أثار إعلان وزير الصناعة المصري طارق قابيل اعتزام شركة هندية إقامة مدينة طبية متكاملة بمصر، وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، إلى جانب شراء شركة إماراتية عدداً كبيراً من المستشفيات ومعامل التحاليل الطبية في مصر مؤخراً، مخاوف من احتكار الشركات الأجنبية قطاع الصحة، في حين طالب برلمانيون ومتخصصون بضرورة تقنين الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، لارتباطه بصحة المواطنين.

وحذر عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد حسين من احتكار الشركات الأجنبية للقطاع، مشيرًا إلى أن شراء «أبراج كابيتال الإماراتية» 15 مستشفى، إضافة إلى معامل «البرج» و«المختبر» يرتبط بالأمن القومي المصري.

Ad

وقال حسين، في تصريحات تلفزيونية، إنه يجب على الحكومة التدخل لضمان عدم الاحتكار، لافتاً إلى أن الحكومة أصدرت قرارا منذ عامين بمنع بيع أية مستشفيات إلا بموافقة وزارة الصحة.

من جانبه، أكد نقيب الأطباء السابق خيري عبد الدائم، خطورة سيطرة مجموعة من الشركات الأجنبية على القطاع الصحي، مبينا أن ذلك سيمثل عبئاً على المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، إذ سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وطالب عبد الدايم، في تصريحات لـ»الجريدة»، بضرورة تقنين الاستثمار في قطاع الصحة باعتباره يدخل في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.

في السياق، شدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان حاتم عبد الحميد، لـ«الجريدة»، على رفض اللجنة أية ممارسات احتكارية سواء في السيطرة على المستشفيات أو صناعة الدواء، واصفاً ذلك بأنه يمثل خطا أحمر.

وعلى النهج نفسه، سار عضو اللجنة ذاتها النائب سامي المشد، حيث أكد رفضه سيطرة شركات بعينها على قطاع الصحة، مؤكداً أن الاستثمار فيه يجب أن يكون وفق ضوابط ومعايير واضحة، تكفل الحماية للمواطنين.

يشار إلى أن الجدل المثار حول الاستثمار في قطاع الصحة، يأتي بعد أيام من كشف وزير الصناعة طارق قابيل الأسبوع الماضي، اعتزام شركة هندية إقامة مدينة طبية متكاملة بمصر، وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، تضم مستشفيات وكليات للطب وسياحة علاجية ومراكز للتمريض، في العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى مساحة 350 فداناً، باستثمارات تبلغ 1.6 مليارات دولار.
طارق لطفي