قبل ساعات من مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في فعاليات الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أيدت محكمة جنايات القاهرة، الطلب المقدم من هيئة التحقيق القضائية، بالتحفظ على أموال عدد من النشطاء والقائمين على مراكز حقوقية، ومنعهم من التصرف فيها، على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم في قضية تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي رجح معه مراقبون أن يتسبب في إحراج للرئيس السيسي الذي يلقى نظامه انتقادات دولية في مجال الحقوق والحريات.وشملت أوامر التحفظ والمنع من التصرف في الأموال التي أيدتها المحكمة، كلاً من مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" جمال عيد، ورئيس جمعية "المبادرة المصرية" حسام بهجت، ومدير مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بهي الدين حسن، ومدير "المركز المصري للحق في التعليم"، عبدالحفيظ السيد، ومدير "مركز هشام مبارك للدراسات القانونية" مصطفى آدم، كما قضت المحكمة برفض أوامر المنع من التصرف في الأموال، الصادرة بحق زوجة جمال عيد ونجلته القاصر، وزوجة بهي الدين حسن وبناته القصر الثلاث، وشقيقه، ومصطفى محمود أحمد بمركز القاهرة لحقوق الإنسان. ووصف مدير "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" سعد الدين إبراهيم، القرار بـ"الصادم" ورجّح في تصريحات لـ"الجريدة" أن يتسبب في مزيد من الإحراج الدولي للرئيس السيسي، فيما وصف مدير "الشبكة العربية لحقوق الإنسان"، جمال عيد، القرار بـ"المتوقع" في ظل ما اعتبره توتراً بين النظام الحاكم ومنظمات المجتمع المدني، وقال لـ"الجريدة": "الحكم انتقامي ويستهدف نشطاء المجتمع المدني"، مؤكداً أنه سيستكمل هو وباقي زملائه العمل في مجال حقوق الإنسان رغم ما تشهده الساحة من تضييق.ووصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين، الحكم بـ"الخطير"، قائلا: "الحكم يستهدف ترويع العاملين في المجتمع المدني".وفي الشأن القضائي، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إرجاء قضية "التلاعب بالبورصة"، التي تضم علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل للمرافعة، كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المؤبد غيابيا على متهمين، ومعاقبة حدثين بالسجن 7 سنوات و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة تأسيس "أولتراس كرداسة" لقلب نظام الحكم.في أول رد فعل مصري، على ما نشرته صحيفة "لوفيغارو» الفرنسية عن منع مصر محققين فرنسيين من التحقيق في أسباب سقوط طائرة مصر للطيران، التي أقلعت من مطار شارل ديغول، وسقطت بعد دخولها الأجواء المصرية بعشرة أميال في المياه العميقة في البحر المتوسط، نفى رئيس لجنة التحقيق في حادث سقوط طائرة "مصر للطيران"، الطيار أيمن المقدم، خلال حديثه مع "الجريدة"، منع مصر للمحققين الفرنسيين، مؤكداً: "الجانب الفرنسي لم يبلغنا بخصوص عثور محققين تابعين له على مادة تي إن تي على بعض حطام الطائرة".وقال المقدم: "هناك تعاون كامل بين مصر وفرنسا في التحقيقات، والوفود الفرنسية التي تأتي إلى مصر للتحقيق يتم التنسيق والتعامل معها بشكل كامل، والتحقيقات لا تزال مستمرة، ولم نتوصل إلى أي نتائج جديدة"، ولفت إلى أن الأسباب الحقيقية وراء سقوط الطائرة لاتزال محل بحث.وكانت صحيفة "لو فيغارو" ذكرت أن مصر منعت المحققين الفرنسيين الذين عثروا على آثار من مادة "تي إن تي" على أجزاء من طائرة شركة مصر للطيران، وقالت، نقلاً عن مصدر قريب من التحقيقات، إن مصدر آثار المادة المتفجرة لا يزال غير واضح وأن السلطات القضائية المصرية لم تسمح للمحققين الفرنسيين بفحص الحطام بشكل تفصيلي.
الخلاف الروسي
إلى ذلك، وفي محاولة تدخل ضمن الجهود المصرية لاحتواء القرار الروسي وقف الصادرات المصرية من الموالح والخضراوات لروسيا، تحت ادعاءات عدم مطابقتها للمواصفات، قال وزير الزراعة المصري عصام فايد لـ"الجريدة": "سنعمل على حل الأزمة ونتواصل مع الجانب الروسي، لكننا لن نقبل المساومة بشأن حظر دخول الموالح المصرية إلى روسيا نتيجة رفض مصر استلام شحنات قمح روسي غير ملائمة للمواصفات".ودافع وزير الزراعة المصري عن الخضراوات والفاكهة المصرية، وقال: "صادرات مصر من الموالح والخضراوات تصدر لعديد من الدول وتخضع لرقابة مؤسسات دولية. روسيا طلبت من مصر في وقت سابق زيادة صادرات الموالح المصرية"، فيما كشف مصدر حكومي لــ"الجريدة"، عن تدخل رئيس الحكومة شريف إسماعيل لحل الأزمة إذ قرر تشكيل لجنة من وزيري التموين والزراعة لبحث الأزمة. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة تصدير الحاصلات الزراعية السابق علي عيسى، إن بعثة مصرية ستصل إلى موسكو أواخر سبتمبر الجاري، لبحث القرار الروسي. ولفت عيسى إلى أن السفير المصري لدى روسيا عقد اجتماعا خلال الأسبوع الماضي مع نائبة رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، واتفقوا على وصول بعثة ممثلة عن الحكومة المصرية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لمناقشة القرار.عمومية المتحدة
على صعيد آخر، يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أعمال الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما من المقرر أن ينظم عدد من الأقباط المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية، في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي وعدد آخر من الولايات الأميركية وقفات للتضامن واستقبال السيسي، استجابة لدعوة بابا الأقباط تواضروس الثاني.بدوره، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا، أن مكافحة الإرهاب أهم الملفات التي ستطرحها مصر خلال جلسات الدورة. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أشار أبوالعطا إلى أن مصر ستجدد طرح رؤيتها فيما يخص هذا الملف، وأن النقطة الأساسية التي تهم مصر هي إيجاد حل سلمي للأزمة.