لليوم الرابع على التوالي، صمد اتفاق وقف إطلاق النار المطبق في سورية بموجب الاتفاق الأميركي ـ الروسي، في حين شهدت دمشق اشتباكات في حي جوبر الذي تسيطر عليه «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصيل «فيلق الرحمن» الاسلامي، غداة مقتل 23 شخصاً، بينهم تسعة اطفال، في قصف جوي استهدف مدينة الميادين في محافظة دير الزور الواقعة تحت سيطرة تنظيم «داعش».

واعتبر مصدر في الجيش الموالي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد أن الاشتباكات عند اطراف دمشق «خرق» للهدنة، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي، رغم أن «جبهة فتح الشام» و»داعش» ليسا مشمولين بوقف إطلاق النار.

Ad

مجلس الأمن

يجتمع مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع، حيث قد يصوت على طلب من موسكو باستصدار قرار أممي يدعم الاتفاق الأميركي ـ الروسي.

وأفادت مصادر بأن المجلس سيطلع على تفاصيل الاتفاق وتقييم ما اذا كان سيدعمه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عقد الرئيس الأميركي باراك أوباما اجتماعا مع مستشاريه للأمن القومي وبينهم وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر، لبحث الاتفاق مع روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن بلاده «رفضت طلب حلفائها الاطلاع على تفاصيل الاتفاق بينها وبين روسيا بخصوص الوضع السوري»، مبررا هذا التكتم بـ»وجود بنود حساسة، ونعتقد أنه لم يكن في مصلحة الاتفاق أو في مصلحة أحد الكشف عنها».

المساعدات

ولا تزال شاحنات محملة بالمساعدات الانسانية عالقة عند الحدود التركية - السورية بانتظار أن يفتح لها الطريق للتوجه الى احياء حلب الشرقية المحاصرة.

وتأمل الامم المتحدة إدخال 40 شاحنة مساعدات تكفي 80 الف شخص مدة شهر واحد في الاحياء الشرقية بمدينة حلب، والتي تسيطر عليها الفصائل المعارضة ويعيش فيها 250 الف شخص.

وقال ديفيد سوانسون، المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في مدينة غازي عنتاب التركية، ان الشاحنات لا تزال تنتظر في المنطقة العازلة عند الحدود التركية السورية، مضيفا ان «التحدي الذي لا نزال نواجهه، وهو امر محزن فعلا، هو ضمان التوافق بين اطراف النزاع والجهات التي تتمتع بنفوذ عليها».

ويفترض ان تمر الشاحنات عبر طريق الكاستيلو، الذي يشكل خط الامداد الرئيسي الى الاحياء الشرقية، وتسيطر عليه قوات النظام منذ اسابيع، مما أتاح لها فرض الحصار على المناطق المعارضة. وقال مراسل لوكالة «فرانس برس» في الاحياء الشرقية انه لم يتم تسجيل اي حركة على طريق الكاستيلو، الذي ينص الاتفاق الروسي الاميركي على تحويله الى منطقة خالية من السلاح.

«الكاستيلو»

وأعلنت موسكو أمس الأول بدء انسحاب الجيش السوري من الطريق، حيث اقامت القوات الروسية مركزا لمراقبة لتطبيق الاتفاق. وأوضح مصدر ميداني سوري لفرانس برس ان «عملية إخلاء النقاط على طريق الكاستيلو عبارة عن عدة مراحل، بدأت بسحب الآليات الثقيلة».

وأضاف المصدر أن «الجيش السوري نفذ تعهداته وسلّم عددا من النقاط لفرق المراقبة الروسية» على أن يستكمل ذلك لاحقا «بانتظار أن يحدث الانسحاب أيضا من الطرف الآخر».

وأكد المرصد السوري ان الفصائل المعارضة المتمركزة في نقاط عند بداية الطريق ونهايته لم تنسحب من مواقعها حتى الآن.

وأمس توجه المئات من سكان حلب الموالين للنظام باتجاه طريق الكاستيلو وتظاهروا ضد دخول المساعدات الى شرق حلب، مطالبين بأن تدخل المساعدات أولا الى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل فصائل معارضة واخرى جهادية.

الكرملين

وقال الكرملين، أمس، إن موسكو تمارس نفوذها لضمان التزام الجيش السوري الموالي للنظام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذا تاما، معبراً عن أمله أن تمارس الولايات المتحدة نفوذها أيضا على جماعات المعارضة المسلحة للالتزام بالاتفاق.

نقل معدات

وبموجب الاتفاق الأميركي - الروسي تمتنع قوات النظام السوري عن القيام بأي اعمال قتالية في المناطق التي توجد فيها «المعارضة المعتدلة» والتي سيتم تحديدها بدقة وفصلها عن المناطق التي توجد فيها «جبهة فتح الشام».

ولكن العائق الاساسي يكمن في تحالف جبهة فتح الشام مع العديد من الفصائل الاسلامية والمقاتلة في مناطق عدة ابرزها محافظة ادلب (شمال غرب) وريف حلب الجنوبي.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مصادر أميركية رفيعة قولها إن الجيش الأميركي سيرسل طائرات استطلاع إلى سورية وسيزيد عدد المحللين في أجهزة الاستطلاع وفقا للاتفاق مع روسيا.

وإذا صمد اتفاق وقف الاعمال القتالية أسبوعا، فسيفترض أن يؤدي الى تعاون غير مسبوق بين موسكو وواشنطن لمواجهة التنظيمين الجهاديين.

وسيباشر النشاط العملي في المركز التنفيذي المشترك، الذي في إطاره ستقوم روسيا والولايات المتحدة بتنسيق الضربات ضد مواقع الجهاديين في المناطق المتفق عليها حيث سيتم وقف عمل الطيران الحربي السوري.

وذكرت المصادر الأميركية أن الجيش الأميركي، وفي حال الضرورة، سيقوم بنقل المعدات من المواقع الأخرى لأن القادة العسكريين الأميركيين يرغبون في تجنب تقويض نشاط التحالف الحالي ضد «داعش».