات صحية شاملة، حيث قامت في عام 2011 بإجراء المسح الصحي للشباب بين طلبة المدارس، وفي عام 2013 قامت بالمسح الصحي العالمي بالكويت، وفي عام 2015 قامت بالمسح الصحي لعوامل الخطورة للامراض المزمنة غير المعدية، وذلك بهدف الوقوف على الامراض المنتشرة في الكويت".

وسوف يؤكد أن "الصحة أشركت في عضوية اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية ممثلين من جميع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وجمعيات النفع العام، حيث إن اللجنة يترأسها وزير الصحة تضم في عضويتها كل وكلاء وزارات الصحة والتربية والشباب ووكيل قطاع التلفزيون في وزارة الاعلام والهئية العامة للغذاء والتغذية الى جانب اعضاء من جمعيات النفع العام وكل الجهات المعنية بمكافحة السمنة".

ويتضمن التقرير أن "هناك 4 محاور للعلاج تبدأ بالمسح الصحي، ثم بالوقاية من المرض، ومن بعد العلاج، ثم التأهيل"، مشددا على أن "الوزارة تسعى لإيجاد قاعدة بيانية واضحة الارقام لمعدل خطورة المرض وانتشاره في الكويت جغرافيا ورقميا".

وفيه كذلك أن "الصحة تسعى لجعل الكويت مركزا إقليميا في مجال التصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، باعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه النظم الصحية العالمية".

التقرير الإقليمي

ومن المقرر أن يقدم المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية د. علاء الدين العلوان تقريرا لاجتماع اللجنة الاقليمية لشرق المتوسط للمنظمة. ويستعرض التقرير الإقليمي الإجراءات التي قامت بها دول اقليم شرق المتوسط للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، والاستعداد للاجتماع العالمي رفيع المستوى الذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2018. ويشير التقرير المرحلي الإقليمي لشرق المتوسط والذي سيقدمه المدير الإقليمي لوزراء الصحة لدول الإقليم الى أن 9 بلدان فقط من دول الإقليم قامت بإعداد خطط عمل وطنية متعددة القطاعات للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية بدول الإقليم.

ويوضح التقرير أن 16 بلدا من دول الإقليم البالغ عددها 22 قد اعتمدت غاية وطنية للحد من تعاطي التبغ بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2025. ويذكر أن العديد من دول الإقليم قامت أخيرا بإجراء المسح الصحي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية أو خططت لإجرائه.

وأضاف التقرير أن 5 بلدان فقط وبنسبة 23 في المئة من دول الإقليم لديها نظام لتوفير بيانات موثوق بها بصورة دورية عن الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة غير المعدية، مشيرا إلى أن هناك العديد من التحديات ما زالت أمام النظم الصحية في دول شرق المتوسط للوفاء بالتزاماتها واستكمال الخطوات المطلوبة لتحقيق التقدم في تنفيذ المؤشرات العشرة لقياس التقدم المحرز لتطبيق الإعلان السياسي للأمم المتحدة وتقديم التقرير المطلوب إلى الاجتماع الدولي الثالث رفيع المستوى للأمم المتحدة والمزمع عقده في نيويورك في العام 2018.

وشدد التقرير الإقليمي على أهمية التنسيق بين وزارات الصحة والقطاعات الأخرى ووضع خطط لتوفير وقياس المؤشرات المتعلقة بعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية، وفي مقدمتها التدخين والسمنة وزيادة الوزن والتغذية غير الصحية والخمول البدني والحد من استهلاك الملح على مستوى السكان، إلى جانب تطبيق الأدلة الإرشادية التي أصدرتها المنظمة بشأن حظر تسويق المشروبات المحلاة في المدارس ووضع لوائح للحد من محتوى الأحماض المهدرجة المتحولة في الأغذية واستبدالها بزيوت صحية، الى جانب تعزيز قدرات الرعاية الصحية الأولية للتشخيص والاكتشاف المبكر وعلاج أمراض القلب والسكر والأمرض التنفسية المزمنة والسرطان والرعاية التلطيفية.
عادل سامي