السهلاوي لـ الجريدة•: لا نعلم لمن ستؤول تبعية مستشفى جابر!

أكد وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي أنه من غير المعلوم ما إذا كانت تبعية مستشفى جابر الأحمد ستؤول إلى وزارة الصحة أم لشركة حكومية كان مجلس الوزراء قرر إنشاءها لإدارة المستشفى، مؤكدا أن هذا الموضوع ما يزال قيد الدراسة حتى الآن.

وعلى الرغم من ان وزارة الاشغال ستتسلم مشروع المستشفى من المقاول في 15 أكتوبر المقبل فإن مصير هذا المرفق يبدو ضبابيا اكثر من اي وقت مضى، لا سيما ان وزارة الصحة مرتبكة حيال ما يمكن عمله بشأن المستشفى، وما إذا كان سيدار عبر ادارة حكومية مستقلة عن الصحة او من خلال الوزارة، وفق ما أبدى السهلاوي الذي أشار الى ان الوزارة تعمل على تدارك أي تأخير في تسلم المبنى في موعده ودون أي معوقات.

وكشف السهلاوي، في تصريح خاص لـ"الجريدة"، عن خطة تم البدء فيها لتجهيز مستشفى جابر من العمالة الفنية والإدارية والأجهزة الطبية والتنظيف والتغذية. وشدد على أن الوزارة تعمل على تجهيز المستشفى لمنع أي تأخير في افتتاحها، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيلها تدريجيا، من ثم افتتاح عدد من الأقسام الرئيسية في البداية مثل أقسام الجراحة العامة والباطنية والأسنان والصيدلية، وبعدها يتم افتتاح باقي الأقسام.

وأشار إلى أن وزارة الصحة حصلت على آلاف الدرجات الوظيفية من ديوان الخدمة المدنية لتعيين الأطباء والتمريض والكادر الفني والإداري لتشغيل المستشفى.

بوادر أزمة

في موازاة موقف "الصحة" تلوح في الأفق بوادر أزمة تتعلق بتأخر تشغيل مستشفى جابر الأحمد، حيث أكدت مصادر وزارة الاشغال أن وزارة الصحة لم ترد حتى الآن على عدد من الكتب الرسمية التي أرسلتها الأشغال بضرورة تركيب كل الأجهزة الطبية قبل منتصف أكتوبر المقبل، وهو موعد تسلم "الأشغال" المستشفى من المقاول.

وأشارت المصادر إلى أن "الأشغال" طالبت "الصحة" بتركيب أجهزتها قبيل تسلم المشروع، حيث سيتم تشغيل محطة الكهرباء الرئيسية وفقا لشروط التعاقد من قبل المقاول.

وقالت إن مستشفى جابر الأحمد كان من المفترض أن يدخل الخدمة منذ عام 2013، بيد أنه لم ينجز حتى اليوم، كما ان التوجهات الحكومية لدراسة تشغيل المستشفى بصيغة الاستثمار فرضت مزيدا من الضبابية حول فترة تشغيل المشروع، علما أن مصادر صحية مطلعة أوضحت أن وزارة الصحة غير قادرة على تشغيل المستشفى بشكل كامل قبل عام 2020 لأسباب تتعلق بضخامة المشروع الذي يحتاج، إضافة الى التجهيزات الكثيرة، إلى طاقم طبي وتمريضي واداري بالآلاف، بينهم 3690 درجة وظيفية جديدة لتغطية الخدمات الطبية فقط في المستشفى، منها 2600 درجة وظيفية للممرضين، و500 درجة للأطباء، و500 درجة أخرى للفنيين، و90 درجة للصيادلة.

دخول الخدمة

وأضافت المصادر أن المسؤولين في وزارة الصحة، ومنذ سبتمبر من عام 2015، أكدوا أن تشغيل مستشفى جابر سيكون في مطلع العام المقبل أي أنه كان من المفترض أن تكون المستشفى دخلت الخدمة قبل 9 أشهر، وهو الشيء الذي لم يتحقق بعد.

جدير بالذكر أن المستشفى هو الأكبر في الشرق الأوسط، وسادس أكبر مستشفى في العالم، ويحتوي على 1168 سريراً، ومزود بثلاثة مهابط لطائرات الهليكوبتر، فضلاً عن توافر خمسة آلاف موقف لمركبات المراجعين و50 موقفاً لسيارات الإسعاف وملجأ للحماية. وسيعمل إلكترونياً بالكامل، ليكون أول مستشفى في الكويت يطبق أحدث آليات تكنولوجيا المعلومات، كما أن المستشفى هو أحد أكبر مشاريع خطط التنمية في الدولة، ويمتد على مساحة 240 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يخدم مختلف التخصصات الطبية والعلاجية.

وتتوافر الوحدة المركزية في المستشفى والتي توفر قدرة كهربائية كاملة لمدة أسبوعين متتاليين في حال انقطاع الكهرباء، فضلاً عن ذلك تعد مستشفى جابر الأحمد المشروع الأول في الكويت الذي يستخدم برنامج (البرولوج)، والذي يساعد في إسراع عمليات التوقيع على قوائم المراجعة، والموافقة على الرسومات التنفيذية، والمساعدة في المعلومات المطلوبة دون استخدام أوراق أو ملفات. تبعاً لذلك فإن التجهيزات الحديثة التي يتم تدشينها في مستشفى جابر الأحمد، والتي تماثل ما يتم تقديمه عالمياً، سوف تكون بمثابة ركيزة أساسية من شأنها إفادة المجتمع وتقديم الرعاية المثلى للمواطنين.