هولندا تُعلِّق رحلاتها... و«هيومن رايتس» تحرج الكنيسة

في وقت تسعى مصر إلى اعتماد إجراءات تأمينية جديدة، في المطارات المصرية، في خطوة تستهدف إقناع الدول التي اتخذت قرارا بتعليق الرحلات الجوية مع مصر للعدول عن موقفها، قررت شركة الطيران الهولندية «كيه إل إم» وقف رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا بدءا من يناير المقبل، بسبب مشاكل متعلقة بعدم توافر العملة الصعبة «الدولار» في مصر، بحسب بيان للشركة.

وقالت الشركة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، «كان لخفض قيمة الجنيه المصري، وقرار البنك المركزي فرض قيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى خارج مصر، أثر سلبي على نتائج «كيه إل إم»، مبينة أن آخر رحلة لها من القاهرة ستغادر 7 يناير المقبل.

وبينما قال مصدر مطلع في وزارة الطيران المدني المصرية إن الوزارة ليس لديها معلومة عن قرار التعليق، وصف وزير الطيران السابق حسام كمال، في تصريحات لـ«الجريدة»، القرار بـ«الخسارة الكبيرة».

وأوضح الوزير ان «قرار تخفيض الجنيه ليس هو السبب الحقيقي للأزمة، لأنه من المفترض أن يكون بمنزلة تشجيع للمستثمرين والشركات الأجنبية على ضخ مزيد من الاستثمارات، لكن الأزمة الحقيقية هي عدم القدرة على توفير العملة الصعبة وتحويلها إلى الخارج».

سجال

إلى ذلك، عزز السجال الدائر بين مصر وروسيا حاليا إزاء العديد من الملفات المشتركة بينهما، أنباء جمود العلاقات بين البلدين، رغم تطورها مؤخرا، حيث علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن الجانب الروسي استحدث مطلبا جديدا تم تقديمه إلى الجانب المصري كشرط رئيس لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم نشر اسمه، «روسيا طلبت من مصر تقديم اعتذار رسمي بشأن سقوط طائرة الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر الماضي، وقتل على أثرها نحو 224»، لافتا إلى أن مصر رفضت الطلب الروسي، وطلبت الانتظار حتى صدور التقرير النهائي للجنة التحقيقات.

وبدا أن استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا لم يعد محل النقاش الوحيد بين مسؤولي البلدين، إذ برزت إشكاليات أخرى فيما يخص الخلاف التجاري بينهما، على خلفية اشتراط مصري عدم استيراد شحنات قمح تحتوي نسبة من فطر «الآرجوت»، ما يهدد شحنات القمح الروسية إلى مصر، التي تعتبر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم.

وقالت موسكو، في وقت سابق، إنها تأمل إجراء محادثات مع مصر، أكبر مشتر لقمحها، بشأن عدم موافقة القاهرة على شحنات قمح روسي يحمل الفطر.

وحاولت روسيا الرد على القرار المصري بآخر مشابه، حيث هددت بحظر استيراد الموالح المصرية كتصعيد لنزاع تجاري، بسبب تأخر القاهرة في الموافقة على شحنات من القمح الروسي.

بدوره، حمل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة باسم رزق الجانب المصري مسؤولية تذبذب العلاقات مع روسيا، وقال لـ«الجريدة»: «مصر ليس لديها رؤية لشكل إدارة العلاقات مع روسيا»، لافتا إلى أن ما يحكم العلاقات بين الدول هو المصالح، وهو الأمر الذي لم تستطع مصر تحديده مع روسيا.

صلوات

إلى ذلك، وعلى صعيد الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة نيويورك الأسبوع المقبل، لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ71، دخلت الكنيسة الأرثوذكسية على خط التجهيزات الخاصة للزيارة، حيث أعلن بابا الأقباط، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني دعمه للسيسي أثناء زيارته لنيويورك، وقال في عظته الأسبوعية: «نصلي من أجل نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المقبلة للأمم المتحدة، فالرئيس يشرف البلاد ويفرحنا أمام العالم».

الدعم الكنسي لزيارة السيسي لمدينة نيويورك لم تتوقف على دعم الكنيسة الأرثوذكسية، حيث أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر سفر وفد كنسي للتنسيق مع الكنائس الإنجيلية في أميركا، لاستقبال السيسي في نيويورك.

ووصف الناشط الحقوقي، إبرام لويس، دعوة الكنيسة الى الحشد لزيارة السيسي بـ«الغريبة»، وقال لـ«الجريدة»: «دور الكنيسة لابد أن يقتصر على الصلاة، إلا أنه بتلك الدعوات تتدخل الكنيسة في السياسية بشكل واضح».

على صعيد ذي صلة، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش صدور قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقره البرلمان المصري أخيراً، قائلة إنه «حافظ على التمييز ضد الأقلية المسيحية» في مصر.

وأضافت المنظمة أمس، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، «قانون الكنائس الذي طال انتظاره حافظ على القيود المفروضة على إنشاء وترميم الكنائس، والتمييز ضد الأقلية المسيحية في مصر، وهذه القيود ترقى إلى مصاف التمييز بسبب الدين، كونها موجهة ضد المسيحيين بشكل غير مبرر».

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك في التقرير، «في أعقاب انتفاضة 2011 أصبح الكثير من المصريين يأملون أن تحترم الحكومات الحريات الدينية وتحميها، بما يشمل المسيحيين، لكن بدلا من هذا تتجاهل السلطات المشكلات المنهجية وراء التمييز، وترسل رسالة مفادها أنه من الممكن الاعتداء على المسيحيين مع الإفلات من العقاب».