أين يذهب الهاربون من جحيم الـ Brexit؟

تبين أن آلاف الموظفين بدأوا الهروب من بريطانيا، وتدفقوا على أيرلندا خوفا من التداعيات المحتملة للخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي (Brexit)، أو لأنهم فقدوا وظائفهم بالفعل منذ أن صوت البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام الذي جرى 25 يونيو الماضي.

وبحسب أحدث البيانات الصادمة التي كشفتها شركة توظيف أيرلندية فإن أعداد المتقدمين لشغل الوظائف المالية والمصرفية في دبلن ارتفعت بنسبة 800 في المئة، في قفزة غير مسبوقة تظهر حجم التأثير الذي طرأ على هذا القطاع في لندن، بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يتدفق كثير من البريطانيين العاملين في هذا المجال للحصول على وظيفة في دبلن بدلا من البقاء في لندن التي لم تعد مستقرة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع.

وكشفت شركة مان باور، المتخصصة في التوظيف واستقطاب الكفاءات، أن الطلب على الوظائف المالية في دبلن، عاصمة أيرلندا، ارتفع بصورة قياسية بلغت 800 في المئة، في أعقاب تصويت غالبية البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما يبدو أن لندن بدأت تفقد جاذبيتها كمركز مالي وعاصمة للبنوك والشركات المالية، بعد أن أعلنت العديد من المصارف نيتها نقل عملياتها بالكامل أو جزء منها إلى أماكن أخرى في أوروبا.

ويسود الاعتقاد بأن مدينة باريس أو فرانكفورت ربما تستحوذ على المكانة التي لا تزال لندن تتمتع بها حتى الآن، فيما يتوقع أيضا أن يزداد النشاط المالي والمصرفي في دبلن التي ستنتقل إليها بعض الشركات وتستفيد من وجودها في الاتحاد الأوروبي.

وقال المدير التنفيذي لشركة "مان باور" مارك كاهيل إن "العديد من العمليات المالية في مدينة لندن تعتمد على الاتحاد الأوروبي، وعلى الاتفاقية التي تسمى "Banking Passport"، والتي تتيح تسهيل العمليات المالية بين دول أوروبا، فيما تسود حالة من التشاؤم بشأن مستقبل هذه الاتفاقية ومستقبل هذه العمليات المالية"، حسبما تحدث لوسائل إعلام محلية في بريطانيا.

ولفت كاهيل إلى أن العديد من المدن المنافسة للندن، مثل باريس وفرانكفورت، بدأت تستقطب مبادرات من الشركات المالية الكبرى، في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكشفت "مان باور" أنها أجرت مسحا شمل 2102 شركة في بريطانيا، لمعرفة ما إذا كانت هذه الشركات تنوي تشغيل مزيد من العاملين أو أنها تعتزم خفض القوى العاملة لديها خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، وهو المسح الذي تم استخدامه كمصدر رئيسي للمعلومات من قبل بنك انكلترا المركزي والحكومة البريطانية.

وأظهر المسح أن الاشهر الثلاثة الأخيرة من 2016 أظهرت استقرارا في عمليات التوظيف المتوقعة، وأن نسبة النمو المتوقعة في سوق الوظائف ستظل عند المستوى الطبيعي بتوقعات أن تسجل ارتفاعا نسبته 5 في المئة، إلا أن المسح أظهر أن المشغلين في 6 قطاعات اقتصادية من أصل 9 متشائمون حيال إمكانية إضافة الوظائف في المستقبل.

يشار إلى أن 52 في المئة من البريطانيين صوتوا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما أيد البقاء في الاتحاد 48 في المئة فقط من البريطانيين، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إعلان استقالته من منصبه في اليوم التالي للاستفتاء.