«دويتشه بنك»: سنتصدى لمطالبة بـ 14 مليار دولار من السلطات الأميركية

قال دويتشه بنك إنه ينوي التصدي لمطالبة قيمتها 14 مليار دولار من وزارة العدل الأميركية لتسوية دعاوى تتهمه ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل، وهي مطالبة صادمة تثير تساؤلات بشأن مستقبل أكبر مصرف في ألمانيا.

وتتجاوز المطالبة، التي قد تنتج عنها محادثات تستمر عدة أشهر، توقعات البنك بكثير، إذ كان المصرف يعتقد أن وزارة العدل الأميركية تتطلع لمطالبته بمبلغ لا يتجاوز 3 مليارات يورو (3.4 مليارات دولار).

وتضاف المطالبة إلى المشكلات التي يواجهها بالفعل الرئيس التنفيذي جون كراين، وهو بريطاني يشغل المنصب منذ عام.

وتخطى البنك بالكاد اختبارات المتانة الأوروبية في يوليو، وحذر من أنه ربما يحتاج الى خفض أكبر في النفقات لكي يحقق تقدما، بعد أن سجلت إيراداته انخفاضا حادا في الربع الثاني، بسبب التحديات في الأسواق وانخفاض أسعار الفائدة.

وفقدت أسهم دويتشه بنك نحو نصف قيمتها هذا العام، وهوت 7.6 في المئة إلى 12.10 يورو في فرانكفورت أمس الأول في الوقت الذي يقول محللون إن البنك قد يكون بحاجة إلى جمع تمويلات جديدة من مستثمرين أو بيع أصول.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون دويتشه بنك ضد مخاطر التخلف عن السداد بنحو 8 في المئة.

وقال المصرف، الذي يوظف نحو 100 ألف شخص، في بيان، "دويتشه بنك لا ينوي تسوية هذه المطالبات المدنية المحتملة بقيمة تقارب المبلغ المذكور بأي حال من الأحوال... المفاوضات بدأت لتوها، ويتوقع البنك أنها ستقود إلى نتيجة شبيهة لتلك التي توصلت لها بنوك مماثلة نفذت تسويات بمبالغ أقل".

وأفاد محللون بأنه حتى مع إجراء تخفيض كبير في قيمة المطالبة فإنها ستضغط بشدة على الموارد المالية لدويتشه بنك.

وهبطت الأسهم الأميركية أمس الاول مع تضرر أسهم البنوك الكبرى من احتمال تغريم دويتشه بنك 14 مليار دولار في الوقت الذي يعاني المستثمرون من الضبابية بشأن موعد رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 89.3 نقطة، أو ما يعادل 0.49 في المئة إلى 18123.18 نقطة، في حين نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.17 نقاط أو 0.38 في المئة إلى 2139.09 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 5.12 نقاط، بما يعادل 0.1 في المئة إلى 5244.57 نقطة.