جهات رقابية ترصد أخطاء بالملايين في ميزانيات معتمدة

كشفت مصادر مالية واستثمارية لـ"الجريدة" عن رصد ميزانيات لشركات تحتوي على تباينات ومغالطات لذات الفترة ولنفس الشركة، لكن الاختلاف جاء بين نسخة الميزانية العربية ونسخة اللغة الأجنبية.

وشددت المصادر على أن مراقبي حسابات الشركة عمليا يتحملون وزر تلك الأخطاء، إضافة إلى الجهاز التنفيذي للشركة ومجلس الإدارة، خصوصاً أن الخطأ يتعلق بالبيانات المالية للشركة وميزانية مدققة معتمدة من نحو 3 أطراف هي: الإدارة التنفيذية، ومراقبو الحسابات، ثم مجلس الإدارة.

وأشارت إلى أن اكتشاف الخطأ أمر يحسب للجهات الرقابية، لكونها طلبت تعديل الميزانية ومطابقة الميزانية العربية بالميزانية الإنكليزية.

وتولي الجهات المعنية اهتماماً كبيراً بالتدقيق على البيانات المالية، التي غالبا ما تحوي بعض الأخطاء والخروقات، مشيرة إلى أنه سيتم التنبيه على عدم تكرار الخطأ، وإذا تكرر فستكون هناك عقوبات وجزاءات.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يترتب على هذه الأخطاء؟

قالت مصادر "هناك في السوق شرائح تعتمد على ميزانيات اللغة الأجنبية لوجود مديرين تنفيذيين أجانب ومحللين أيضا،

وبالتالي مثل هذه الأخطاء تبنى عليها قرارات استراتيجية، سواء بالشراء أو البيع، وخطأ مالي لا يقل عن مليوني دينار يترتب عليه أثر كبير".

ومن التعقيدات التي تترتب على هكذا أمر إمكان اتخاذ قرار بالبيع ومن ثم يتم تعديل الخطأ، فما مصير من قام بالبيع؟ علما بأن عمليات الغاء الصفقات تعتبر من أعقد القرارات التي يمكن أن تتخذ في أسواق المال، التي تشهد عمليا قرارات بيع عديدة وعمليات دخول وخروج سريع، فضلا عن عمليات تسوية وتقاص مقابل خطأ مالي من هذا النوع قد يحتاج إلى أسبوع على الأقل لتعديله من المراقب، ومن ثم اعتماده مرة أخرى من مجلس الإدارة ورفعه إلى الجهات الرقابية حتى يعلن للمساهمين.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر مالية أن نسبة الأخطاء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالسابق، إذ كانت تشهد أخطاء بالجملة وبمبالغ قياسية، وأغلبيتها كان يتم تعديلها بشكل سلبي، إلا أن جهود فرق التفتيش الميداني والتدقيق الكبير في البيانات من جانب الجهات الرقابية يمثل صمام أمان للمستثمرين عموماً.