بينما تمضي أديس أبابا في إجراءات بناء سد النهضة الإثيوبي غير عابئة بالمطالب المصرية، أعلن السودان رسميا، أمس، أن الثلاثاء المقبل هو موعد التعاقد مع المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية الخاصة بالسد الإثيوبي وآثاره البيئية والاقتصادية على دولتي المصب، بحضور 12 عضوا من اللجنة الوطنية الثلاثية التي تضم السودان ومصر وإثيوبيا، في العاصمة السودانية الخرطوم، في احتفالية يشهدها وزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث.

وفي وقت أعلن رئيس اللجنة الوطنية الثلاثية السودانية لسد النهضة، سيف الدين حمد، موعد توقيع العقود الذي تم تأخيره أكثر من مرة، قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، في تصريحات إعلامية، إنه سيتم عقب التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي، والمكتب القانوني والمالي "‬كوربت" الإنكليزي، انطلاق الدراسات الفنية للسد، التي تشمل الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

Ad

إعلان توقيع التعاقد جاء بعد شهور من التعثر والمماطلة الإثيوبية، ما رأى فيه عدد من خبراء ملف وادي النيل خطة من أديس أبابا للعمل على استهلاك الوقت للعمل سريعا على الانتهاء من بناء السد وفرض الأمر الواقع على مصر، ما عبر عنه صراحة أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، قائلا لـ "الجريدة" إن "موقف مصر بعد توقيع الاتفاقية صعب، لأن المكتب الاستشاري الفرنسي له مصالح في إثيوبيا، وبالتالي سيقول إن السد لن يضر بمصر".

ولفت نور الدين إلى أن إثيوبيا تماطل لكي تنتهي من بناء السد دون أية التزامات من جانبها للحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، مشددا على ضرورة تغيير القاهرة لاستراتيجية التفاوض، لإجبار أديس أبابا على الحفاظ على تدفقات وجريان النيل الأزرق عند مستوى 50 مليار متر مكعب سنوياً.

مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أماني الطويل، قالت لـ"الجريدة"، إن إثيوبيا تعتمد سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدة أنه لا يمكن افتراض نتائج المحادثات الخاصة بالسد قبل إعلانها رسميا.

وأشارت إلى أن هناك رفضا إثيوبيا للمحاولات المصرية بإلزام أديس أبابا بنتائج دراسات المكتب الفرنسي، ما ترفضه إثيوبيا، التي تصر على أن تكون الدراسات غير ملزمة، مضيفة: "بعد اعلان بنود التعاقد سنعرف أي إرادة انتصرت في هذا الأمر".
أمنية اليمني أثيوبيا مصر كاملة خطاب