دعوات لمقاطعة «المحمول» بعد تفعيل «القيمة»

سادت حالة من الارتباك سوق شبكات الهاتف المحمول في مصر، إثر ارتفاع أسعار "كروت الشحن" المدفوعة مقدما، خلال الأيام الماضية، والتي تزامنت مع إجازة عيد الأضحى، بعد تطبيق ضريبة "القيمة المضافة"، وهو ما نفته شركات المحمول، على اعتبار أن الشركات الثلاث العاملة في مصر ستجتمع اليوم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الضرائب، لحسم قيمة الزيادة، في حين انطلقت حملة للمقاطعة باسم "مش هنشحن".

وقال رئيس شعبة الاتصالات في الاتحاد العام للغرف التجارية إيهاب السعيد إن شركات المحمول أوقفت عمليات مد منافذ البيع بالكروت، في انتظار نتائج الاجتماع المقرر اليوم، بين ممثلي الشركات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن جشع بعض التجار أدى إلى ارتفاع أسعار كروت الشحن.

وأوضح السعيد، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن الاجتماع سيبحث آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عملاء الكارت، الذين يمثلون أكثر من 80 في المئة من حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول في مصر، والذين يصل عددهم إلى 95 مليون مشترك.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات طلعت عمر أن تطبيق "القيمة المضافة" يعني ارتفاع أسعار الاتصالات بشكل مبالغ فيه، مضيفا ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجب أن يكون على دراية بتكلفة الخدمة، وأن يراقب النسبة التي ستقرها الشركات للحفاظ على حقوق المستهلك.

إلى ذلك، قال مصدر في الجهاز القومي للاتصالات إن هناك طريقتين لتحصيل الضريبة، الأولى بزيادة نسبة القيمة المضافة 13 في المئة، فضلا عن 8 في المئة كسلعة استفزازية، إضافة إلى 2 في المئة التي يحصل عليها الموزعون والتجار، بينما تشمل الطريقة الثانية رفع سعر الدقيقة من 14 إلى 18 قرشا، وتباع الكروت بالسعر القديم.

وفيما تصدر هاشتاغ "حماية المستهلك" مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل النشطاء مع حملة "مش هنشحن" الداعية إلى التوقف عن شراء كروت الشحن وسداد الفواتير، بدءا من 30 الجاري، قال رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني إن تطبيق "القيمة" جريمة في حق المواطن الفقير، مؤكدا ضرورة تفعيل قانون الرقابة للسيطرة على الأسواق وتحديد الأرباح.

من جانبه، أكد وكيل لجنة الاتصالات في البرلمان أحمد بدوي أن اللجنة طالبت شركات المحمول الثلاث بإصدار بيان توضيحي بشأن أزمة اختفاء كروت الشحن من المنافذ وارتفاع سعره لدى التجار، مشددا على ضرورة قيام الشركات بتحسين الخدمات قبل زيادة الأسعار.