شفيق لـ الجريدة•: عدد الأقباط تجاوز الـ 20 مليوناً

• هل أنصف «قانون بناء الكنائس»، الذي تم إقراره أخيرا الأقباط، أم رسخ فكرة التمييز الطائفي؟

- القانون تم قبوله من قبل الكنيسة، لكن الرأي العام القبطي في مصر رفضه، الى جانب كثير من المسلمين مثل السياسي محمد أبوالغار، ومؤسس مجموعة «مصريون ضد التمييز الديني» محمد منير مجاهد، ورئيس «الحزب المصري الديمقراطي» فريد زهران، وأحزاب سياسية مثل «التحالف الشعبي» و«العيش والحرية»، وأريد أن أقول إنه لولا تدخل «جهات سيادية»، ما كانت مفاوضات «قانون بناء الكنائس» انتهت.

• هل هناك محاولات للوقيعة بين الأقباط والرئيس عبدالفتاح السيسي؟

- بالتأكيد هناك من يستغل الثغرات في القانون ويؤجج الرأي العام القبطي بالوقيعة مع السيسي، لإخراج الأقباط من «تحالف 30 يونيو».

• المادة الثانية من قانون بناء الكنائس تثير جدلا بشأن تعداد الأقباط... لماذا لا تصدر الكنيسة أو الدولة تعدادا للأقباط؟

- الكنيسة تؤكد أن تعداد الأقباط يتجاوز الـ 20 مليونا، لكن الإحصاءات الرسمية والتعداد الرسمي، يؤكد أنهم 6 ملايين فقط، والحقيقية تحتاج إلى قدر من الشفافية، لأن الأقباط لا يقلون عن 15 في المئة من السكان، أي ليس أقل من 12 مليونا، إضافة طبعا، إلى من هم في المهجر.

• بعض الأصوات القبطية نادت بضرورة أخذ رأي شعب الكنيسة، وألا يقتصر الأمر على رأي البابا وأعضاء المجلس الملي فقط.. هل ترى أن البابا همّش رأي الأقباط؟

- أعتقد أن الإكليروس المسيحي همش المجلس الملي منذ قرن مضى، وبعض رجال الدين «دجنوه» وجعلوه وفق طاعتهم، أو مجرد «إكسسوار» للمشهد الذي يريدونه، ولكن بعد «25 يناير» 2011، ظهرت أجيال وأصوات جديدة مستقلة، لا يمكن تهميشها، مثل «جبهة العلمانيين» بقيادة كمال زاخر، و»اتحاد شباب ماسبيرو» وأخيرا «تنسيقية المواطنة»، وإن لم يقرأ «المجمع المقدس» وقداسة البابا هذا المشهد جيدا، فسوف يخسر الطرفان كثيرا.

• بم تفسر ندرة تعيين محافظين «أقباط» الآن، على الرغم من أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان حريصا على اختيار نسبة من الأقباط؟

- ببساطة في السنوات العشر الأخيرة تفشت في المجتمع المصري، أفكار «سلفية» تزدري المسيحية، ولم يتصد لها القانون مطلقا، ما أدى إلى ظهور ثقافة دخيلة على الإسلام والمجتمع، أنتجت هذا المشهد.

• زادت المطالبة بقانون لبناء «دور العبادة الموحد»، هل القانون الحالي يغلق الباب أمام هذه المطالبات؟

- القانون الحالي يمكن إعادته إلى البرلمان ويراجع مع قانون بناء المساجد للوصول إلى قانون موحد، ولا شيء يغلق الباب أمام تطور الرأي العام نحو المواطنة والمساواة، ومازالت أمامنا معركة لتأسيس «مفوضية عدم التمييز».

• كيف يتم حل أزمة الفتن الطائفية التي تظهر على السطح كل فترة؟

- للقضاء على الطائفية، لابد أن تتوافر الإرادة، والتطبيق الحاسم للقانون.

• بعد انتهاء قانون بناء الكنائس... كيف ستواجه الكنيسة مطالبات تعديل قانون الأحوال الشخصية للأقباط، بخاصة أن البابا أعلن نية تعديله منذ أول يوم تولى فيه منصبه؟

- الذي لا شك فيه، هو أن النية موجودة، لكن الإرادة و«موازين القوى» سوف تؤدي إلى الحلول الوسط، التي لن ترضي أحدا.