أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أنه لا يوجد شاغر في الوظائف القيادية أو الإشرافية التعليمية بالوزارة إلا لمنصب رئاسة القسم أو مدير مساعد أو مدير أو موجه، باستثناء بعض التخصصات في الأقسام التي لا يوجد بها قوائم انتظار. وكشف العيسى في رده على سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخه منه، أن هناك شواغر إشرافية أخرى للوظائف غير التعليمية ويبلغ عددها 50 وظيفة، موضحا أن هذا العدد متغير دائما حيث يدور بالنقص والزيادة في نطاق الأسباب المقررة قانونا لترك الوظيفة من نقل او استقالة او احالة على التقاعد او تقاعد طبي او الوفاة او بلوغ السن القانونية. ولفت العيسى إلى أنه يتم الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة من خلال اصدار اعلان وتعميمه عن طريق السجل العام على قطاعات ووحدات الوزارة المختلفة، وكذلك يتم نشر الإعلانات عن طريق شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني لوزير التربية، ومن ثم لا يتطلب الأمر نشر إعلانات الوظائف في الجرائد الرسمية.وبين أن الأسس والضوابط المنصوص عليها في اللوائح والنظم المعمول بها في شأن الخدمة المدنية هي التي تستند إليها وزارة التربية في شغل الوظائف الشاغرة، ومنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2015 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، والقرار الوزاري رقم 201/2015 الصادر بتاريخ 9/8/2015 بشأن الوظائف الإشرافية بوزارة التربية ونظام وإجراءات شغلها، وقرار الوزارة رقم 35730 الصادر بتاريخ 24/7/2016 بشأن شروط وضوابط الترشيح للترقي للوظائف التعليمية الإشرافية برياض الأطفال ومدارس التعليم العام.وأكد العيسى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوظيفة التي تشغر وفقا للمواعيد المنصوص عليها بالقرارات المنظمة ابتداء من الإعلان وحتى صدور قرار الندب، غير انه في بعض الاحيان يتم اعادة الإعلان لعدم توافر الشروط في المتقدمين او لعدم اجتياز اي من المرشحين المقابلة الشخصية او الاختبار التحريري، أو فقد المرشح لشغل الوظيفة شروط من الشروط الواجب توافرها في شغل الوظيفة.
دكتوراه الحقوق
وفي إجابة أخرى للوزير عن سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخه منه، بشأن عدم وجود برامج درجة دكتوراه في كلية الحقوق في جامعة الكويت، بين أن عدم وجود برامج دراسية بالمقررات او البحث لدرجة الدكتوراه بكلية الحقوق في جامعة الكويت هو لسببين، الأول لأسباب أكاديمية بحتة حيث انه لضمان المحافظة على سمعة جامعة الكويت العلمية لابد ان يوم بالتدريس في برامج الدكتوراه من يحمل رتبا علمية متقدمة (أستاذ دكتور- professor) وذلك لضمان جودة التعليم، وحيث إنه لا يوجد بكلية الحقوق سوى عدد قليل جدا ممن يحمل تلك المرتبة الأمر الذي يتطلب جلب أساتذة متميزين قادرين على القيام بهذه المهمة على أكمل وجه، ولتحقيق تلك الغاية قامت الكلية بمراسلة بعض الجامعات الأجنبية للاستفادة من بعض أساتذة المتميزين للقيام بهذه المهمة، وقد تلقينا رد جامعة "Nantes" الفرنسية، وهي تبدي استعدادها للتعاون مع كلية الحقوق في هذا المجال، ومازلنا في انتظار ردود باقي الجامعات التي تمت مراسلتها بهذا الخصوص.وأوضح العيسى أن السبب الثاني مادي حيث تحتاج الجامعة الى مبالغ مالية لتغطية تكلفة برامج الدكتوراه، وهي عادة ما تكون مرتفعة، ونأمل من الجهات المعنية ان تستجيب لطلبات كلية الحقوق حتى تتمكن الجامعة من البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لطرح برامج الدكتوراه.