«اليونسكو» تحرج البرلمان بشأن «البحث العلمي»

أثار تقرير صادر عن «معهد الإحصاءات» التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بشأن إنفاق الدول على البحث العلمي، جدلاً حول ميزانية البحث العلمي في مصر، بعد أسابيع من إقرار البرلمان المصري الموازنة العامة للدولة، متضمنة موازنة للبحث أقل من المنصوص عليه دستورياً.

وقال التقرير إن مصر جاءت في القطاع الأقل إنفاقاً بين دول العالم على الأبحاث والتطوير، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأقل في عدد الباحثين كنسبة من حيث عدد السكان.

وذكر أن مصر أنفقت على البحوث والتطوير 0.7 في المئة، وهو أقل من 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ عدد الباحثين في مصر 681 باحثاً، لكل مليون نسمة، أي بنسبة واحد من كل 1468 شخصاً.

ويرجع أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة بنها زكريا الحداد تخلف البحث العلمي في مصر إلى ضعف الإمكانات المخصصة، فضلاً عن إهمال البحث العلمي والتعليم، مشيراً إلى أن مشكلة البحث العلمي ليست في التمويل فقط بل في عدم وجود خطة محكمة للنهوض به.

وأكد أستاذ التربة والمياه في جامعة القاهرة نادر نورالدين، أن مصر والسودان هما الأقل في مخصصات البحث العلمي، سواء على مستوى المنطقة العربية أو الإفريقية أو العالمية بنسبة ٠.3 في المئة‏ لمصر، و٠.1 في المئة‏ للسودان من إجمالي الناتج القومي، بينما تصل النسبة في إسرائيل إلى 3 في المئة،‏ أي عشرة أضعاف مصر، على الرغم من حاجتنا الماسة لزيادة مخصصات البحث العلمي لمجابهة تغيرات المناخ، واستباط أصناف نباتية قليلة استهلاك المياه ومتحملة للاحترار العالمي والعطش، وفي نفس الوقت عالية المحصول، بالإضافة إلى أبحاث التغلب على الارتفاعات المتوقعة لسطح البحر، وزيادة التلوث والتملح للموارد المائية، وتراجع الإنتاج السمكي، وتلوث الهواء، والبحث عن موارد مائية جديدة. وأضاف: «هناك أيضاً تراجع كبير في أبحاث مشاكل الصناعة والبيئة والصحراء، حتى أن مخصصات بعضها يكفي بالكاد لصرف مرتبات الباحثين بهذه الأماكن، وينبغي لمصر والدول العربية أن تعلم أن مستقبلها في دعم البحث العلمي وزيادة مخصصاته، لمواجهة المشاكل العديدة التي نعانيها وتعوقنا عن التنمية والنهضة».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع لـ»الجريدة» أمس، إنه على الرغم من إقرار الدستور نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، فإن وزارة المالية عكفت على التحايل على تلك النسب مرة بترحيلها ومرة بتضمين إنفاق القوات المسلحة بمصارفها، رغم أن موازنة الجيش توضع رقماً واحداً، مضيفاً: «الأزمة في البحث العلمي أكبر من حجم موازنته، فتتحول هذه الميزانية المحدودة إلى مجرد مكافآت ومقابل لدراسات وهمية واختراعات بائسة».